بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، وما يفرضه من إجراءات للتصدي، كل دول العالم بلا استثناء تسير اقتصادياً في منحنى تنازلي بسبب ما يفرضه التعامل مع هذه الظاهرة من إنفاق وصرف للأموال، وكثير منها من احتياطيات للدول، إضافة إلى شبه توقف لعجلة الاقتصاد، والخسائر في كافة القطاعات الصناعية والسياحية.
وبناء عليه، إن كانت الدول، ومن ضمنها البحرين تمضي في عمليات حماية المجتمع ومكوناته من مواطنين ومقيمين، فإن هذا لا يعني تكبد كثير من المصروفات والخسائر، والدخول في نفق زمني غير اعتيادي، يفرض على الجميع التصرف خارج إطار الخطط المالية والزمنية.
هذا هو الواقع المفروض على الجميع، وحتى من يسعى لتغييره، يضطر للمخاطرة والمجازفة، والرهان على وعي الناس بشأن الاحترازات وتطبيق إجراءات التباعد والوقاية.
بمناسبة هذا الحديث، تابعت باهتمام تفاصيل الندوة التي نشرتها صحيفتنا «الوطن» بالأمس، والتي ركزت فيها على «القطاع السياحي» ومدى تأثره بجائحة كورونا (كوفيد 19) واستضافت فيها خبراء معنيين بالسياحة في المملكة.
كلنا يعرف بأن هذا القطاع تأثر بشكل كبير، لكن الندوة كشفت من خلال الخبراء عن أرقام وإحصائيات استقراءات عن حجم الضرر والتحديات في آن واحد.
السياحة في البحرين أحد الموارد الاقتصادية الهامة التي تصب في الدخل العام، وما حصل بسبب كورونا (كوفيد 19) أثر على وضعها العام، في حين سبب أزمات وخسائر كبيرة للعاملين في هذا القطاع، سواء على الصعيد الفندقي أو مكاتب السياحة، الأمر الذي يهدد كثيراً منهم بتداعيات سلبية من ناحية القدرة على الاستمرارية، أو القدرة على استيفاء الالتزامات أو المطالبات المالية وغيرها من تأثيرات.
الدولة قدمت دعماً لهذا القطاع، سعياً لحماية المشتغلين فيه، وللحفاظ عليه حتى تتحسن الأمور بشأن إجراءات الغلق والتقليص من الأنشطة بسبب الفيروس.
لكن الوضع لا يمكن له الاستمرار على ما هو عليه الآن، بسبب الأضرار الجسيمة التي ستضرب في هذا القطاع والمشتغلين فيه، وستعود بالضرورة على اقتصاد البلد أيضاً.
لذلك نتفهم دعوة خبراء السياحة لضرورة وضع حلول وطرق لإعادة فتح المطاعم والمرافق السياحية، إضافة لفتح جسر الملك فهد مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، إذ استمرار تكبيل الفيروس للسياحة والاقتصاد سيقود لأضرار مستقبلية قد يكون وقوعها أمراً خارج نطاق السيطرة.
وصلت أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 10 ملايين إصابة، ورغم ذلك العالم يسعى لإعادة الفتح واستعادة روتينه اليومي اقتصادياً واجتماعياً مع تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية، والسبب واحد: لا يمكن تحمل مزيد من الضرر في قطاع المال والاقتصاد والسياحة.
{{ article.visit_count }}
وبناء عليه، إن كانت الدول، ومن ضمنها البحرين تمضي في عمليات حماية المجتمع ومكوناته من مواطنين ومقيمين، فإن هذا لا يعني تكبد كثير من المصروفات والخسائر، والدخول في نفق زمني غير اعتيادي، يفرض على الجميع التصرف خارج إطار الخطط المالية والزمنية.
هذا هو الواقع المفروض على الجميع، وحتى من يسعى لتغييره، يضطر للمخاطرة والمجازفة، والرهان على وعي الناس بشأن الاحترازات وتطبيق إجراءات التباعد والوقاية.
بمناسبة هذا الحديث، تابعت باهتمام تفاصيل الندوة التي نشرتها صحيفتنا «الوطن» بالأمس، والتي ركزت فيها على «القطاع السياحي» ومدى تأثره بجائحة كورونا (كوفيد 19) واستضافت فيها خبراء معنيين بالسياحة في المملكة.
كلنا يعرف بأن هذا القطاع تأثر بشكل كبير، لكن الندوة كشفت من خلال الخبراء عن أرقام وإحصائيات استقراءات عن حجم الضرر والتحديات في آن واحد.
السياحة في البحرين أحد الموارد الاقتصادية الهامة التي تصب في الدخل العام، وما حصل بسبب كورونا (كوفيد 19) أثر على وضعها العام، في حين سبب أزمات وخسائر كبيرة للعاملين في هذا القطاع، سواء على الصعيد الفندقي أو مكاتب السياحة، الأمر الذي يهدد كثيراً منهم بتداعيات سلبية من ناحية القدرة على الاستمرارية، أو القدرة على استيفاء الالتزامات أو المطالبات المالية وغيرها من تأثيرات.
الدولة قدمت دعماً لهذا القطاع، سعياً لحماية المشتغلين فيه، وللحفاظ عليه حتى تتحسن الأمور بشأن إجراءات الغلق والتقليص من الأنشطة بسبب الفيروس.
لكن الوضع لا يمكن له الاستمرار على ما هو عليه الآن، بسبب الأضرار الجسيمة التي ستضرب في هذا القطاع والمشتغلين فيه، وستعود بالضرورة على اقتصاد البلد أيضاً.
لذلك نتفهم دعوة خبراء السياحة لضرورة وضع حلول وطرق لإعادة فتح المطاعم والمرافق السياحية، إضافة لفتح جسر الملك فهد مع اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، إذ استمرار تكبيل الفيروس للسياحة والاقتصاد سيقود لأضرار مستقبلية قد يكون وقوعها أمراً خارج نطاق السيطرة.
وصلت أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 10 ملايين إصابة، ورغم ذلك العالم يسعى لإعادة الفتح واستعادة روتينه اليومي اقتصادياً واجتماعياً مع تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية، والسبب واحد: لا يمكن تحمل مزيد من الضرر في قطاع المال والاقتصاد والسياحة.
