أتمنى على المصرف المركزي وعلى وزارة التجارة وعلى السلطة التشريعية أن يعملوا بتنسيق من أجل إيجاد حل لمشكلة وقفنا نتفرج عليها حتى الآن وهي تبعات عملية البيع بالتقسيط وكذلك القروض الشخصية.
هذان النشاطان -الاقتراض والشراء بالتقسيط- يتمان بلا قيود وبلا ضوابط كافية، وترتب على تلك التسهيلات الممنوحة لمزاولة هذين النشاطين وجود شريحة كبيرة من المواطنين وقعت تحت طائلة القانون بسبب الدَين المترتب على ذلك النشاط مما أوقع كل أفراد الأسرة مع الشخص المشتري أو المقترض في ملاحقات قضائية هددت بالتفكك الأسري ووقوع ضحايا ومنهم الأطفال.
كثير من «الدَّين» يقع على الأسر بكافة أفرادها بسبب قلة الحيلة وسوء التدبير وجهل بالتبعات وجهل بتنظيم الالتزامات المالية، ولو قدر لهذه الشريحة أن تمر «بدورة تثقيفية» قصيرة ولو لمدة يوم واحد تضع أمامها السيناريوهات المحتملة وتتأكد من إدراكها لتبعات الدَّين لأعاد الكثير منهم النظر في خطوته.
هذه الدورة لابد أن تكون إلزامية الحضور كشرط من شروط الموافقة على البيع أو الإقراض.
ويحتاج الأمر كذلك لتدخل السلطة التشريعية للبحث عن الثغرات القانونية التي نجح من خلالها بعض المحتالين والنصابين من الهروب من طائلة القانون ووقوع ضحايا كُثر لهم من البسطاء الذين خدعوا وتم النصب عليهم بعمليات البيع بالتقسيط حتى تضخم حساب هؤلاء المحتالين وجاوز رصيدهم الملايين في حين تكدست محاكم التنفيذ بملفات ضحاياهم دون أن يتمكن القانون والعدالة أن يوقفوا هذه العملية.
ليس الأمر متوقفاً فقط عند الدين والأحكام القضائية والسجن بل يمتد إلى وقف الحسابات البنكية الخاصة بمن صدر عليه حكم بالسداد وعدم تمكينه من الوصول لأمواله إلى حين سداد ما عليه، وترتب على ذلك عجز الكثير من الأسر استلام حتى ما يتم إيداعه من مبالغ الدعم الحكومي والضحايا هم أفراد الأسرة الذين لاحول ولا قوة.
شاهدنا نساء يبيكن ورجالاً هدهم ذلُّ الدَّين وأطفال بلا أبسط احتياجاتهم، وحالات طلاق وتشتت أسر وهروب من مقر سكن لآخر خوفاً من القبض عليهم وحسابات الأم والأب البنكية مقفلة وهم أما في السجن أو ينتظرون تنفيذ الحكم بالسجن، والكل عاجز عن تقديم المساعدة بسبب أن هذه الشريحة من المواطنين اقترضت أو اشترت بالقسط لما يعد كماليات -حسب تقدير الجهات المعنية- ولا تنطبق عليهم شروط المساعدة.
المشكلة في الأفراد المرتبطين مع الشخص المقترض جميعهم يقعون ضحاياه ويدفعون ثمن لا ذنب لهم فيه.
سمهِ جهلاً استهلاكياً أو جهلاً قانونياً أو جهلاً والسلام ما يهمنا هم ضحايا هذه الأسر وكيف يمكن تجنيبهم المعاناة وكيف ممكن الحد من هذه الظاهرة الخطيرة على الأمن والحياة الأسرية وعلى الطفولة وحتى على الاقتصاد فالعديد من هذه القروض تعتبر معدومة مع مرور الوقت .. فإلى متى نكتفي بالتفرج؟!
هذان النشاطان -الاقتراض والشراء بالتقسيط- يتمان بلا قيود وبلا ضوابط كافية، وترتب على تلك التسهيلات الممنوحة لمزاولة هذين النشاطين وجود شريحة كبيرة من المواطنين وقعت تحت طائلة القانون بسبب الدَين المترتب على ذلك النشاط مما أوقع كل أفراد الأسرة مع الشخص المشتري أو المقترض في ملاحقات قضائية هددت بالتفكك الأسري ووقوع ضحايا ومنهم الأطفال.
كثير من «الدَّين» يقع على الأسر بكافة أفرادها بسبب قلة الحيلة وسوء التدبير وجهل بالتبعات وجهل بتنظيم الالتزامات المالية، ولو قدر لهذه الشريحة أن تمر «بدورة تثقيفية» قصيرة ولو لمدة يوم واحد تضع أمامها السيناريوهات المحتملة وتتأكد من إدراكها لتبعات الدَّين لأعاد الكثير منهم النظر في خطوته.
هذه الدورة لابد أن تكون إلزامية الحضور كشرط من شروط الموافقة على البيع أو الإقراض.
ويحتاج الأمر كذلك لتدخل السلطة التشريعية للبحث عن الثغرات القانونية التي نجح من خلالها بعض المحتالين والنصابين من الهروب من طائلة القانون ووقوع ضحايا كُثر لهم من البسطاء الذين خدعوا وتم النصب عليهم بعمليات البيع بالتقسيط حتى تضخم حساب هؤلاء المحتالين وجاوز رصيدهم الملايين في حين تكدست محاكم التنفيذ بملفات ضحاياهم دون أن يتمكن القانون والعدالة أن يوقفوا هذه العملية.
ليس الأمر متوقفاً فقط عند الدين والأحكام القضائية والسجن بل يمتد إلى وقف الحسابات البنكية الخاصة بمن صدر عليه حكم بالسداد وعدم تمكينه من الوصول لأمواله إلى حين سداد ما عليه، وترتب على ذلك عجز الكثير من الأسر استلام حتى ما يتم إيداعه من مبالغ الدعم الحكومي والضحايا هم أفراد الأسرة الذين لاحول ولا قوة.
شاهدنا نساء يبيكن ورجالاً هدهم ذلُّ الدَّين وأطفال بلا أبسط احتياجاتهم، وحالات طلاق وتشتت أسر وهروب من مقر سكن لآخر خوفاً من القبض عليهم وحسابات الأم والأب البنكية مقفلة وهم أما في السجن أو ينتظرون تنفيذ الحكم بالسجن، والكل عاجز عن تقديم المساعدة بسبب أن هذه الشريحة من المواطنين اقترضت أو اشترت بالقسط لما يعد كماليات -حسب تقدير الجهات المعنية- ولا تنطبق عليهم شروط المساعدة.
المشكلة في الأفراد المرتبطين مع الشخص المقترض جميعهم يقعون ضحاياه ويدفعون ثمن لا ذنب لهم فيه.
سمهِ جهلاً استهلاكياً أو جهلاً قانونياً أو جهلاً والسلام ما يهمنا هم ضحايا هذه الأسر وكيف يمكن تجنيبهم المعاناة وكيف ممكن الحد من هذه الظاهرة الخطيرة على الأمن والحياة الأسرية وعلى الطفولة وحتى على الاقتصاد فالعديد من هذه القروض تعتبر معدومة مع مرور الوقت .. فإلى متى نكتفي بالتفرج؟!
