المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله – لمن أراد التطوير وإحداث نقلة نوعية – لم يأتِ ليحسن أو يقوِّم أو يصعد بوضع ما في قطاعات ومجالات متعددة من شؤون حياة الدولة والناس وحسب، بل جاء ليحمل رؤية بعيدة جداً، جاء بإرادة ملكية سامية ليمثل مدرسة لتعلم الآليات ووضع الاستراتيجيات المدروسة والمتقنة من أجل حياة متكاملة، لا من أجل حدثٍ عابر، أو معالجة لأزمة ما، أو وضع حلول لفترة استثنائية، وهو ما ميز النهضة الوطنية في البحرين عن غيرها من الدول.
وعلى ذلك نصر مراراً وتكراراً في الحديث عن ضرورة وضع استراتيجيات متكاملة ودقيقة وواضحة لكافة الملفات الهامة والحيوية التي تتعلق بمسار العمل الوطني، لاسيما الملفات المرتبطة بالمواطنين، فلا يعقل انتظار تفشي أزمة ما حتى يتم التفكير والتحرك في وضع حلول عاجلة وطارئة لتلافي تبعات معينة.
وإن ملف الأمان الوظيفي – مثلاً- لدى المواطنين بات ضمن القضايا المؤرقة لدى الكثير من الأسر البحرينية، وهو أمر طبيعي وبديهي، لما يمثله ذلك من مصدر رزق يعتاشون منه، ومن الجيد ما قامت به وزارة العمل من تسكين بعض البحرينيين في وظائف بديلة بعد تعرضهم للفصل من قبل المؤسسة التي يعملون فيها، ولكن هل هذا يكفي؟، بالطبع لا، نحن بحاجة للعودة إلى روح الميثاق، وروح المشروع الإصلاحي، والتفكير بجدية لوضع استراتيجية وخطط لمثل هذا الوضع، فليس مقبولاً بعد 4 أشهر من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، لم تطلع علينا وزارة العمل بأي رؤية، ولا يتعدى دورها معالجة بعض القضايا الفردية، أو الدخول في سجال مع النواب أو النقابات العمالية، في نفي أخبار عن وجود تسريحات هنا وهناك، ما هكذا تورد الإبل يا وزارة العمل.
وفي المقابل ما زالت مؤسسات غائبة عن المشهد، رغم دورها المفصلي في هذا الوضع الاستثنائي، كونها الجهات المعنية بالعمالة الوافدة، الفئة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا (كوفيد 19)، والأكثر تأثيراً على الواقع المحلي في البحرين، والتي تتطلب معها – هي الأخرى – وجود رؤية واضحة، خصوصاً مع غياب أحد أهم الأدوار القانونية لدى تلك المؤسسات في وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية كل عامين، ولا أدري متى سيأتي الموعد الجديد للعامين من أجل التمتع بالنظر للاستراتيجية الوطنية من تلك المؤسسات، وإن لم تأت في مثل هذا الوضع الخانق، فمتى ستأتي؟!
ما زالت مؤسساتنا الرسمية بحاجة للوقوف على النهج المتقدم لرؤى جلالة الملك حفظه الله، وللعمل الاحترافي والحنكة المميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي أدار الأزمة الراهنة بقدرة عالية من خلال وضع خارطة عمل متكاملة وبرامج شاملة بشكل استباقي، حتى قاد سموه فريق البحرين لتحقيق الكثير من الإنجازات، وتقليل الآثار السلبية على نطاق واسع، ونيل الإشادات تلو الإشادات من قبل المنظمات العالمية.
{{ article.visit_count }}
وعلى ذلك نصر مراراً وتكراراً في الحديث عن ضرورة وضع استراتيجيات متكاملة ودقيقة وواضحة لكافة الملفات الهامة والحيوية التي تتعلق بمسار العمل الوطني، لاسيما الملفات المرتبطة بالمواطنين، فلا يعقل انتظار تفشي أزمة ما حتى يتم التفكير والتحرك في وضع حلول عاجلة وطارئة لتلافي تبعات معينة.
وإن ملف الأمان الوظيفي – مثلاً- لدى المواطنين بات ضمن القضايا المؤرقة لدى الكثير من الأسر البحرينية، وهو أمر طبيعي وبديهي، لما يمثله ذلك من مصدر رزق يعتاشون منه، ومن الجيد ما قامت به وزارة العمل من تسكين بعض البحرينيين في وظائف بديلة بعد تعرضهم للفصل من قبل المؤسسة التي يعملون فيها، ولكن هل هذا يكفي؟، بالطبع لا، نحن بحاجة للعودة إلى روح الميثاق، وروح المشروع الإصلاحي، والتفكير بجدية لوضع استراتيجية وخطط لمثل هذا الوضع، فليس مقبولاً بعد 4 أشهر من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، لم تطلع علينا وزارة العمل بأي رؤية، ولا يتعدى دورها معالجة بعض القضايا الفردية، أو الدخول في سجال مع النواب أو النقابات العمالية، في نفي أخبار عن وجود تسريحات هنا وهناك، ما هكذا تورد الإبل يا وزارة العمل.
وفي المقابل ما زالت مؤسسات غائبة عن المشهد، رغم دورها المفصلي في هذا الوضع الاستثنائي، كونها الجهات المعنية بالعمالة الوافدة، الفئة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا (كوفيد 19)، والأكثر تأثيراً على الواقع المحلي في البحرين، والتي تتطلب معها – هي الأخرى – وجود رؤية واضحة، خصوصاً مع غياب أحد أهم الأدوار القانونية لدى تلك المؤسسات في وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية كل عامين، ولا أدري متى سيأتي الموعد الجديد للعامين من أجل التمتع بالنظر للاستراتيجية الوطنية من تلك المؤسسات، وإن لم تأت في مثل هذا الوضع الخانق، فمتى ستأتي؟!
ما زالت مؤسساتنا الرسمية بحاجة للوقوف على النهج المتقدم لرؤى جلالة الملك حفظه الله، وللعمل الاحترافي والحنكة المميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي أدار الأزمة الراهنة بقدرة عالية من خلال وضع خارطة عمل متكاملة وبرامج شاملة بشكل استباقي، حتى قاد سموه فريق البحرين لتحقيق الكثير من الإنجازات، وتقليل الآثار السلبية على نطاق واسع، ونيل الإشادات تلو الإشادات من قبل المنظمات العالمية.
