الخبر الذي أوردته الصحافة البحرينية أمس يقول: «أحالت النيابة العامة ثمانية عشر متهماً إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاحتفاظ بتسعة وتسعين تصريح عمل من دون الحاجة إليها بالمخالفة لأحكام القانون، صرح بذلك الدكتور علي الشويخ رئيس النيابة بالنيابة الكلية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من الأشخاص باستخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها من دون الحاجة إليها ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما وقع منهم ما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل والتي عقوبتها الحبس الذي تصل مدته إلى سنة، أو الغرامة التي تصل إلى ألفي دينار عن كل عامل وقعت بشأنه تلك الجرائم. وأشار إلى أن النيابة العامة ما زالت تعكف على استكمال إجراءاتها في باقي البلاغات تمهيداً لإحالة من تثبت مسؤوليته الجنائية إلى المحاكمة» انتهى.
من الجيد أن هيئة تنظيم سوق العمل نشطت في البحث عن العمال الذين دخلوا البلاد وهم (بلا شغلة ولا مشغلة) الباقي الآن على وزارة التجارة أن تبحث عن السجلات التجارية التي لا تمارس أي نشاط واستخرجت تصاريح عمل واستقدمت عمالاً أيضاً (بلا شغلة ولا مشغلة)، وأن تبحث كذلك على سجلات تجارية تمارس النشاط لكنها استخرجت تصاريح تفوق حاجتها بكثير، وأن تتعاون وتتضافر جميع الجهات للكشف عن بابلو، فالبيان يقول: «وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها من دون الحاجة إليها» إذا المتهمون ليسوا من استخرج التصريح فحسب بل المتهمون هم من أعطاهم التصاريح «رغم» علمه بأنها سجلات وهمية، هنا «بابلو» الذي يجب أن يكشف ويحاكم، إذ لولاه لما تمكن هؤلاء الثمانية عشر متهماً أن يستخرجوا التصاريح.
الأمر الثاني 99 تصريحاً استخرجت لـ 18 متهماً يعني أننا أمام «بابلوات» صغار الواحد منهم استخرج من خمسة تصاريح إلى ستة تصاريح، هؤلاء رغم جريمتهم إلا أنهم ليسوا سبباً للأزمة، فنحن ننتظر إحالة «البابلوات» الكبار، أي أولئك الذين استقدموا مئات وآلافاً، وسرحوهم في السوق مقابل إتاوة أو مبلغ مقطوع وتركوهم يدبرون حالهم من سكن وطعام ومصروف شهري ويسكنون في زرائب ويتكدسون بعضهم فوق بعض ويتناوبون على فترة النوم على ذات الفراش، هؤلاء من ننتظر أن يحالوا إلى النيابة، وأن يتكفلوا بترحيل من استقدموهم وأن يحاسب من منحهم التصاريح.
(فبابلو نفر صغير مو مشكل بابلو نفر كبير مشكل كبير).
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات من هيئة تنظيم سوق العمل عن قيام عدد من الأشخاص باستخراج سجلات تجارية من أجل الحصول على تصاريح عمل، وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها من دون الحاجة إليها ومن ثم أمرت النيابة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية لما وقع منهم ما يشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون تنظيم سوق العمل والتي عقوبتها الحبس الذي تصل مدته إلى سنة، أو الغرامة التي تصل إلى ألفي دينار عن كل عامل وقعت بشأنه تلك الجرائم. وأشار إلى أن النيابة العامة ما زالت تعكف على استكمال إجراءاتها في باقي البلاغات تمهيداً لإحالة من تثبت مسؤوليته الجنائية إلى المحاكمة» انتهى.
من الجيد أن هيئة تنظيم سوق العمل نشطت في البحث عن العمال الذين دخلوا البلاد وهم (بلا شغلة ولا مشغلة) الباقي الآن على وزارة التجارة أن تبحث عن السجلات التجارية التي لا تمارس أي نشاط واستخرجت تصاريح عمل واستقدمت عمالاً أيضاً (بلا شغلة ولا مشغلة)، وأن تبحث كذلك على سجلات تجارية تمارس النشاط لكنها استخرجت تصاريح تفوق حاجتها بكثير، وأن تتعاون وتتضافر جميع الجهات للكشف عن بابلو، فالبيان يقول: «وبعد التدقيق على المحلات التي تم استخراج السجلات التجارية بناء عليها، تبين أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، وقد ثبت أن المتهمين استطاعوا رغم ذلك الحصول على تصاريح العمل والاحتفاظ بها من دون الحاجة إليها» إذا المتهمون ليسوا من استخرج التصريح فحسب بل المتهمون هم من أعطاهم التصاريح «رغم» علمه بأنها سجلات وهمية، هنا «بابلو» الذي يجب أن يكشف ويحاكم، إذ لولاه لما تمكن هؤلاء الثمانية عشر متهماً أن يستخرجوا التصاريح.
الأمر الثاني 99 تصريحاً استخرجت لـ 18 متهماً يعني أننا أمام «بابلوات» صغار الواحد منهم استخرج من خمسة تصاريح إلى ستة تصاريح، هؤلاء رغم جريمتهم إلا أنهم ليسوا سبباً للأزمة، فنحن ننتظر إحالة «البابلوات» الكبار، أي أولئك الذين استقدموا مئات وآلافاً، وسرحوهم في السوق مقابل إتاوة أو مبلغ مقطوع وتركوهم يدبرون حالهم من سكن وطعام ومصروف شهري ويسكنون في زرائب ويتكدسون بعضهم فوق بعض ويتناوبون على فترة النوم على ذات الفراش، هؤلاء من ننتظر أن يحالوا إلى النيابة، وأن يتكفلوا بترحيل من استقدموهم وأن يحاسب من منحهم التصاريح.
(فبابلو نفر صغير مو مشكل بابلو نفر كبير مشكل كبير).
