«البلايا لا تأتي فرادى كالجواسيس، بل سرايا كالجيش»، مقولة شهيرة نسبت إلى وليم شكسبير، ويبدو أنها شعار هذه السنة الجميلة 2020، والتي منذ بدايتها تكيل اللكمات للبشرية، وما أهل البحرين عنها ببعيد، وآخرها أخبار التقاعد.
فلا يوجد فرد من «المتقاعدين أو الموظفين أو المقبلين على العمل» إلا وتهمه مسألة التقاعد، ويهمه بشكل أكبر ضمان مستقبله بعد التقاعد في زمن وعمر يصعب فيهما إيجاد وسيلة أخرى لزيادة الدخل.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قدمت في أقل من أسبوع كمًّا كبيرًا من المتغيرات والمعلومات التي أصبح المواطن حائرًا فيها، اجتماعات سريعة وقرارات أسرع منها، تلاها مرسوم من جلالة الملك حفظه الله. كل ذلك يوحي بحجم الخطر الذي كان يحوم على صندوق التقاعد ومعاشات المواطنين، حتى إن النواب لم يسعفهم الوقت للقول والاستنكار.
ومن دون أن أخوض في تفاصيل القرار الذي صدر، والتغييرات التي طرأت على أمور التقاعد. فقط أقول: إننا على ثقة تامة بأن مستقبل أبناء هذا البلد في أيدٍ أمينة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وإن التجارب في وقت المحن كانت الشاهد لحكمة جلالته.
إلا أننا نطلب من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تكون أكثر شفافية مع دافعي الاشتراكات «المواطن يعني»، فمن حقنا أن نعرف كثيرًا من الأمور، أولها أن تنشر الهيئة بشكل دوري التقارير المالية لها في الصحف المحلية أو على موقعها، وأن نعرف حجم الأموال التي تم تخصيصها للاستثمار وأين هي؟ وكم هي العوائد السنوية؟ موضوع مكافآت العاملين لا أعلم سببه وعلى ماذا كانت تخصص لهم المكافآت! ما أعلمه أن الصناديق منذ سنوات هي في وضع غير جيد، لا أرباح ولا إنجازات!
قد يعتبر من في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن هذه الطلبات أمور إدارية لا يحق لغير العاملين الاطلاع عليها وهي شأن خاص، لكن أود أن أقول لهم: إن الوضع الراهن فرض علينا أمورًا لا نحبها ولا نرغب فيها، إلا أننا تكيفنا معها، المواطن تقبل الوضع، وأن يكون هناك تغيير في راتبه واستحقاقه ومعاشه، خوفًا على اندثار هذا الصندوق في المستقبل، الأمر واقع لا مفر منه، فكلنا مُجبَر، والآن جاء دوركم كي تتقبلوا التغيير وتشاركوا الشعب تلك الأمور.
فلا يوجد فرد من «المتقاعدين أو الموظفين أو المقبلين على العمل» إلا وتهمه مسألة التقاعد، ويهمه بشكل أكبر ضمان مستقبله بعد التقاعد في زمن وعمر يصعب فيهما إيجاد وسيلة أخرى لزيادة الدخل.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قدمت في أقل من أسبوع كمًّا كبيرًا من المتغيرات والمعلومات التي أصبح المواطن حائرًا فيها، اجتماعات سريعة وقرارات أسرع منها، تلاها مرسوم من جلالة الملك حفظه الله. كل ذلك يوحي بحجم الخطر الذي كان يحوم على صندوق التقاعد ومعاشات المواطنين، حتى إن النواب لم يسعفهم الوقت للقول والاستنكار.
ومن دون أن أخوض في تفاصيل القرار الذي صدر، والتغييرات التي طرأت على أمور التقاعد. فقط أقول: إننا على ثقة تامة بأن مستقبل أبناء هذا البلد في أيدٍ أمينة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وإن التجارب في وقت المحن كانت الشاهد لحكمة جلالته.
إلا أننا نطلب من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تكون أكثر شفافية مع دافعي الاشتراكات «المواطن يعني»، فمن حقنا أن نعرف كثيرًا من الأمور، أولها أن تنشر الهيئة بشكل دوري التقارير المالية لها في الصحف المحلية أو على موقعها، وأن نعرف حجم الأموال التي تم تخصيصها للاستثمار وأين هي؟ وكم هي العوائد السنوية؟ موضوع مكافآت العاملين لا أعلم سببه وعلى ماذا كانت تخصص لهم المكافآت! ما أعلمه أن الصناديق منذ سنوات هي في وضع غير جيد، لا أرباح ولا إنجازات!
قد يعتبر من في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن هذه الطلبات أمور إدارية لا يحق لغير العاملين الاطلاع عليها وهي شأن خاص، لكن أود أن أقول لهم: إن الوضع الراهن فرض علينا أمورًا لا نحبها ولا نرغب فيها، إلا أننا تكيفنا معها، المواطن تقبل الوضع، وأن يكون هناك تغيير في راتبه واستحقاقه ومعاشه، خوفًا على اندثار هذا الصندوق في المستقبل، الأمر واقع لا مفر منه، فكلنا مُجبَر، والآن جاء دوركم كي تتقبلوا التغيير وتشاركوا الشعب تلك الأمور.
