حتى اللحظة لم يخرج أي مسؤول حكومي يضع تصوراً مستقبلياً وبرنامجاً متكاملاً يطمئن المواطن أن ملف «العمالة الأجنبية» بوضعه الحالي الخطير ما هو إلا وضع مؤقت، وأن الحكومة ستطرح قريباً حلاً يبدو في الأفق يعالجه من جذوره.
أما والصمت مستمر فالأمور إلى تعقيد أكثر بعد حادثة الاعتداء على موظفيين بحرينيين من قبل مجموعة من الجالية الآسيوية مع استمرار الغلق وانتشار الوباء بين أفراد تلك الجالية، وعدم وجود عمل لها في ظل استمرار هذه الجائحة وصمت الحكومة.
لقد فعلت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات ما في وسعها لمنع حدوث التصادمات أو تكرارها أو تمرد هذه الجاليات ولكن إلى متى؟ تلك حلول ترقيعية مؤقتة تحاول أن تمد طاقة التحمل والصبر قدر المستطاع ونعود ونسأل إلى متى؟
الدولة فحصت مجاناً وعالجت مجاناً ومنحت إقامة مجاناً وطعاماً وشراباً مجاناً بل وخدمات اتصال مجانية، إقامة مريحة جعلت من التهافت على الإصابة بالـ «كورونا» مطلباً والتهرب من الخروج من مقرات الحجز سلوكاً لتلك العمالة.
رجال الأمن بذلوا جهوداً جبارة في حفظ النظام وتوزيع الوجبات وفي نقل العمال، المحافظات والبلديات بذلت جهوداً في تتبع المخالفات السكنية وإعادة توزيع مقرات السكن، حتى المجتمع البحريني لم يقصر جمع التبرعات وأطعم المحتاج وكساه ولم يترك له حاجة إلا ولباها وذلك من منطلقات إنسانية، وسفارات تلك الجاليات تشهد على ذلك والعالم كله أشاد بنا، ولكن المشكلة في أن حجم المشكلة أكبر مما تستوعبه تلك الحلول، الورطة في الأعداد الزائدة والفائضة من تلك العمالة عن حاجتنا، نحن نتحدث عن أكثر من 100 ألف فائض لا حاجة لنا بهم على أقل تقدير، تلك أعداد يصعب التحكم فيها وتلبية احتياجاتها كلما طالت المدة، فإذا أضفت لكل تلك الضغوط الحالة النفسية والمادية للمواطنين فمنع الصدام يصبح صعباً جداً.
كلما طُرح حلٌّ بدا وكأنه إبرة مخدر لا أكثر ولا أقل، فمن قال ابنوا لهم مدناً للعزاب خارج المناطق السكنية لن يمنع ذلك من تحول تلك المناطق إلى بؤرة للمشاكل الأمنية والصحية والبيئية، حتى الأخبار التي ذكرت أن تحويلات العمالة الأجنبية من العملات الأجنبية قلت فأصبحت مليار دينار سنوياً بعد أن وصلت إلى مليار وثلاثمائة مليون، بمعنى أننا مازلنا نخسر مليار دينار تخرج سنوياً من البحرين، فأين الإنجاز؟ أما الأخبار التي تتحدث عن الترحيل فهي لا تتجاوز بضعة آلاف.
نحن إذاً في ورطة حقيقية سببها «بابلو» آسيوي و«بابلو» بحريني استفادوا من تلك التجارة ونفضوا ثيابهم وهم يتفرجون إلى الآن علينا ونحن نتفاكر في الحل دون أن نرى رداً رسمياً من الحكومة على التصور المستقبلي لهذه الورطة.
المواطن حين يشعر أن الدولة جادة في معالجة هذا الملف معالجة جذرية ستخفض الأعداد إلى مقدار الحاجة الفعلية فقط، وإن قصة تسفير بضعة آلاف ليست حلاً نهائياً، فإن هناك بصيص أمل وقدرته على التحمل والصبر ستساعد الحكومة على المعالجة، وحتى عدد مرات الصدام ستقل بين الاثنين (العمالة والمواطنين)، ولكن حين تصمت الحكومة بلا أي تعليق ولا نرى في الأفق بصيص أمل، فإن الاحتقان سيقود لعدة تصادمات، خاصة إذا تنصلت الشركات الكبرى من دفع الرواتب، حينها كان الله في عوننا.
أما والصمت مستمر فالأمور إلى تعقيد أكثر بعد حادثة الاعتداء على موظفيين بحرينيين من قبل مجموعة من الجالية الآسيوية مع استمرار الغلق وانتشار الوباء بين أفراد تلك الجالية، وعدم وجود عمل لها في ظل استمرار هذه الجائحة وصمت الحكومة.
لقد فعلت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات ما في وسعها لمنع حدوث التصادمات أو تكرارها أو تمرد هذه الجاليات ولكن إلى متى؟ تلك حلول ترقيعية مؤقتة تحاول أن تمد طاقة التحمل والصبر قدر المستطاع ونعود ونسأل إلى متى؟
الدولة فحصت مجاناً وعالجت مجاناً ومنحت إقامة مجاناً وطعاماً وشراباً مجاناً بل وخدمات اتصال مجانية، إقامة مريحة جعلت من التهافت على الإصابة بالـ «كورونا» مطلباً والتهرب من الخروج من مقرات الحجز سلوكاً لتلك العمالة.
رجال الأمن بذلوا جهوداً جبارة في حفظ النظام وتوزيع الوجبات وفي نقل العمال، المحافظات والبلديات بذلت جهوداً في تتبع المخالفات السكنية وإعادة توزيع مقرات السكن، حتى المجتمع البحريني لم يقصر جمع التبرعات وأطعم المحتاج وكساه ولم يترك له حاجة إلا ولباها وذلك من منطلقات إنسانية، وسفارات تلك الجاليات تشهد على ذلك والعالم كله أشاد بنا، ولكن المشكلة في أن حجم المشكلة أكبر مما تستوعبه تلك الحلول، الورطة في الأعداد الزائدة والفائضة من تلك العمالة عن حاجتنا، نحن نتحدث عن أكثر من 100 ألف فائض لا حاجة لنا بهم على أقل تقدير، تلك أعداد يصعب التحكم فيها وتلبية احتياجاتها كلما طالت المدة، فإذا أضفت لكل تلك الضغوط الحالة النفسية والمادية للمواطنين فمنع الصدام يصبح صعباً جداً.
كلما طُرح حلٌّ بدا وكأنه إبرة مخدر لا أكثر ولا أقل، فمن قال ابنوا لهم مدناً للعزاب خارج المناطق السكنية لن يمنع ذلك من تحول تلك المناطق إلى بؤرة للمشاكل الأمنية والصحية والبيئية، حتى الأخبار التي ذكرت أن تحويلات العمالة الأجنبية من العملات الأجنبية قلت فأصبحت مليار دينار سنوياً بعد أن وصلت إلى مليار وثلاثمائة مليون، بمعنى أننا مازلنا نخسر مليار دينار تخرج سنوياً من البحرين، فأين الإنجاز؟ أما الأخبار التي تتحدث عن الترحيل فهي لا تتجاوز بضعة آلاف.
نحن إذاً في ورطة حقيقية سببها «بابلو» آسيوي و«بابلو» بحريني استفادوا من تلك التجارة ونفضوا ثيابهم وهم يتفرجون إلى الآن علينا ونحن نتفاكر في الحل دون أن نرى رداً رسمياً من الحكومة على التصور المستقبلي لهذه الورطة.
المواطن حين يشعر أن الدولة جادة في معالجة هذا الملف معالجة جذرية ستخفض الأعداد إلى مقدار الحاجة الفعلية فقط، وإن قصة تسفير بضعة آلاف ليست حلاً نهائياً، فإن هناك بصيص أمل وقدرته على التحمل والصبر ستساعد الحكومة على المعالجة، وحتى عدد مرات الصدام ستقل بين الاثنين (العمالة والمواطنين)، ولكن حين تصمت الحكومة بلا أي تعليق ولا نرى في الأفق بصيص أمل، فإن الاحتقان سيقود لعدة تصادمات، خاصة إذا تنصلت الشركات الكبرى من دفع الرواتب، حينها كان الله في عوننا.
