إن المعركة التي تخوضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الكيانات الإرهابية معركة مليئة بالمخاطر والدسائس والغدر، في حين تواجه قوات دعم الشرعية في اليمن الكيان الإرهابي الحوثي في حرب شرسة، تسعى قطر جاهدة إلى حمايتهم وتأمين الملجأ للكيانات الإرهابية الحوثية لبقائها في الساحة اليمنية.
فالحكاية بدأت عندما قامت قطر بعقد صفقة مع الجيش اليمني بوقف التقدم نحو منطقة الجبلية، آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة شمال اليمن، حيث يتواجد فيها آنذاك زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مقابل أن يقيم مؤسس حركة الحوثيين يحيى ووالده بدر الدين الحوثي وعمه عبدالكريم في الدوحة وتتولى قطر دفع مساعدات وتعويضات وإعادة الإعمار، حيث وجه الجيش اليمني رسالة شديدة اللهجة حينها وقال إن الوساطة القطرية أنقذت الحوثيين وإن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح استسلم للإغراءات القطرية، مما أدى إلى إعادة ترتيب أوراق الحوثي حتى أشعلوا حرباً جديدة وانتهكوا جميع الاتفاقيات بسبب الوساطة والتدخل القطري بالشأن اليمني.
ولم تتوقف قطر في حماية الكيان الإرهابي الحوثي باليمن عند هذا الحد، فقد تآمرت ضد قوات دعم الشرعية ففي تاريخ 4 سبتمبر 2015 قامت الدوحة بتسليم إحداثيات تواجد قوات التحالف إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية مما أدى إلى استهداف جنود التحالف وأسفر عن استشهاد 45 جندياً إماراتياً و10 جنود سعوديين، و5 جنود بحرينيين.
كل هذه الأحداث والخيانات التي قام بها النظام القطري ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقوات دعم الشرعية في اليمن لا يمكن إحصائها، فهو نظام يمارس أكثر أساليب الغدر والتآمر، حتى أصبحت قوات الحوثي تهدد استقرار المنطقة وتهدد كذلك الممر البحري المهم وهو باب المندب.
وبالتالي النظام القطري الحالي بتواجده وأيديولوجيته التطرفية الإرهابية قام بكل هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها وخاصة بدعمه ورعايته للكيان الإرهابي الحوثي الذي تزوده إيران بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لضرب الثقل العربي والإسلامي، المملكة العربية السعودية. لذلك على المجتمع الدولي أن يأخذ الملف القطري بجدية أكثر مما هو عليه، ويكون موضوعاً يناقش تحت قبة مجلس الأمن، فجميع تلك الجرائم تستحق فرض عقوبات دولية على هذا النظام، فهو ضرب عرض الحائط بجميع المعاهدات والبروتوكولات والميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة، فبقاء قطر بهذه الوضعية وبهذه السياسات من دون ردع دولي سيؤدي لمزيد من الفوضى والدمار بالمنطقة.
فالحكاية بدأت عندما قامت قطر بعقد صفقة مع الجيش اليمني بوقف التقدم نحو منطقة الجبلية، آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة شمال اليمن، حيث يتواجد فيها آنذاك زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مقابل أن يقيم مؤسس حركة الحوثيين يحيى ووالده بدر الدين الحوثي وعمه عبدالكريم في الدوحة وتتولى قطر دفع مساعدات وتعويضات وإعادة الإعمار، حيث وجه الجيش اليمني رسالة شديدة اللهجة حينها وقال إن الوساطة القطرية أنقذت الحوثيين وإن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح استسلم للإغراءات القطرية، مما أدى إلى إعادة ترتيب أوراق الحوثي حتى أشعلوا حرباً جديدة وانتهكوا جميع الاتفاقيات بسبب الوساطة والتدخل القطري بالشأن اليمني.
ولم تتوقف قطر في حماية الكيان الإرهابي الحوثي باليمن عند هذا الحد، فقد تآمرت ضد قوات دعم الشرعية ففي تاريخ 4 سبتمبر 2015 قامت الدوحة بتسليم إحداثيات تواجد قوات التحالف إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية مما أدى إلى استهداف جنود التحالف وأسفر عن استشهاد 45 جندياً إماراتياً و10 جنود سعوديين، و5 جنود بحرينيين.
كل هذه الأحداث والخيانات التي قام بها النظام القطري ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقوات دعم الشرعية في اليمن لا يمكن إحصائها، فهو نظام يمارس أكثر أساليب الغدر والتآمر، حتى أصبحت قوات الحوثي تهدد استقرار المنطقة وتهدد كذلك الممر البحري المهم وهو باب المندب.
وبالتالي النظام القطري الحالي بتواجده وأيديولوجيته التطرفية الإرهابية قام بكل هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها وخاصة بدعمه ورعايته للكيان الإرهابي الحوثي الذي تزوده إيران بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لضرب الثقل العربي والإسلامي، المملكة العربية السعودية. لذلك على المجتمع الدولي أن يأخذ الملف القطري بجدية أكثر مما هو عليه، ويكون موضوعاً يناقش تحت قبة مجلس الأمن، فجميع تلك الجرائم تستحق فرض عقوبات دولية على هذا النظام، فهو ضرب عرض الحائط بجميع المعاهدات والبروتوكولات والميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة، فبقاء قطر بهذه الوضعية وبهذه السياسات من دون ردع دولي سيؤدي لمزيد من الفوضى والدمار بالمنطقة.
