مدرس ويملك قطعة أرض؟ إنه وضع مادي لو كان لمواطن بحريني لكان سيجعله يعيش مستوى جيداً، دخله سيمكنه من الاقتراض بناء مريح ومن المعيشة المريحة، لكنه وضع في دولة كبنغلاديش أجبر المدرس على بيع قطعة أرضه من أجل دفعها للوسيط الذي اشترى له (فيزا) للدخول للبحرين وتركه الوسيط (يلقط) رزقه ضامناً له استعادة المبلغ الذي دفعه خلال ستة أشهر!!
وهكذا دخل المدرس البنغالي البحرين ومنح سطلاً وخرقة ودراجة، وقيد لبيت آيل للسقوط تشارك مع ثلاثة بنغالية في النوم على ذات السرير، أي أن له ثمان ساعات نوم ثم عليه أن يتركه لمن يليه في المناوبة.
يقول المدرس البنغالي عرفني الوسيط على بعض الذين كانوا يسكنون في البيت بنظام إيجار السرير مقابل 8 دنانير في الشهر وتحتوي الغرفة على 8 أسرة والبيت عبارة عن طابقين في الطابق الأول 5 غرف والثاني 4 غرف، ونتشارك المطبخ والحمامات في بعض الغرف وأخرى خارجها، ولكن هناك نظام متبع بين السكان، لأن بعضهم يعمل مساء ويعمل آخرون في النهار، وهو ما يسمح لنا بوجود متوسط في السكن لأن العدد كبير!! وتخيل أن نفسك عليك الانتظار والعجز عن النوم لأن شريكك لم تنتهِ حصته من السرير، لذا عليك الانتظار واختر أن تلف الشوارع أو تجلس على الرصيف إلى أن يحين موعد استلامك السرير كي تنام.
استطاع هذا المدرس من خلال عمله في غسل السيارات في مدينة الحد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه للوسيط واستطاع أن يشتري قطعة أرض أكبر خلال ست سنوات لا ستة أشهر وجمع مبلغاً يقيه العوز لأنه يصرف 23 ديناراً فقط شهرياً 8 للسكن و 15 لمطعم يوفر له وجبتين في اليوم، المثير أن بعض شركائه في السكن موظفون في شركات لكنهم اختاروا هذا المستوى من المعيشة كي يوفروا ويرسلوا بقية دخلهم لأسرهم في بنغلاديش.
المهم سُئل هذا البنغالي هل تعرف الوكيل في البحرين؟ قال البنغالي لا لم أره في حياتي، والآن صاحبنا المدرس يقول إنه يعد العدة للعودة لمنزله بعد أن غاب عن أطفاله السنوات الست السابقة. (المقابلة منشورة في الوطن عدد يوم الثلاثاء).
كم واحداً في البحرين مثل هذا الإنسان الذي نتعاطف معه بشدة؟ ما الذي أضافوه لاقتصادنا؟
دفع للكفيل مبلغاً وقدره، ثم دفع سنوياً 250 ديناراً فقط سكن وأكل، لكنه بالمقابل يرسل ما لا يقل عن 2500 دينار سنوياً خارج البحرين ويعيش في وضع غير سليم بيئياً وصحياً نتحمل نحن كلفة علاج هذا الوضع من ميزانيتنا السنوية!
هذا البنغالي يسكن في منزل مع 72 بنغالياً ويدفعون للوسيط الذي أسكنهم 576 ديناراً شهرياً، بمعنى أن البنغالي المسؤول عن سكنهم يدفع نصف هذا الإيجار لصاحب البيت ويأخذ النصف الآخر، فلن يسكنوا في بيت إيجاره الشهري 580 ديناراً!!
عشرات بل مئات الآلاف خلقوا سوقاً داخل السوق وقامت تجارة على وجود هؤلاء من جنسياتهم ويستحوذون على أنشطة تجارية في السوق البحرينية حتى أصبحنا نعرف الجنسية التي تستحوذ على بيع الخضراوات والجنسية التي تستحوذ على محلات بيع الإلكترونيات والجنسية التي تستحوذ على محلات تزيين السيارات والجنسية التي تستحوذ على غسل السيارات وكلهم يعرفون بعضهم بعضاً ويتعاونون فيما بينهم لمنع البحريني ومضايقته وهم في النهاية عالة على أسواقنا وعلى بيئتنا وعلى صحتنا وعلى مواردنا، ويخرجون من البحرين عملة أجنبية سنوياً ما يعادل ميزانيتنا السنوية.
أخيراً نعود ونسألكم هل نظمتم السوق؟ هل أصلحتم السوق؟
كل ما اجتهدتم به هو تنظيم عمل تلك العمالة ومساعدتها على الإضرار بأسواقنا وبعمالتنا ونظمتم عملية استنزاف مواردنا وخلقتم سوقاً آسيوية داخل سوقنا!!
{{ article.visit_count }}
وهكذا دخل المدرس البنغالي البحرين ومنح سطلاً وخرقة ودراجة، وقيد لبيت آيل للسقوط تشارك مع ثلاثة بنغالية في النوم على ذات السرير، أي أن له ثمان ساعات نوم ثم عليه أن يتركه لمن يليه في المناوبة.
يقول المدرس البنغالي عرفني الوسيط على بعض الذين كانوا يسكنون في البيت بنظام إيجار السرير مقابل 8 دنانير في الشهر وتحتوي الغرفة على 8 أسرة والبيت عبارة عن طابقين في الطابق الأول 5 غرف والثاني 4 غرف، ونتشارك المطبخ والحمامات في بعض الغرف وأخرى خارجها، ولكن هناك نظام متبع بين السكان، لأن بعضهم يعمل مساء ويعمل آخرون في النهار، وهو ما يسمح لنا بوجود متوسط في السكن لأن العدد كبير!! وتخيل أن نفسك عليك الانتظار والعجز عن النوم لأن شريكك لم تنتهِ حصته من السرير، لذا عليك الانتظار واختر أن تلف الشوارع أو تجلس على الرصيف إلى أن يحين موعد استلامك السرير كي تنام.
استطاع هذا المدرس من خلال عمله في غسل السيارات في مدينة الحد أن يستعيد المبلغ الذي دفعه للوسيط واستطاع أن يشتري قطعة أرض أكبر خلال ست سنوات لا ستة أشهر وجمع مبلغاً يقيه العوز لأنه يصرف 23 ديناراً فقط شهرياً 8 للسكن و 15 لمطعم يوفر له وجبتين في اليوم، المثير أن بعض شركائه في السكن موظفون في شركات لكنهم اختاروا هذا المستوى من المعيشة كي يوفروا ويرسلوا بقية دخلهم لأسرهم في بنغلاديش.
المهم سُئل هذا البنغالي هل تعرف الوكيل في البحرين؟ قال البنغالي لا لم أره في حياتي، والآن صاحبنا المدرس يقول إنه يعد العدة للعودة لمنزله بعد أن غاب عن أطفاله السنوات الست السابقة. (المقابلة منشورة في الوطن عدد يوم الثلاثاء).
كم واحداً في البحرين مثل هذا الإنسان الذي نتعاطف معه بشدة؟ ما الذي أضافوه لاقتصادنا؟
دفع للكفيل مبلغاً وقدره، ثم دفع سنوياً 250 ديناراً فقط سكن وأكل، لكنه بالمقابل يرسل ما لا يقل عن 2500 دينار سنوياً خارج البحرين ويعيش في وضع غير سليم بيئياً وصحياً نتحمل نحن كلفة علاج هذا الوضع من ميزانيتنا السنوية!
هذا البنغالي يسكن في منزل مع 72 بنغالياً ويدفعون للوسيط الذي أسكنهم 576 ديناراً شهرياً، بمعنى أن البنغالي المسؤول عن سكنهم يدفع نصف هذا الإيجار لصاحب البيت ويأخذ النصف الآخر، فلن يسكنوا في بيت إيجاره الشهري 580 ديناراً!!
عشرات بل مئات الآلاف خلقوا سوقاً داخل السوق وقامت تجارة على وجود هؤلاء من جنسياتهم ويستحوذون على أنشطة تجارية في السوق البحرينية حتى أصبحنا نعرف الجنسية التي تستحوذ على بيع الخضراوات والجنسية التي تستحوذ على محلات بيع الإلكترونيات والجنسية التي تستحوذ على محلات تزيين السيارات والجنسية التي تستحوذ على غسل السيارات وكلهم يعرفون بعضهم بعضاً ويتعاونون فيما بينهم لمنع البحريني ومضايقته وهم في النهاية عالة على أسواقنا وعلى بيئتنا وعلى صحتنا وعلى مواردنا، ويخرجون من البحرين عملة أجنبية سنوياً ما يعادل ميزانيتنا السنوية.
أخيراً نعود ونسألكم هل نظمتم السوق؟ هل أصلحتم السوق؟
كل ما اجتهدتم به هو تنظيم عمل تلك العمالة ومساعدتها على الإضرار بأسواقنا وبعمالتنا ونظمتم عملية استنزاف مواردنا وخلقتم سوقاً آسيوية داخل سوقنا!!
