لطالما نادينا أن يكون تفكيرنا في «الأمن» تفكيرا استراتيجياً شاملاً، لا تنحصر مسؤوليته بأجهزة الأمن فقط (داخلية وجهاز أمن وطني وقوة الدفاع والحرس الوطني). بمعنى أن الأمن ليس من مسؤولية الجهات الأمنية فقط، بل يجب أن يكون توفير وحفظ وتهيئة الأجواء «للأمن» ضمن تصور الدولة بشموليتها ممثلة بالحكومة، أي بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومعها المجتمع المدني، وأن يكون ضمن خطط وزارات الدولة وبرامجها، وأن تضع تصوره جهة مركزي عليا كمجلس الدفاع الأعلى، وتتم الموافقة عليه من قبل جهة مركزية واحدة ترسمه و توافق عليه.
التخطيط الاستراتيجي لحماية أمن مملكة البحرين كدولة حدودها السياسية واضحة ومع صغر حجمها ونظامها السياسي المحكم سهل جداً، وقد يكون نموذجياً رغم وجود مهددات خطيرة لأمنها في عصرنا الراهن، ولكن عوامل أحكام العناصر متوافرة في البحرين ولله الحمد.
مهددات هويتنا الوطنية تحد كبير أمامنا، المتاجرة بالدين مهدد أمني آخر للأوطان، التركيبة السكانية مهدد بعد أن أصبح البحريني أقل من نصف التعداد فيها، كيف نحول جميع هذه العناصر إلى تحديات لا مهددات، وكيف تتكامل الأجهزة الحكومية، وتنسق فيما بينها لمواجهتها؟ تلك مهمة يجب أن تكون لدى جهة مركزية واحدة.
نحن لدينا خطط وبرامج موجودة لدى كل وزارة وهيئة وجميعهم يجتهدون بشكل منفرد، إنما لنقل إنه لطالما تتعارض تلك البرامج والخطط مع بعضها البعض دون قصد وأحيانا -بقصد- بسبب التنافس فيما بينها، مما يبدد الجهود ويهدرها وأحيانا يأتي على حسب «الأمن».
لهذا كله فإن تأسيس جهاز «للأمن الاستراتيجي» يكون تحت مظلة مجلس الدفاع الأعلى من القرارات التي تأخرت كثيراً، ولكنها اتخذت أخيراً، لذلك نتمنى أن يجد كافة التسهيلات والصلاحيات، ويمنح الدعم الكامل فلا تكون قراراته مجرد توصيات يؤخذ أو لا يؤخذ بها.
إذ لطالما سمعنا شكاوى منخفضة الصوت بسبب تضارب وتعاكس خطط وبرامج الوزارات مع بعضها البعض، والتي تأتي على حسب الأمن. ولنعطي أمثلة بسيطة على ما نقول، فعند تخطيطنا العمراني على سبيل المثال لا الحصر وفي بنائنا الإسكاني أيضاً على سبيل المثال نحتاج أن نعرف ما الذي يعيق أجهزة الأمن من عملها في تخطيط أي مدينة إسكانية؟ كيف نسهل لهم عملية حفظ الأمن من خلال التخطيط؟ كيف نجعل من البيئة السكنية بيئة آمنة للمواطن. وكيف نخلق نسيجاً بحرينياً متماسكاً في ظل التعددية الاثنية والمذهبية والدينية في توزيعنا الديمغرافي؟ وممكن أن تعمل البيئة السكنية على صهر مكونات المجتمع بعضها بعضا تخلق نسيجاً وطنياً يعمل هو من تلقاء نفسه على حفظ الأمن، لا أن تهمل خططي العمرانية وتوزيعاتي تلك التحديات وأخلق دون أن أقصد كنتونات ومجتمعات تكرس الانقسام وتهدد الأمن.
التعليم مثال آخر كيف تعمل مناهجنا التعليمية على ترسيخ مفهوم الأمن الوطني، وكيف تعمل توزيعات المدارس، وتوزيعات الطلبة والمدرسين على دمج النسيج البحريني بعضه بعضاً، وتعلم على حفظ الهوية الوطنية.
برامجي التلفزيونية صحافتي وسائل التواصل الاجتماعي كلها مرتبطة بالاستراتيجية الأمنية لأي دولة، وحتى مراكز البحوث هذه كلها أدوات ضمن الأدوات المتعددة لتنفيذ أي استراتيجية أمنية.
العمالة الوافدة إصلاح السوق وحتى البلديات والأشغال والصحة وبقية المؤسسات، جميعها لابد أن تضع الاستحقاقات الأمنية ضمن خططها وبرامجها، وأن يعمل مجلس الدفاع الأعلى وجهاز الأمن الاستراتيجي معها جميعها للتأكد من تطابق لتحقيق الأهداف الأمنية الاستراتيجية.
{{ article.visit_count }}
التخطيط الاستراتيجي لحماية أمن مملكة البحرين كدولة حدودها السياسية واضحة ومع صغر حجمها ونظامها السياسي المحكم سهل جداً، وقد يكون نموذجياً رغم وجود مهددات خطيرة لأمنها في عصرنا الراهن، ولكن عوامل أحكام العناصر متوافرة في البحرين ولله الحمد.
مهددات هويتنا الوطنية تحد كبير أمامنا، المتاجرة بالدين مهدد أمني آخر للأوطان، التركيبة السكانية مهدد بعد أن أصبح البحريني أقل من نصف التعداد فيها، كيف نحول جميع هذه العناصر إلى تحديات لا مهددات، وكيف تتكامل الأجهزة الحكومية، وتنسق فيما بينها لمواجهتها؟ تلك مهمة يجب أن تكون لدى جهة مركزية واحدة.
نحن لدينا خطط وبرامج موجودة لدى كل وزارة وهيئة وجميعهم يجتهدون بشكل منفرد، إنما لنقل إنه لطالما تتعارض تلك البرامج والخطط مع بعضها البعض دون قصد وأحيانا -بقصد- بسبب التنافس فيما بينها، مما يبدد الجهود ويهدرها وأحيانا يأتي على حسب «الأمن».
لهذا كله فإن تأسيس جهاز «للأمن الاستراتيجي» يكون تحت مظلة مجلس الدفاع الأعلى من القرارات التي تأخرت كثيراً، ولكنها اتخذت أخيراً، لذلك نتمنى أن يجد كافة التسهيلات والصلاحيات، ويمنح الدعم الكامل فلا تكون قراراته مجرد توصيات يؤخذ أو لا يؤخذ بها.
إذ لطالما سمعنا شكاوى منخفضة الصوت بسبب تضارب وتعاكس خطط وبرامج الوزارات مع بعضها البعض، والتي تأتي على حسب الأمن. ولنعطي أمثلة بسيطة على ما نقول، فعند تخطيطنا العمراني على سبيل المثال لا الحصر وفي بنائنا الإسكاني أيضاً على سبيل المثال نحتاج أن نعرف ما الذي يعيق أجهزة الأمن من عملها في تخطيط أي مدينة إسكانية؟ كيف نسهل لهم عملية حفظ الأمن من خلال التخطيط؟ كيف نجعل من البيئة السكنية بيئة آمنة للمواطن. وكيف نخلق نسيجاً بحرينياً متماسكاً في ظل التعددية الاثنية والمذهبية والدينية في توزيعنا الديمغرافي؟ وممكن أن تعمل البيئة السكنية على صهر مكونات المجتمع بعضها بعضا تخلق نسيجاً وطنياً يعمل هو من تلقاء نفسه على حفظ الأمن، لا أن تهمل خططي العمرانية وتوزيعاتي تلك التحديات وأخلق دون أن أقصد كنتونات ومجتمعات تكرس الانقسام وتهدد الأمن.
التعليم مثال آخر كيف تعمل مناهجنا التعليمية على ترسيخ مفهوم الأمن الوطني، وكيف تعمل توزيعات المدارس، وتوزيعات الطلبة والمدرسين على دمج النسيج البحريني بعضه بعضاً، وتعلم على حفظ الهوية الوطنية.
برامجي التلفزيونية صحافتي وسائل التواصل الاجتماعي كلها مرتبطة بالاستراتيجية الأمنية لأي دولة، وحتى مراكز البحوث هذه كلها أدوات ضمن الأدوات المتعددة لتنفيذ أي استراتيجية أمنية.
العمالة الوافدة إصلاح السوق وحتى البلديات والأشغال والصحة وبقية المؤسسات، جميعها لابد أن تضع الاستحقاقات الأمنية ضمن خططها وبرامجها، وأن يعمل مجلس الدفاع الأعلى وجهاز الأمن الاستراتيجي معها جميعها للتأكد من تطابق لتحقيق الأهداف الأمنية الاستراتيجية.
