هذه رسالة نوجهها للأطراف التالية:
الذين ينوون الاقتراض أو الشراء بالتقسيط من أفراد أو من محلات البيع بالتقسيط وإلى المصرف المركزي وإلى وزارة التجارة وإلى وزارة العدل وكذلك للسلطة التشريعية بغرفتيها.
نبدأ بالأشخاص ولا أدري إن كانت رسالتي ستصل إليهم أو لا فلا أدري إن كانت الغالبية من هؤلاء تهتم بقراءة مقال في صحيفة أو تقرأ من الأساس! إنما هي دعوة لكل المعنيين بالإعلام وبوسائل التواصل الاجتماعي بالقيام بحملات توعية لإيصال هذه الرسالة إليهم فأعدادهم بالآلاف الذين يلجؤون للاستدانة من أفراد أو يشترون بالتقسيط مقابل التوقيع على ما يسمى «سند تنفيذ».
ماذا يعني سند تنفيذ؟
هو عبارة عن استمارة جاهزة يضع فيها الدائن شروطه للمدين يحدد فيها سعر الفائدة التي يريدها وطريق وتواريخ السداد بل وشروط وعقوبة عدم السداد، فمثلاً يكتب المدين أنه في حال تأخر المقترض عن دفع قسط واحد من تلك الأقساط يحق للمدين أن يطالب بالمبلغ كاملاً!! والأخطر في الموضوع أن هذا السند لا يذهب لمراكز شرطة ولا إلى نيابة ولا إلى محاكم بل يذهب به الدائن مباشرة إلى محاكم التنفيذ، فلا قضية تنظر ولا محامٍ ولا أعذار، والمحاكم في هذه الحالة ملزمة بتنفيذ ما جاء في الورقة، فتقوم بالحجز على حساب المدين واستقطاع المبلغ منه مباشرة.
المشكلة مع من لا رصيد له أو رصيده غير كاف فيدخل في متاهة حجز الحساب والمنع من التصرف فيه ومتاهة رفع الحجز وتقسيط السداد أو الحبس.
في البحرين الآن آلاف من ضحايا الاقتراض والشراء بالأقساط من أفراد كونوا ثورة مليونية من طريقة المرابي اليهودي «شيلوك» المعروفة في رواية «تاجر البندقية» لوليم شكسبير والذي أقرض تاجراً إيطالياً ثلاثة آلاف ليرة لكنه وضع شرط أنه في حال عدم السداد في الموعد المحدد يحق لشيلوك اقتطاع ثلاثة أرطال لحم من التاجر!!
ولأن المقرض يستطيع أن يعمل في هذا النشاط مكتفياً بحوزته على نسخ من «سند التنفيذ» وليس هناك قانون يضع حداً أقصى للفوائد يقيده، فيقوم هو بتحديد تاريخ وطريقة السداد.
وهذا بعض البنود كنموذج لهذا السند التنفيذي: «يتعهد الحاضر بدفع المبلغ المذكور على أقساط شهرية بواقع عشرة دنانير ابتداء من تاريخ استلام المبلغ وحتى السداد التام وفي حال تخلفه عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط».
وفي نموذج أخير «يتعهد الحاضر بدفع المبلغ المذكور على أقساط شهرية 400 دينار»
وفي الحالتين يضع المرابي المبلغ الذي يريده كفائدة بالمقابل، فيقرض ألف ويأخذها ألفين هو حر لا سقف للفوائد، ويحدد طريقة الدفع.
والذي حدث في البحرين أن المرابي يختفي متعمداً وقت سداد القسط ويبحث عنه الشخص فلا يجده وبعد كم شهر يقدم «سند التنفيذ» أمام محكمة التنفيذ فيسقط في يد المقترض ولا يستطيع أن يفعل شيئاً فالسند قانوني والمرابي لم يخالف القانون والنيابة لا تستطيع أن تدينه.
هناك عمليات إقراض وعمليات بيع بالتقسيط يقوم بها عدة أفراد معروفين وبالاسم معتمدين كلهم على «سند التنفيذ» كوّنوا ثروات وهناك الآن آلاف الضحايا لهؤلاء الذين قبلوا هذه الشروط المجحفة إما لحاجتهم الملحة أو لجهلهم أو لعدم اكتراثهم.
وهناك ضحايا تابعون وهم أسر هؤلاء الذين لا ذنب لهم من أطفال وزوجات وأحياناً لا علم لهم وكل ذلك يجري والقانون -إلى الآن- عاجز عن التدخل، وما يحدث الآن كحل مؤقت هو تأجيل تنفيذ اقتطاع الثلاثة أرطال من اللحم فقط! إلى حين إيجاد حل.
وعلى هذا الأساس لا بد للجهات المعنية (المصرف المركزي ووزارة التجارة والعدل والسلطة التشريعية) من أن تتعاون فيما بينها كي تنظم هذين النشاطين بقانون جديد أو بتعديلات على القانون وتوقف اقتطاع الثلاثة أرطال.
الذين ينوون الاقتراض أو الشراء بالتقسيط من أفراد أو من محلات البيع بالتقسيط وإلى المصرف المركزي وإلى وزارة التجارة وإلى وزارة العدل وكذلك للسلطة التشريعية بغرفتيها.
نبدأ بالأشخاص ولا أدري إن كانت رسالتي ستصل إليهم أو لا فلا أدري إن كانت الغالبية من هؤلاء تهتم بقراءة مقال في صحيفة أو تقرأ من الأساس! إنما هي دعوة لكل المعنيين بالإعلام وبوسائل التواصل الاجتماعي بالقيام بحملات توعية لإيصال هذه الرسالة إليهم فأعدادهم بالآلاف الذين يلجؤون للاستدانة من أفراد أو يشترون بالتقسيط مقابل التوقيع على ما يسمى «سند تنفيذ».
ماذا يعني سند تنفيذ؟
هو عبارة عن استمارة جاهزة يضع فيها الدائن شروطه للمدين يحدد فيها سعر الفائدة التي يريدها وطريق وتواريخ السداد بل وشروط وعقوبة عدم السداد، فمثلاً يكتب المدين أنه في حال تأخر المقترض عن دفع قسط واحد من تلك الأقساط يحق للمدين أن يطالب بالمبلغ كاملاً!! والأخطر في الموضوع أن هذا السند لا يذهب لمراكز شرطة ولا إلى نيابة ولا إلى محاكم بل يذهب به الدائن مباشرة إلى محاكم التنفيذ، فلا قضية تنظر ولا محامٍ ولا أعذار، والمحاكم في هذه الحالة ملزمة بتنفيذ ما جاء في الورقة، فتقوم بالحجز على حساب المدين واستقطاع المبلغ منه مباشرة.
المشكلة مع من لا رصيد له أو رصيده غير كاف فيدخل في متاهة حجز الحساب والمنع من التصرف فيه ومتاهة رفع الحجز وتقسيط السداد أو الحبس.
في البحرين الآن آلاف من ضحايا الاقتراض والشراء بالأقساط من أفراد كونوا ثورة مليونية من طريقة المرابي اليهودي «شيلوك» المعروفة في رواية «تاجر البندقية» لوليم شكسبير والذي أقرض تاجراً إيطالياً ثلاثة آلاف ليرة لكنه وضع شرط أنه في حال عدم السداد في الموعد المحدد يحق لشيلوك اقتطاع ثلاثة أرطال لحم من التاجر!!
ولأن المقرض يستطيع أن يعمل في هذا النشاط مكتفياً بحوزته على نسخ من «سند التنفيذ» وليس هناك قانون يضع حداً أقصى للفوائد يقيده، فيقوم هو بتحديد تاريخ وطريقة السداد.
وهذا بعض البنود كنموذج لهذا السند التنفيذي: «يتعهد الحاضر بدفع المبلغ المذكور على أقساط شهرية بواقع عشرة دنانير ابتداء من تاريخ استلام المبلغ وحتى السداد التام وفي حال تخلفه عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط».
وفي نموذج أخير «يتعهد الحاضر بدفع المبلغ المذكور على أقساط شهرية 400 دينار»
وفي الحالتين يضع المرابي المبلغ الذي يريده كفائدة بالمقابل، فيقرض ألف ويأخذها ألفين هو حر لا سقف للفوائد، ويحدد طريقة الدفع.
والذي حدث في البحرين أن المرابي يختفي متعمداً وقت سداد القسط ويبحث عنه الشخص فلا يجده وبعد كم شهر يقدم «سند التنفيذ» أمام محكمة التنفيذ فيسقط في يد المقترض ولا يستطيع أن يفعل شيئاً فالسند قانوني والمرابي لم يخالف القانون والنيابة لا تستطيع أن تدينه.
هناك عمليات إقراض وعمليات بيع بالتقسيط يقوم بها عدة أفراد معروفين وبالاسم معتمدين كلهم على «سند التنفيذ» كوّنوا ثروات وهناك الآن آلاف الضحايا لهؤلاء الذين قبلوا هذه الشروط المجحفة إما لحاجتهم الملحة أو لجهلهم أو لعدم اكتراثهم.
وهناك ضحايا تابعون وهم أسر هؤلاء الذين لا ذنب لهم من أطفال وزوجات وأحياناً لا علم لهم وكل ذلك يجري والقانون -إلى الآن- عاجز عن التدخل، وما يحدث الآن كحل مؤقت هو تأجيل تنفيذ اقتطاع الثلاثة أرطال من اللحم فقط! إلى حين إيجاد حل.
وعلى هذا الأساس لا بد للجهات المعنية (المصرف المركزي ووزارة التجارة والعدل والسلطة التشريعية) من أن تتعاون فيما بينها كي تنظم هذين النشاطين بقانون جديد أو بتعديلات على القانون وتوقف اقتطاع الثلاثة أرطال.
