لم أتوقع هذا الرد والتجاوب الكبير من العاملين في الجامعات على مقالي الجمعة الماضي، والذي طالبت فيه بتخفيف الإجراءات الخاصة بالجامعات لإعادة استقطاب الطلبة من مختلف دول الخليج والعالم، ولتكون البحرين محطة هامة للتعليم في المنطقة.
ورغم أنني أرفض كتابة أجزاء عدة من المقالات بنفس الفكرة إلا أن جامعات خاصة فتحت قلوبها وشكت من إجراءات معقدة، وجامعات أخرى شكت من كثرة الأعمال الورقية التي تتطلبها جهات مسؤولة عن تلك الجامعات، وهو ما دفعني لكتابة جزء ثان من المقال.
جامعات أخرى تحدثت عن المعاناة في استقطاب الكفاءات التعليمية، والتي تتخطى الموافقة فيها على الدكتور الواحد حاجز الـ 9 أشهر، وهي فترة كافية جداً، ليغير الأكاديمي فيها رأيه ويجد جامعات أخرى خارج البحرين يلتحق بها.
أما شخص آخر، فقال إن أي نشاط طلابي أو أكاديمي، سواء داخل الجامعة، أو حتى خارجها، يتطلب موافقات «طويلة عريضة» مسبقة، وقد تتأخر لما بعد المدة المحددة للنشاط، حتى وإن كان لقاء تعريفياً للطلبة أو يوماً ترفيهياً.
ومن بين اتصالات عديدة وردتني، علق في ذهني اتصال من مسؤول في إحدى الجامعات الخاصة، وهو يشكو حال سنوات من رفض فتح تخصص جديد، أو حتى تحديث خطة دراسية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وإضافة مناهج جديدة إلى الخطة السابقة.
بل وصل الحال ببعضهم إلى التفكير بإغلاق الجامعة أبوابها، ورحيلها عن مملكة البحرين، نظراً لكل تلك التعقيدات الموجودة.
وهنا، يجب أن نقف وقفة جادة لتغيير الحال، فلا يمكن أن تعمل الحكومة والدولة على قدم وساق لتبسيط الإجراءات في شتى المجالات، فيما توجد جهة أخرى لديها إجراءات يجب إعادة النظر فيها.
مجدداً، لنعود إلى ما قبل 10 أعوام ونتذكر كيف كانت الجامعات الخاصة تزدهر بالطلبة من دول الخليج والعالم، الذين يفتخرون بأنهم خريجون من مملكة البحرين، والآن لانكاد نرى سوى تخصصات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وبضعة طلبة، يخشون عدم تصديق شهاداتهم بعد التخرج.
* آخر لمحة:
ما حدث من تشويه صورة الجامعات الخاصة كان خطأ بكل تأكيد، وتتحمل الجامعات نفسها بعضاً منه، ولكن آن الآوان لتغيير الوضع، والتحسين نحو الأفضل، سواء من الجهة الحكومية المعنية بالأمر، أو من الجامعات نفسها.
{{ article.visit_count }}
ورغم أنني أرفض كتابة أجزاء عدة من المقالات بنفس الفكرة إلا أن جامعات خاصة فتحت قلوبها وشكت من إجراءات معقدة، وجامعات أخرى شكت من كثرة الأعمال الورقية التي تتطلبها جهات مسؤولة عن تلك الجامعات، وهو ما دفعني لكتابة جزء ثان من المقال.
جامعات أخرى تحدثت عن المعاناة في استقطاب الكفاءات التعليمية، والتي تتخطى الموافقة فيها على الدكتور الواحد حاجز الـ 9 أشهر، وهي فترة كافية جداً، ليغير الأكاديمي فيها رأيه ويجد جامعات أخرى خارج البحرين يلتحق بها.
أما شخص آخر، فقال إن أي نشاط طلابي أو أكاديمي، سواء داخل الجامعة، أو حتى خارجها، يتطلب موافقات «طويلة عريضة» مسبقة، وقد تتأخر لما بعد المدة المحددة للنشاط، حتى وإن كان لقاء تعريفياً للطلبة أو يوماً ترفيهياً.
ومن بين اتصالات عديدة وردتني، علق في ذهني اتصال من مسؤول في إحدى الجامعات الخاصة، وهو يشكو حال سنوات من رفض فتح تخصص جديد، أو حتى تحديث خطة دراسية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وإضافة مناهج جديدة إلى الخطة السابقة.
بل وصل الحال ببعضهم إلى التفكير بإغلاق الجامعة أبوابها، ورحيلها عن مملكة البحرين، نظراً لكل تلك التعقيدات الموجودة.
وهنا، يجب أن نقف وقفة جادة لتغيير الحال، فلا يمكن أن تعمل الحكومة والدولة على قدم وساق لتبسيط الإجراءات في شتى المجالات، فيما توجد جهة أخرى لديها إجراءات يجب إعادة النظر فيها.
مجدداً، لنعود إلى ما قبل 10 أعوام ونتذكر كيف كانت الجامعات الخاصة تزدهر بالطلبة من دول الخليج والعالم، الذين يفتخرون بأنهم خريجون من مملكة البحرين، والآن لانكاد نرى سوى تخصصات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وبضعة طلبة، يخشون عدم تصديق شهاداتهم بعد التخرج.
* آخر لمحة:
ما حدث من تشويه صورة الجامعات الخاصة كان خطأ بكل تأكيد، وتتحمل الجامعات نفسها بعضاً منه، ولكن آن الآوان لتغيير الوضع، والتحسين نحو الأفضل، سواء من الجهة الحكومية المعنية بالأمر، أو من الجامعات نفسها.
