لم يوجد ملف عليه إجماع وطني كملف «العمالة الوافدة»، الكل متفق على أن هناك أعداداً فائضة استنزفت مواردنا وشكلت علينا عبئاً وأن هناك منتفعين يستفيديون من تجارة الفيز لا بد من إيقافهم عند حدهم لمعالجة هذا المف من جذوره، وذلك من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل الأمن ومن أجل الإنسان والمواطن البحريني.
إنما حتى هذا الملف لم يسلم من سوء الاستغلال ومن توظيفه لمصالح أخرى، وتم خلطه مع مجموعات أخرى من الأوراق، مما يثبت أن هناك من ارتدى قميص (المعارضة) لا من أجل الصالح العام إنما من أجل أجندته الخاصة، سواء كانت تلك الأجندة شخصية لمنفعته هو، أو أجندته عامة لمصلحة الجهة التي يخدمها!
ولا نسعى لحكر التداخل في هذا الملف على أطراف أو أفراد أو حتى جهات معينة فحسب نقسم عليها أثواب الوطنية، وإنما نسعى إلى الحرص كمتلقين كقراء على أن فرز الأخبار وفهمها وتحليلها بشكل جيد - ولا أستثني نفسي من هذا الاستحقاق- فالجميع مطالب بأن يبقى هذا الملف وطنياً محلياً لا نسمح بكائن من كان لاستغلاله أو توظيفه لأجندته، والكل مطالب بأن يساهم وأن يضغط من أجل إيجاد حل جذري، المجلس النيابي كمؤسسة رقابية، والنواب كأعضاء لديهم اختصاص رقابي، ومجلس الشورى كمشرعين، والناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام، الجميع مطالب باستمرار الضغط لا من أجل إيجاد الحل فقط، إنما من أجل أن يبقى هذا الملف بحرينياً وطنياً محلياً لا نعطي لأي طرف منتفع أن يوظفه لفتح ثغرة في اللحمة الوطنية، أو لأخذه إلى منحى آخر.
الضغط على الحكومة لإيجاد حل لهذه المشكلة هو عمل مشروع، بل عمل وطني، والأكثر أنه يساعد الحكومة في تنفيذ إصلاحها الاقتصادي وإصلاح السوق ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وكلها أهداف حكومية قبل أن تكون أهدافاً للمواطن بحد ذاته.
أحياناً تحتاج الحكومة لرافعة شعبية تساعدها على اتخاذ بعض القرارات الصعبة في التصدي لأصحاب النفوذ أو التصدي لمصالح دول أجنبية أو لقوى عابرة للحدود كالمنظمات الدولية، وهذا الضغط الشعبي من خلال الصحافة والإعلام والمؤسسة النيابية يقدم لها هذه الخدمة، على أن يكون ذلك كما قلنا جهداً وضغطاً يبقي هذا الملف ضمن موضوعه لا يخرج عنه ولا يفتح المجال لاستغلاله خدمة لأجندة أخرى.
سنلاحق كلنا «بابلو» البحريني وبابلو الآسيوي حتى يقعا في قبضة العدالة، وسنسعى لخفض الأعداد إلى الرقم الذي لا يشكل علينا عبئاً، ولا يقطع أرزاق البحرينيين، ولا يستنزف مواردنا، ويصلح أسواقنا، وينمي اقتصادنا، ويعود بالنفع على المواطن أولاً، هذه أهداف وطنية مشتركة لا بد من الإصرار عليها وإبقاء الملف مفتوحاً إلى أن تخرج الحكومة عن صمتها وتجد له حلاً.
{{ article.visit_count }}
إنما حتى هذا الملف لم يسلم من سوء الاستغلال ومن توظيفه لمصالح أخرى، وتم خلطه مع مجموعات أخرى من الأوراق، مما يثبت أن هناك من ارتدى قميص (المعارضة) لا من أجل الصالح العام إنما من أجل أجندته الخاصة، سواء كانت تلك الأجندة شخصية لمنفعته هو، أو أجندته عامة لمصلحة الجهة التي يخدمها!
ولا نسعى لحكر التداخل في هذا الملف على أطراف أو أفراد أو حتى جهات معينة فحسب نقسم عليها أثواب الوطنية، وإنما نسعى إلى الحرص كمتلقين كقراء على أن فرز الأخبار وفهمها وتحليلها بشكل جيد - ولا أستثني نفسي من هذا الاستحقاق- فالجميع مطالب بأن يبقى هذا الملف وطنياً محلياً لا نسمح بكائن من كان لاستغلاله أو توظيفه لأجندته، والكل مطالب بأن يساهم وأن يضغط من أجل إيجاد حل جذري، المجلس النيابي كمؤسسة رقابية، والنواب كأعضاء لديهم اختصاص رقابي، ومجلس الشورى كمشرعين، والناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام، الجميع مطالب باستمرار الضغط لا من أجل إيجاد الحل فقط، إنما من أجل أن يبقى هذا الملف بحرينياً وطنياً محلياً لا نعطي لأي طرف منتفع أن يوظفه لفتح ثغرة في اللحمة الوطنية، أو لأخذه إلى منحى آخر.
الضغط على الحكومة لإيجاد حل لهذه المشكلة هو عمل مشروع، بل عمل وطني، والأكثر أنه يساعد الحكومة في تنفيذ إصلاحها الاقتصادي وإصلاح السوق ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وكلها أهداف حكومية قبل أن تكون أهدافاً للمواطن بحد ذاته.
أحياناً تحتاج الحكومة لرافعة شعبية تساعدها على اتخاذ بعض القرارات الصعبة في التصدي لأصحاب النفوذ أو التصدي لمصالح دول أجنبية أو لقوى عابرة للحدود كالمنظمات الدولية، وهذا الضغط الشعبي من خلال الصحافة والإعلام والمؤسسة النيابية يقدم لها هذه الخدمة، على أن يكون ذلك كما قلنا جهداً وضغطاً يبقي هذا الملف ضمن موضوعه لا يخرج عنه ولا يفتح المجال لاستغلاله خدمة لأجندة أخرى.
سنلاحق كلنا «بابلو» البحريني وبابلو الآسيوي حتى يقعا في قبضة العدالة، وسنسعى لخفض الأعداد إلى الرقم الذي لا يشكل علينا عبئاً، ولا يقطع أرزاق البحرينيين، ولا يستنزف مواردنا، ويصلح أسواقنا، وينمي اقتصادنا، ويعود بالنفع على المواطن أولاً، هذه أهداف وطنية مشتركة لا بد من الإصرار عليها وإبقاء الملف مفتوحاً إلى أن تخرج الحكومة عن صمتها وتجد له حلاً.
