قبل أيام قرأت في مقال الدكتورة لولوة بودلامة تساؤلاً عن سبب تفضيل أصحاب العمل في القطاع الخاص، للعامل الأجنبي على البحريني. وأعتقد شخصيا أن هذا التساؤل لا يجب أن يقف بين أسطر المقال بل يجب أن يوجه إلى الكثير من الجهات لدينا.
من جهة أصحاب العمل، فأغلبهم يجتمع على نقاط متماثلة وهي أن البحريني «ملول»، «كثير الأعذار»، «كثير المطالب» و«قليل الإنتاجية»، دون وجود أي دراسة أو تحقيق من قبل جهة مختصة بموضوع العمال في القطاع الخاص تبحث سبب تلك السلبيات التي تضع من العامل البحريني في خانة غير المرغوب بهم.
وقبل أن أتعمق في الكلام، لا بد من توضيح، أن مفهوم كلمة القطاع الخاص لدى المجتمع البحريني يكاد ينحصر في «العمل» من هم في الشركات العائلية والمتوسطة والأجنبية ومحلات التجزئة. حيث لا يخطر على بال الكثير أن من يعمل في القطاع المصرفي والمالي والمؤسسات الكبيرة شبه الحكومية يعد من القطاع الخاص، نعم فهؤلاء القطاع العام يحسدهم «فلوس.. بونس».
لماذا طموح أغلب البحرينيين هو العمل في القطاع العام؟ ببساطة، إن ما تتميز به وظائف القطاع العام من امتيازات لا تجدها في مجمل وظائف القطاع الخاص. من ناحية الاستقرار الوظيفي، فلن تعيش في كابوس الاستغناء عنك في أي لحظة، ومن ناحية النظرة الاجتماعية وبكل صراحة، للمجتمع نظرة أقل تقديراً للقطاع الخاص، ومن الناحية المادية لا أعتقد أن 336 ديناراً تعد راتباً في هذا الزمن.
وعن تجربة قديمة أقول، صاحب العمل يجد البحريني والأجنبي أداة تنفيذ فقط. ففي المؤسسات الصغيرة والمحلات لا تجد أي معاملة خاصة للبحريني، بل دائماً تتم مقارنته بالأجنبي، الذي لا يتذمر على المسؤول، ولا يقول «لا» لأي عمل إضافي يطلبه صاحب العمل وإن كان بعيداً كل البعد عن مهامه الأساسية. وطبعاً البحريني هنا عنيد ومتكبر وملول لأنه جاء ليعمل لا ليذل!
البحريني، أينما وجد أثبت جدارته وتفانيه في خدمة هدف وعمل يؤمن به، «ركز على يؤمن به»، ليس هناك شخص يرغب في قضاء سنوات عمره في مرحلة مؤقتة، بين وظيفة «تصبيرة» حتى يجد ضالته ويبدأ من الصفر. ولنا في المتطوعين مثال عظيم، يعملون بالمجان من أجل غاية وهدف، فهم يدركون أنهم يخدمون وطنهم وبالمقابل يجدون كل الاحترام من المجتمع لا قتلاً لطموحهم وأحلامهم من قبل بعض المتعالين.
من جهة أصحاب العمل، فأغلبهم يجتمع على نقاط متماثلة وهي أن البحريني «ملول»، «كثير الأعذار»، «كثير المطالب» و«قليل الإنتاجية»، دون وجود أي دراسة أو تحقيق من قبل جهة مختصة بموضوع العمال في القطاع الخاص تبحث سبب تلك السلبيات التي تضع من العامل البحريني في خانة غير المرغوب بهم.
وقبل أن أتعمق في الكلام، لا بد من توضيح، أن مفهوم كلمة القطاع الخاص لدى المجتمع البحريني يكاد ينحصر في «العمل» من هم في الشركات العائلية والمتوسطة والأجنبية ومحلات التجزئة. حيث لا يخطر على بال الكثير أن من يعمل في القطاع المصرفي والمالي والمؤسسات الكبيرة شبه الحكومية يعد من القطاع الخاص، نعم فهؤلاء القطاع العام يحسدهم «فلوس.. بونس».
لماذا طموح أغلب البحرينيين هو العمل في القطاع العام؟ ببساطة، إن ما تتميز به وظائف القطاع العام من امتيازات لا تجدها في مجمل وظائف القطاع الخاص. من ناحية الاستقرار الوظيفي، فلن تعيش في كابوس الاستغناء عنك في أي لحظة، ومن ناحية النظرة الاجتماعية وبكل صراحة، للمجتمع نظرة أقل تقديراً للقطاع الخاص، ومن الناحية المادية لا أعتقد أن 336 ديناراً تعد راتباً في هذا الزمن.
وعن تجربة قديمة أقول، صاحب العمل يجد البحريني والأجنبي أداة تنفيذ فقط. ففي المؤسسات الصغيرة والمحلات لا تجد أي معاملة خاصة للبحريني، بل دائماً تتم مقارنته بالأجنبي، الذي لا يتذمر على المسؤول، ولا يقول «لا» لأي عمل إضافي يطلبه صاحب العمل وإن كان بعيداً كل البعد عن مهامه الأساسية. وطبعاً البحريني هنا عنيد ومتكبر وملول لأنه جاء ليعمل لا ليذل!
البحريني، أينما وجد أثبت جدارته وتفانيه في خدمة هدف وعمل يؤمن به، «ركز على يؤمن به»، ليس هناك شخص يرغب في قضاء سنوات عمره في مرحلة مؤقتة، بين وظيفة «تصبيرة» حتى يجد ضالته ويبدأ من الصفر. ولنا في المتطوعين مثال عظيم، يعملون بالمجان من أجل غاية وهدف، فهم يدركون أنهم يخدمون وطنهم وبالمقابل يجدون كل الاحترام من المجتمع لا قتلاً لطموحهم وأحلامهم من قبل بعض المتعالين.
