إثبات وعي المجتمعات لا يكون بالكلام أو الافتراض أو نشر الشعارات، بل عبر الممارسات التي يمكن رصدها ومشاهدتها وحتى قياسها رقمياً.
لذلك دائماً نكرر ونقول بأن الفرد في المجتمع يمثل «نصف المعادلة» في مواجهة الدولة لفيروس كورونا (كوفيد19)، ما يعني أنه مهما بذلت الحكومة وأجهزتها من جهود، ومهما صرفت من أموال طائلة، جهدها لن يحقق الهدف الأسمى طالما الجانب الآخر «متهاون».
وأقول هنا جزء من هذا الجانب الآخر «متهاون»، بدليل أنه في مقابل كثير من الناس الملتزمين هناك من مازال يستسهل هذا الوباء، ويتعامل معه بأسلوب «المقامرة»، فالالتزام بالإجراءات والاحترازات ليس مطبقاً حتى في أبسط صوره.
مثال ذلك ما أعلنته أمس وزارة الداخلية عن المخالفات المرصودة بشأن «ارتداء الكمامات» في الأماكن العامة، وهي إحدى الاشتراطات الملزمة التي أعلنت عنها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، والتي حددت مقابل الإخلال بها غرامة مالية.
عدد المخالفين منذ بدء تطبيق إلزامية ارتداء الكمامات بلغ 4735 مخالفاً، وهو عدد لا يفترض أن نصل إليه طالما أننا «مجتمع واعي» في تصرفاته وسلوكياته، ما يكشف أن هناك بالفعل تهاوناً لدى البعض. لربما نحتاج إلى «رفع مبلغ» المخالفة حتى يلتزم هؤلاء المتساهلين! والله ليست شجاعة أبداً حينما يقول لك أحدهم: «لن أرتدي الكمامة، ولست خائفاً من كورونا»!!!
يحصل هذا في وقت تشير فيه الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة أن البحرين استوردت مئات الآلاف من الأقنعة الواقية بلغت قيمتها قرابة 11 مليوناً في شهرين فقط، بينما استوردت في شهر مايو فقط كمامات طبية ولوازم للوقاية بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين دينار.
كل هذه الأرقام والمبالغ تبلغ حجم الصرف والإنفاق على توفير هذه الأدوات الوقائية، بالتالي مقابلها لابد من التزام الناس، أقلها لحماية أنفسهم وتقليل نسبة تعرضهم للخطر، إذ التهاون يعني إرهاق كاهل الدولة أكثر في عملية توفير المستلزمات الضرورية، وكذلك إرهاقها بشأن الممارسات الطبية الموجهة للمصابين والمخالطين، وأيضاً زيادة الأرقام بالنسبة للإصابات وحتى الوفيات.
في وقت تحاول فيه الدولة أن تستعيد عديداً من جوانب الحياة الاعتيادية، فإن هذه النماذج من اللامبالاة وعدم الاكتراث من قبل البعض، إنما هي عوائق تعطل أية توجهات لإعادة النمط السابق في أسرع وقت، وكذلك هي عوائق تعرقل حتى عمليات التعافي الاقتصادي والتجاري.
فقط عملية الالتزام بلبس الكمامات الطبية لـ«الحماية الشخصية» وعدد المخالفات التي رصدت، تكفي لتبين وجود شريحة ليست بقليلة مازالت لم تستوعب خطورة التهاون مع مثل هذا الفيروس سريع الانتشار.
لذلك دائماً نكرر ونقول بأن الفرد في المجتمع يمثل «نصف المعادلة» في مواجهة الدولة لفيروس كورونا (كوفيد19)، ما يعني أنه مهما بذلت الحكومة وأجهزتها من جهود، ومهما صرفت من أموال طائلة، جهدها لن يحقق الهدف الأسمى طالما الجانب الآخر «متهاون».
وأقول هنا جزء من هذا الجانب الآخر «متهاون»، بدليل أنه في مقابل كثير من الناس الملتزمين هناك من مازال يستسهل هذا الوباء، ويتعامل معه بأسلوب «المقامرة»، فالالتزام بالإجراءات والاحترازات ليس مطبقاً حتى في أبسط صوره.
مثال ذلك ما أعلنته أمس وزارة الداخلية عن المخالفات المرصودة بشأن «ارتداء الكمامات» في الأماكن العامة، وهي إحدى الاشتراطات الملزمة التي أعلنت عنها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، والتي حددت مقابل الإخلال بها غرامة مالية.
عدد المخالفين منذ بدء تطبيق إلزامية ارتداء الكمامات بلغ 4735 مخالفاً، وهو عدد لا يفترض أن نصل إليه طالما أننا «مجتمع واعي» في تصرفاته وسلوكياته، ما يكشف أن هناك بالفعل تهاوناً لدى البعض. لربما نحتاج إلى «رفع مبلغ» المخالفة حتى يلتزم هؤلاء المتساهلين! والله ليست شجاعة أبداً حينما يقول لك أحدهم: «لن أرتدي الكمامة، ولست خائفاً من كورونا»!!!
يحصل هذا في وقت تشير فيه الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة أن البحرين استوردت مئات الآلاف من الأقنعة الواقية بلغت قيمتها قرابة 11 مليوناً في شهرين فقط، بينما استوردت في شهر مايو فقط كمامات طبية ولوازم للوقاية بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين دينار.
كل هذه الأرقام والمبالغ تبلغ حجم الصرف والإنفاق على توفير هذه الأدوات الوقائية، بالتالي مقابلها لابد من التزام الناس، أقلها لحماية أنفسهم وتقليل نسبة تعرضهم للخطر، إذ التهاون يعني إرهاق كاهل الدولة أكثر في عملية توفير المستلزمات الضرورية، وكذلك إرهاقها بشأن الممارسات الطبية الموجهة للمصابين والمخالطين، وأيضاً زيادة الأرقام بالنسبة للإصابات وحتى الوفيات.
في وقت تحاول فيه الدولة أن تستعيد عديداً من جوانب الحياة الاعتيادية، فإن هذه النماذج من اللامبالاة وعدم الاكتراث من قبل البعض، إنما هي عوائق تعطل أية توجهات لإعادة النمط السابق في أسرع وقت، وكذلك هي عوائق تعرقل حتى عمليات التعافي الاقتصادي والتجاري.
فقط عملية الالتزام بلبس الكمامات الطبية لـ«الحماية الشخصية» وعدد المخالفات التي رصدت، تكفي لتبين وجود شريحة ليست بقليلة مازالت لم تستوعب خطورة التهاون مع مثل هذا الفيروس سريع الانتشار.
