هناك معادلة عالمية شهيرة تقول: «الأوضاع الصعبة تستوجب تدابير صعبة»، وهي تدابير قد يفرضها الواقع عليك فرضاً، وقد تجبرك على المضي في اتجاه قد يكون اتجاها مرفوضاً في السابق، لكنك مضطر إلى سلوكه الآن؛ فالكثرة تغلب الشجاعة، وفي حالة فيروس كورونا، تبين كيف أن هذا الوباء أدخل دولاً ذات قوة مالية ضخمة في متاهات صعبة، واضطرها إلى التأقلم قسراً مع ما تفرضه الأوضاع فقط لأجل «الصمود والديمومة»؛ لأن التساهل وعدم الاكتراث قد يقودان لكارثة لا تصيب الفرد فقط، بل قد تهدد كيان الدول بأسره.
لكن التعامل مع الأزمات يستوجب معالجات وإجراءات هدفها الأول والأخير «تقليل الضرر الأكبر»، وتجنب الصدمة بوقوع ضرر أكبر لا يمكن جبره، وهنا تأتي أهمية ربط الإجراءات بالنظرة المستقبلية وافتراض سيناريوهات مختلفة قد تحصل بناء عليها، مع ضرورة إبقاء هدف «إعادة الأمور لما كانت عليه سابقا» حاضراً في الأذهان، إذ قد تُكسر ساقك أو ذراعك ويجب بالتالي وضعها داخل جبيرة، لكن في النهاية الجبيرة لا بد من أن تزال وتعود الذراع أو الساق سليمتين كما كانتا عليه سابقا.
كل التفكير الآن يتمحور حول إنقاذ الاقتصاد، وتجنب ضمور الميزانيات، وبالتالي تجنب وقوع ضرر كبير على الناس، قد تعجز أمامه المعالجات ويسقط في اليد، مثلما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية -كمثال- حينما قفز عدد العاطلين إلى سقف مخيف جدا، نتحدث هنا عن ملايين ولم يحصل غالبية منهم على إعانات للتعطل. ومؤخرا أصدرت جامعة سيدني الأسترالية دراسة كشفت عن أن التدابير التي اتخذتها الدولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ومحاربته كلفت الاقتصاد العالمي قرابة 4 تريليونات دولار، في المقابل وصل عدد العاطلين عن العمل 147 مليون شخص، ما يعني أنّ هناك عدداً ضخماً ممن فقدوا وظائف كانوا يشغلونها قبل ظهور الفيروس.
لكن هناك مسألة مهمة جداً، إذ رغم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات صعبة بسبب أوضاع معينة، فإن تصحيح الخلل الذي أدى إلى هذه الأوضاع أمر واجب؛ لأن الخلل -في أي أمر- لو استمر، فإنه لا تنفع معه تدابير طارئة أو استثنائية أو مؤقتة، لأنها ستكون مخدرا وقتيا فقط، سرعان ما سيعيد السيناريو ذاته، لأن أصل الخلل أنه لم يتم وضع اليد عليه، ولم يتم حسمه.
قد تكون مرحلة كورونا فرصة لتصحيح كثير من الأمور، وخاصة الخلل الموجود في بعض الأماكن، وتغيير بعض الوجوه التي تتسبب بالأخطاء، وتعديل مسارات وسياسات، وإبدال أخرى قديمة بجديدة نضمن من خلالها عدم تكرار مشاكلنا وعدم تأثر المواطن، وإن كانت من تدابير صعبة، فإنها تكون مؤقتة، كتحد لتجاوزها والعودة إلى ما كان عليه سابقا والبناء عليها للأفضل.
لكن التعامل مع الأزمات يستوجب معالجات وإجراءات هدفها الأول والأخير «تقليل الضرر الأكبر»، وتجنب الصدمة بوقوع ضرر أكبر لا يمكن جبره، وهنا تأتي أهمية ربط الإجراءات بالنظرة المستقبلية وافتراض سيناريوهات مختلفة قد تحصل بناء عليها، مع ضرورة إبقاء هدف «إعادة الأمور لما كانت عليه سابقا» حاضراً في الأذهان، إذ قد تُكسر ساقك أو ذراعك ويجب بالتالي وضعها داخل جبيرة، لكن في النهاية الجبيرة لا بد من أن تزال وتعود الذراع أو الساق سليمتين كما كانتا عليه سابقا.
كل التفكير الآن يتمحور حول إنقاذ الاقتصاد، وتجنب ضمور الميزانيات، وبالتالي تجنب وقوع ضرر كبير على الناس، قد تعجز أمامه المعالجات ويسقط في اليد، مثلما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية -كمثال- حينما قفز عدد العاطلين إلى سقف مخيف جدا، نتحدث هنا عن ملايين ولم يحصل غالبية منهم على إعانات للتعطل. ومؤخرا أصدرت جامعة سيدني الأسترالية دراسة كشفت عن أن التدابير التي اتخذتها الدولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا ومحاربته كلفت الاقتصاد العالمي قرابة 4 تريليونات دولار، في المقابل وصل عدد العاطلين عن العمل 147 مليون شخص، ما يعني أنّ هناك عدداً ضخماً ممن فقدوا وظائف كانوا يشغلونها قبل ظهور الفيروس.
لكن هناك مسألة مهمة جداً، إذ رغم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات صعبة بسبب أوضاع معينة، فإن تصحيح الخلل الذي أدى إلى هذه الأوضاع أمر واجب؛ لأن الخلل -في أي أمر- لو استمر، فإنه لا تنفع معه تدابير طارئة أو استثنائية أو مؤقتة، لأنها ستكون مخدرا وقتيا فقط، سرعان ما سيعيد السيناريو ذاته، لأن أصل الخلل أنه لم يتم وضع اليد عليه، ولم يتم حسمه.
قد تكون مرحلة كورونا فرصة لتصحيح كثير من الأمور، وخاصة الخلل الموجود في بعض الأماكن، وتغيير بعض الوجوه التي تتسبب بالأخطاء، وتعديل مسارات وسياسات، وإبدال أخرى قديمة بجديدة نضمن من خلالها عدم تكرار مشاكلنا وعدم تأثر المواطن، وإن كانت من تدابير صعبة، فإنها تكون مؤقتة، كتحد لتجاوزها والعودة إلى ما كان عليه سابقا والبناء عليها للأفضل.
