منذ عودة هونغ كونغ إلى أحضان الوطن الأم عام 1997، تطبق الصين بثبات مبادئ «دولة واحدة ذات نظامين» و«أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ»، «والدرجة العالية من الحكم الذاتي»، بما يحافظ على الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ. وفي الوقت نفسه، ظهرت بعض المستجدات والمشاكل الجديدة خلال ممارسة مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين»، مما يشكل خطرا وتحديا لا سيما للأمن القومي.
وفي ضوء هذه الحالة، قررت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني التي انعقدت مؤخرا إقامة وتحسين النظام القانوني وآلية التنفيذ له لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ.
كما هو الحال في أي منطقة إدارية محلية لأي دولة، فإن الأمن القومي في هونغ كونغ هو شرط مسبق للازدهار والاستقرار. وتتضمن مسودة قرار التشريع بشأن صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ 7 مواد، بما في ذلك منع ووقف ومعاقبة الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر، ومعارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ، وإنشاء مؤسسات لصيانة الأمن القومي إلخ. ويمكن القول إن هذا القرار الصادر عن المجلس الوطني لنواب الشعب يستهدف إلى سد الثغرات للأمن القومي في هونغ كونغ ووقف العنف والاضطراب الاجتماعي الذي بدأ الصيف الماضي. ويساعد في الحفاظ على مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» والمصالح الأساسية للوطن وهونغ كونغ، وخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارا وسلامة وبيئة قانونية أكثر استكمالا وبيئة الأعمال التجارية أكثر قابلية للتنبؤ بها لجميع الأطراف لإجراء التعاون مع هونغ كونغ، بما ستتألق «لؤلؤة الشرق» من جديد.
ولكن للأسف أن بعض الدول الغربية تشوه بشدة التشريع بشأن صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ، وادعت بأن الجانب الصيني يفرض التشريع على هونغ كونغ، ويقوض مبدأ «الدرجة العالية من الحكم الذاتي» والحرية في هونغ كونغ، وينتهك الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، ويضرر إطار «دولة واحدة ذات نظامين». إن هذه الأقوال تتجاهل الحقائق بدوافع سياسية خفية، وتتدخل في شؤون هونغ كونغ بشكل سافر. أود هنا أن أتحدث عن النقاط الخمس التالية:
أولا، إن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للصين ومنطقة إدارية محلية تعود إدارتها بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية الصينية. وإن قرار إقامة وتحسين النظام القانوني وآلية التنفيذ له لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ على المستوى الوطني جاء للدفاع عن المصالح السيادية والأمنية والتنموية الوطنية. تعد شؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية الصينية، ولا تقبل بأي تدخل خارجي. ويعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية من القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، يجب على كافة الدول الالتزام به.
ثانيا، ظلت صيانة الأمن القومي من صلاحية الحكومة المركزية، وهذا الأمر معترف به في أي دولة. تفوض الحكومة المركزية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتشريع وفقا للمادة الـ23 في القانون الأساسي للوفاء بمسؤوليتها الدستورية، غير أن ذلك لا يؤثر على جهود الحكومة المركزية لمواصلة إقامة النظام القانوني وآلية التنفيذ له لصيانة الأمن القومي وفقا للظروف والحاجات الواقعية. تتحمل الحكومة المركزية مسؤولية كبرى أولا وأخيرا عن الأمن القومي في جميع المناطق الإدارية المحلية التابعة لها، ويعد ذلك المفهوم والمبدأ الأساسي للسيادة الوطنية والممارسات المتبعة في جميع دول العالم.
ثالثا، منذ الحوادث الناجمة عن تعديل لوائح تسليم المجرمين في يونيو العام الماضي، تتزايد وتيرة أنشطة المنظمات الداعية لـ«استقلال هونغ كونغ» والقوى الانفصالية الراديكالية المحلية، وتتصاعد أعمال العنف والإرهاب باستمرار، وتتدخل القوى الخارجية في شؤون هونغ كونغ تدخلا سافرا وبشكل غير شرعي، الأمر الذي ألحق أضرارا خطيرة بالأمن القومي الصيني، وشكل تهديدا كبيرا على صيانة الازدهار والاستقرار وتطبيق مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» في هونغ كونغ. على هذه الخلفية، تكون إقامة واستكمال النظام القانوني وآلية التنفيذ له لصيانة الأمن القومي في هونغ كونغ ضرورة لا بد منها ولا تحتمل أي تأخير.
رابعا، يستهدف هذا القرار الصادر عن المجلس الوطني لنواب الشعب قلة قليلة من التصرفات التي تلحق أضرارا خطيرة بالأمن القومي، ولا يؤثر على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ولا يؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب فيها. يجب علينا تعزيز الثقة بمستقبل هونغ كونغ ولا داعي للقلق. بعد اعتماد القرار، ستبدأ عملية التشريع، بما سيوفر لهونغ كونغ منظومة قانونية أكثر استكمالا ونظاما اجتماعيا أكثر استقرارا وبيئة أكثر مواتية لسيادة القانون والتجارة، ويصون مكانة هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري ومركز الملاحة البحرية بشكل أفضل. أثق بأن جميع الأصدقاء في مختلف الأوساط المتطلعين للأمن والأمان الدائمين في هونغ كونغ والسلامة والاستدامة لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» سيفهمون ويدعمون هذه الخطوة.
خامسا، منذ استئناف الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ عام 1997، تم استكمال جميع حقوق والتزامات الجانب البريطاني بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك. ومنذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، تدير الحكومة المركزية المنطقة بالتوافق مع الدستور والقانون الأساسي للمنطقة، وليس وفق الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، وبالتالي فليس لدى تلك الدول الحق في استقاء الإعلان المشترك لتوجيه أصابع الاتهام تجاه الشؤون المتعلقة بهونغ كونغ.
إن التشريع بخصوص صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ لن يعني انتهاء مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» أبدا، بل بالعكس سيصون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشكل فعال، ويقدم دفعة قوية لتوطيد وتوسيع الأسس القانونية والسياسية والاجتماعية لـمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين»، ويساهم في تعزيز السلامة والاستدامة لتطبيق هذا المبدأ في هونغ كونغ.
تعتبر هونغ كونغ منطقة تتبع للصين، ولا يوجد طرف يُعنى برخاء المدينة واستقرارها والرفاهية الأساسية لسكانها أكثر من الحكومة المركزية، وليس هناك طرف أكثر عزما من الحكومة المركزية على تطبيق مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» والقانون الأساسي، ولا يوجد أي بلد في العالم يسمح بأنشطة تعرض أمنه الوطني للخطر، منها الأنشطة الانفصالية على أراضيه. إن عزم الحكومة الصينية لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية ثابت لا يتزعزع، وعزمها لتطبيق مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» ثابت لا يتزعزع، وعزمها لرفض أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ ثابت لا يتزعزع.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين
وفي ضوء هذه الحالة، قررت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني التي انعقدت مؤخرا إقامة وتحسين النظام القانوني وآلية التنفيذ له لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ.
كما هو الحال في أي منطقة إدارية محلية لأي دولة، فإن الأمن القومي في هونغ كونغ هو شرط مسبق للازدهار والاستقرار. وتتضمن مسودة قرار التشريع بشأن صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ 7 مواد، بما في ذلك منع ووقف ومعاقبة الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر، ومعارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ، وإنشاء مؤسسات لصيانة الأمن القومي إلخ. ويمكن القول إن هذا القرار الصادر عن المجلس الوطني لنواب الشعب يستهدف إلى سد الثغرات للأمن القومي في هونغ كونغ ووقف العنف والاضطراب الاجتماعي الذي بدأ الصيف الماضي. ويساعد في الحفاظ على مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» والمصالح الأساسية للوطن وهونغ كونغ، وخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارا وسلامة وبيئة قانونية أكثر استكمالا وبيئة الأعمال التجارية أكثر قابلية للتنبؤ بها لجميع الأطراف لإجراء التعاون مع هونغ كونغ، بما ستتألق «لؤلؤة الشرق» من جديد.
ولكن للأسف أن بعض الدول الغربية تشوه بشدة التشريع بشأن صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ، وادعت بأن الجانب الصيني يفرض التشريع على هونغ كونغ، ويقوض مبدأ «الدرجة العالية من الحكم الذاتي» والحرية في هونغ كونغ، وينتهك الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، ويضرر إطار «دولة واحدة ذات نظامين». إن هذه الأقوال تتجاهل الحقائق بدوافع سياسية خفية، وتتدخل في شؤون هونغ كونغ بشكل سافر. أود هنا أن أتحدث عن النقاط الخمس التالية:
أولا، إن هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للصين ومنطقة إدارية محلية تعود إدارتها بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية الصينية. وإن قرار إقامة وتحسين النظام القانوني وآلية التنفيذ له لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ على المستوى الوطني جاء للدفاع عن المصالح السيادية والأمنية والتنموية الوطنية. تعد شؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية الصينية، ولا تقبل بأي تدخل خارجي. ويعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية من القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، يجب على كافة الدول الالتزام به.
ثانيا، ظلت صيانة الأمن القومي من صلاحية الحكومة المركزية، وهذا الأمر معترف به في أي دولة. تفوض الحكومة المركزية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالتشريع وفقا للمادة الـ23 في القانون الأساسي للوفاء بمسؤوليتها الدستورية، غير أن ذلك لا يؤثر على جهود الحكومة المركزية لمواصلة إقامة النظام القانوني وآلية التنفيذ له لصيانة الأمن القومي وفقا للظروف والحاجات الواقعية. تتحمل الحكومة المركزية مسؤولية كبرى أولا وأخيرا عن الأمن القومي في جميع المناطق الإدارية المحلية التابعة لها، ويعد ذلك المفهوم والمبدأ الأساسي للسيادة الوطنية والممارسات المتبعة في جميع دول العالم.
ثالثا، منذ الحوادث الناجمة عن تعديل لوائح تسليم المجرمين في يونيو العام الماضي، تتزايد وتيرة أنشطة المنظمات الداعية لـ«استقلال هونغ كونغ» والقوى الانفصالية الراديكالية المحلية، وتتصاعد أعمال العنف والإرهاب باستمرار، وتتدخل القوى الخارجية في شؤون هونغ كونغ تدخلا سافرا وبشكل غير شرعي، الأمر الذي ألحق أضرارا خطيرة بالأمن القومي الصيني، وشكل تهديدا كبيرا على صيانة الازدهار والاستقرار وتطبيق مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» في هونغ كونغ. على هذه الخلفية، تكون إقامة واستكمال النظام القانوني وآلية التنفيذ له لصيانة الأمن القومي في هونغ كونغ ضرورة لا بد منها ولا تحتمل أي تأخير.
رابعا، يستهدف هذا القرار الصادر عن المجلس الوطني لنواب الشعب قلة قليلة من التصرفات التي تلحق أضرارا خطيرة بالأمن القومي، ولا يؤثر على الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ولا يؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب فيها. يجب علينا تعزيز الثقة بمستقبل هونغ كونغ ولا داعي للقلق. بعد اعتماد القرار، ستبدأ عملية التشريع، بما سيوفر لهونغ كونغ منظومة قانونية أكثر استكمالا ونظاما اجتماعيا أكثر استقرارا وبيئة أكثر مواتية لسيادة القانون والتجارة، ويصون مكانة هونغ كونغ كمركز مالي وتجاري ومركز الملاحة البحرية بشكل أفضل. أثق بأن جميع الأصدقاء في مختلف الأوساط المتطلعين للأمن والأمان الدائمين في هونغ كونغ والسلامة والاستدامة لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» سيفهمون ويدعمون هذه الخطوة.
خامسا، منذ استئناف الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ عام 1997، تم استكمال جميع حقوق والتزامات الجانب البريطاني بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك. ومنذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، تدير الحكومة المركزية المنطقة بالتوافق مع الدستور والقانون الأساسي للمنطقة، وليس وفق الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، وبالتالي فليس لدى تلك الدول الحق في استقاء الإعلان المشترك لتوجيه أصابع الاتهام تجاه الشؤون المتعلقة بهونغ كونغ.
إن التشريع بخصوص صيانة الأمن القومي في هونغ كونغ لن يعني انتهاء مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» أبدا، بل بالعكس سيصون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشكل فعال، ويقدم دفعة قوية لتوطيد وتوسيع الأسس القانونية والسياسية والاجتماعية لـمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين»، ويساهم في تعزيز السلامة والاستدامة لتطبيق هذا المبدأ في هونغ كونغ.
تعتبر هونغ كونغ منطقة تتبع للصين، ولا يوجد طرف يُعنى برخاء المدينة واستقرارها والرفاهية الأساسية لسكانها أكثر من الحكومة المركزية، وليس هناك طرف أكثر عزما من الحكومة المركزية على تطبيق مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» والقانون الأساسي، ولا يوجد أي بلد في العالم يسمح بأنشطة تعرض أمنه الوطني للخطر، منها الأنشطة الانفصالية على أراضيه. إن عزم الحكومة الصينية لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية ثابت لا يتزعزع، وعزمها لتطبيق مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» ثابت لا يتزعزع، وعزمها لرفض أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ ثابت لا يتزعزع.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين
