كل الموظفين في البلد يخضعون لقوانين «الخدمة المدنية» ويتبعون لوائحها، وهذا ما يجعل كل فرد يعمل في قطاع حكومي «موظف» يتمثل بواجب «خدمته» للمجتمع، وهو الأمر الذي يعيدنا لأساس قصة العمل في الحكومة، والمتمثلة بهدف صريح وواضح وهو «خدمة الناس والمجتمع».
هنا نذكر أن الهدف من عمل الحكومة هو خدمة الوطن والمواطن، وكل شخص يتولى منصباً أو مسؤولية عليه «أمانة» العمل لأجل تحقيق صالح الناس.
هذه هي القناعة، وهذا هو الأساس الذي يجب أن يعمل بناء عليه الجميع، وأن تبنى السياسات عليه، بمعنى أن كل تحرك أو سياسة لا تخدم المواطن هي حراك لا يصب في اتجاه صحيح، ولا يحقق الهدف من عمل الحكومة الساعية لـ»خدمة المواطن» و»تحسين معيشته» و»تحقيق الصالح» له، باعتباره «أساس حراكها» و»الثروة المهمة» التي تمتلكها.
كل ما وضعته أعلاه بين قوسين، ما هي إلا توصيفات نشرت في مرات عديدة ضمن تصريحات رسمية، كلها تؤكد على نقاط هامة وثابتة، أهمها خدمة المواطن وعدم تأثره والحفاظ على مستواه المعيشي وتعزيز مكتسباته، بالتالي اليوم ونحن نعمل وسط تحديات صعبة من حولنا، النجاعة في أية خطوات وقرارات وتوجهات تتمثل بكيفية تحقيقها دون «تأثر» المواطن أو «تضرره» ودون «المس بمكتسباته».
هناك أخطاء كثيرة موجودة في الأعمال العديدة التي تقوم بها قطاعات الدولة، بعضها أخطاء يمكن إصلاحها بشكل سريع وسهل، ولكن هنا أخطاء لها امتداد تاريخي، بداية حصولها كانت تستدعي المعالجة السريعة وحينما تركت دون حل وتصد عاجل، وصلت تداعياتها لتكون ذا تأثيرات استراتيجية خطيرة بعيدة المدى، لكن وسط هذا كله لا يجب أن تكون معالجاتها كأساس مرتكزة على المواطن أو الموظف الحكومي لأنه لم يكن صاحب قرار فيها، بوضوح أدق نقول: تصحيح مسارات غير موفقة قام بها أفراد فيما سبق ضمن حدود صلاحياتهم، ليس من العدالة تصحيحها وعلاج أخطائهم على حساب الناس.
لو كنا نريد للناس أن تشارك في الحلول والمعالجات لأية من مشاكلنا أو ملفاتنا الصعبة، فلا بد من البداية أن نأخذ رأي الناس، أقلها أن نطرح عليهم المشكلة والحلول المقترحة ونقيس ردة فعلهم ومدى قبولهم بها أو رفضهم إياها، خاصة لو كانت الحلول ستمس حياتهم وتؤثر فيها.
في بدايات تعامل بلادنا مع أزمة كورونا (كوفيد 19)، تم أخذ آراء عينة من الناس بشأن الإجراءات بواسطة استبيانات إلكترونية، وهذه بادرة إيجابية ومطلوبة في قياس رأي المجتمع، وقيسوا على ذلك عديد من الإجراءات المماثلة التي احترمت رأي الناس، يكفي مثالنا الأبلغ والأمثل وهو التصويت على ميثاق العمل الوطني وكيف كان أساسه القوي مبني على قبول الناس ودعمهم.
خذوا رأي الناس بشأن أية قرارات مرتبطة بحياتهم، اطلبوها في استبيانات، اطلبوها في برامج تلفزيونية وإذاعية، اطلبوها في وسائل التواصل الاجتماعي من الناس أنفسهم، استمعوا لبعض النواب الذين مازالوا ينقلون نبض الناس، لكن لا تفرضوا أموراً تخالف إرادة الناس، وحلولاً لمشاكل لم يتسبب فيها الناس أنفسهم.
{{ article.visit_count }}
هنا نذكر أن الهدف من عمل الحكومة هو خدمة الوطن والمواطن، وكل شخص يتولى منصباً أو مسؤولية عليه «أمانة» العمل لأجل تحقيق صالح الناس.
هذه هي القناعة، وهذا هو الأساس الذي يجب أن يعمل بناء عليه الجميع، وأن تبنى السياسات عليه، بمعنى أن كل تحرك أو سياسة لا تخدم المواطن هي حراك لا يصب في اتجاه صحيح، ولا يحقق الهدف من عمل الحكومة الساعية لـ»خدمة المواطن» و»تحسين معيشته» و»تحقيق الصالح» له، باعتباره «أساس حراكها» و»الثروة المهمة» التي تمتلكها.
كل ما وضعته أعلاه بين قوسين، ما هي إلا توصيفات نشرت في مرات عديدة ضمن تصريحات رسمية، كلها تؤكد على نقاط هامة وثابتة، أهمها خدمة المواطن وعدم تأثره والحفاظ على مستواه المعيشي وتعزيز مكتسباته، بالتالي اليوم ونحن نعمل وسط تحديات صعبة من حولنا، النجاعة في أية خطوات وقرارات وتوجهات تتمثل بكيفية تحقيقها دون «تأثر» المواطن أو «تضرره» ودون «المس بمكتسباته».
هناك أخطاء كثيرة موجودة في الأعمال العديدة التي تقوم بها قطاعات الدولة، بعضها أخطاء يمكن إصلاحها بشكل سريع وسهل، ولكن هنا أخطاء لها امتداد تاريخي، بداية حصولها كانت تستدعي المعالجة السريعة وحينما تركت دون حل وتصد عاجل، وصلت تداعياتها لتكون ذا تأثيرات استراتيجية خطيرة بعيدة المدى، لكن وسط هذا كله لا يجب أن تكون معالجاتها كأساس مرتكزة على المواطن أو الموظف الحكومي لأنه لم يكن صاحب قرار فيها، بوضوح أدق نقول: تصحيح مسارات غير موفقة قام بها أفراد فيما سبق ضمن حدود صلاحياتهم، ليس من العدالة تصحيحها وعلاج أخطائهم على حساب الناس.
لو كنا نريد للناس أن تشارك في الحلول والمعالجات لأية من مشاكلنا أو ملفاتنا الصعبة، فلا بد من البداية أن نأخذ رأي الناس، أقلها أن نطرح عليهم المشكلة والحلول المقترحة ونقيس ردة فعلهم ومدى قبولهم بها أو رفضهم إياها، خاصة لو كانت الحلول ستمس حياتهم وتؤثر فيها.
في بدايات تعامل بلادنا مع أزمة كورونا (كوفيد 19)، تم أخذ آراء عينة من الناس بشأن الإجراءات بواسطة استبيانات إلكترونية، وهذه بادرة إيجابية ومطلوبة في قياس رأي المجتمع، وقيسوا على ذلك عديد من الإجراءات المماثلة التي احترمت رأي الناس، يكفي مثالنا الأبلغ والأمثل وهو التصويت على ميثاق العمل الوطني وكيف كان أساسه القوي مبني على قبول الناس ودعمهم.
خذوا رأي الناس بشأن أية قرارات مرتبطة بحياتهم، اطلبوها في استبيانات، اطلبوها في برامج تلفزيونية وإذاعية، اطلبوها في وسائل التواصل الاجتماعي من الناس أنفسهم، استمعوا لبعض النواب الذين مازالوا ينقلون نبض الناس، لكن لا تفرضوا أموراً تخالف إرادة الناس، وحلولاً لمشاكل لم يتسبب فيها الناس أنفسهم.
