رغم الجهد الذي يبذله قسم الجرائم الإلكترونية إلا أن الحملات التشويهية مستمرة على تطبيق الواتس آب دون رادع.
كم من إنسان طُعِنَ في أمانته ونزاهته وشُوهَت صورته واغتيل معنوياً في وسائل التواصل الاجتماعي؟ما أكثرهم.. ولست سوى واحدة منهم فقط، عشرات من البحرينيين نساء ورجالاً من كتاب وناشطين ونواب وأعضاء شورى ووزراء ومسؤولين شُنَت عليهم حملات تشويه وطعن وسب وقذف، والمتهمون كثر من داخل وخارج البحرين، والأسباب عديدة.
لا أتحدث عن حق التعبير المكفول هنا، عن آراء مقابل آراء، فتلك نحميها ونسندها حتى وإن خالفتنا الرأي، بل أتحدث عن طعن في الشخصية صاحبة الرأي، في شرفها ونزاهتها وفي أهلها وطعنها بألفاظ ووصفها ببذاءات والسخرية منها والحط من قدرها وتلفيق أخبار كاذبة عنها ووو باختصار ردود تتناول كل شيء يخصها عدا آرائها!!
فحق التعبير مكفول ليتيح للمعترضين على آرائك أن يناقشوا تلك الآراء، ولا يجوز هنا منع الآراء أن تتناقش وتتلاقح حتى وإن بقي الخلاف، فيبقى الود بين جميع الأطراف، فلا نفْجر في الخصومة بل نختلف بشرف وفروسية ومرجلة، ولكن ما يجري باسم حق التعبير الآن هو جريمة مكتملة الأركان.
صحيح أن قسم الجرائم الإلكترونية نشط في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه وقف أمام تطبيق «الواتس آب»عاجزاً بحجة صعوبة اقتفاء أثر ومعرفة مصدر الرسالة، أما لو ارتكبت هذه الجريمة في «تويتر» أو «انستغرام» فيسهل تعقب المصدر، هذا ما قيل لنا وما سمعناه يتكرر.
والنتيجة أن من أمن العقاب أساء الأدب فترك تويتر وانستغرام وتحول لممارسة جرائمه في تطبيق «الواتس آب» الذي تحول بدوره في البحرين إلى مسرح للقذف والسب وانتهاك الخصوصيات والطعن في الشرف والأمانة واتهام الناس بما ليس فيهم مع نشر صورهم، تلك جرائم مكتملة الأركان تقف الدولة تتفرج عليها دون أن تملك أن تغير شيئاً!! المفارقة حتى مسؤول الجرائم الإلكترونية لم يسلم من حملات التشويه والمس به والطعن في نزاهته.
طالبنا بجهة تبين الكذب من الإشاعة كما فعلت غيرنا من الدول حيث لديها حساب على وسائل التواصل الاجتماعي اسمه الحقيقة والإشاعة، يفند الإشاعات بسرعة قبل أن تنتشر ويذكر بأن تداول الأخبار الكاذبة جريمة يعاقب عليها القانون، فيرتدع من ينقل أي شيء دون التحقق خاصة على الواتس آب حيث لا يفكر معظمنا بالمخالفة القانونية وحتى الشرعية في تشويه صورة الناس.
إنما هذا يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين جهات حكومية تلزم بالرد السريع، وأن يكون الرد مصحوباً في كل مرة بتنبيه وتحذير بعقوبة تداول الإشاعات والأخبار الكاذبة يذكر الناس بأن من يساهم في نشر أخبار كاذبة حتى لو أعاد النشر سيعد جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أضعف الإيمان إن كان تحديد المصدر ومعاقبته أمراً صعباً.
ختاماً لنراجع أنفسنا نحن الناقل والمردد والمكرر والناشر على هذا التطبيق المسمى واتس آب، كم من مرة تناقلنا أخباراً وصوراً ورسائل دون أن يرف لنا جفن عن شخصيات بها سب وقذف وبها طعن في النزاهة وبها سخرية وحط من قدر الناس، ولو كانت تلك الرسائل تحمل اسمنا أو أزواجنا أو أخوتنا أو أبناءنا لغاب النوم عن جفوننا.. فهل هذه حرية التعبير التي نريدها لأنفسنا؟
كم من إنسان طُعِنَ في أمانته ونزاهته وشُوهَت صورته واغتيل معنوياً في وسائل التواصل الاجتماعي؟ما أكثرهم.. ولست سوى واحدة منهم فقط، عشرات من البحرينيين نساء ورجالاً من كتاب وناشطين ونواب وأعضاء شورى ووزراء ومسؤولين شُنَت عليهم حملات تشويه وطعن وسب وقذف، والمتهمون كثر من داخل وخارج البحرين، والأسباب عديدة.
لا أتحدث عن حق التعبير المكفول هنا، عن آراء مقابل آراء، فتلك نحميها ونسندها حتى وإن خالفتنا الرأي، بل أتحدث عن طعن في الشخصية صاحبة الرأي، في شرفها ونزاهتها وفي أهلها وطعنها بألفاظ ووصفها ببذاءات والسخرية منها والحط من قدرها وتلفيق أخبار كاذبة عنها ووو باختصار ردود تتناول كل شيء يخصها عدا آرائها!!
فحق التعبير مكفول ليتيح للمعترضين على آرائك أن يناقشوا تلك الآراء، ولا يجوز هنا منع الآراء أن تتناقش وتتلاقح حتى وإن بقي الخلاف، فيبقى الود بين جميع الأطراف، فلا نفْجر في الخصومة بل نختلف بشرف وفروسية ومرجلة، ولكن ما يجري باسم حق التعبير الآن هو جريمة مكتملة الأركان.
صحيح أن قسم الجرائم الإلكترونية نشط في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه وقف أمام تطبيق «الواتس آب»عاجزاً بحجة صعوبة اقتفاء أثر ومعرفة مصدر الرسالة، أما لو ارتكبت هذه الجريمة في «تويتر» أو «انستغرام» فيسهل تعقب المصدر، هذا ما قيل لنا وما سمعناه يتكرر.
والنتيجة أن من أمن العقاب أساء الأدب فترك تويتر وانستغرام وتحول لممارسة جرائمه في تطبيق «الواتس آب» الذي تحول بدوره في البحرين إلى مسرح للقذف والسب وانتهاك الخصوصيات والطعن في الشرف والأمانة واتهام الناس بما ليس فيهم مع نشر صورهم، تلك جرائم مكتملة الأركان تقف الدولة تتفرج عليها دون أن تملك أن تغير شيئاً!! المفارقة حتى مسؤول الجرائم الإلكترونية لم يسلم من حملات التشويه والمس به والطعن في نزاهته.
طالبنا بجهة تبين الكذب من الإشاعة كما فعلت غيرنا من الدول حيث لديها حساب على وسائل التواصل الاجتماعي اسمه الحقيقة والإشاعة، يفند الإشاعات بسرعة قبل أن تنتشر ويذكر بأن تداول الأخبار الكاذبة جريمة يعاقب عليها القانون، فيرتدع من ينقل أي شيء دون التحقق خاصة على الواتس آب حيث لا يفكر معظمنا بالمخالفة القانونية وحتى الشرعية في تشويه صورة الناس.
إنما هذا يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين جهات حكومية تلزم بالرد السريع، وأن يكون الرد مصحوباً في كل مرة بتنبيه وتحذير بعقوبة تداول الإشاعات والأخبار الكاذبة يذكر الناس بأن من يساهم في نشر أخبار كاذبة حتى لو أعاد النشر سيعد جريمة يعاقب عليها القانون، ذلك أضعف الإيمان إن كان تحديد المصدر ومعاقبته أمراً صعباً.
ختاماً لنراجع أنفسنا نحن الناقل والمردد والمكرر والناشر على هذا التطبيق المسمى واتس آب، كم من مرة تناقلنا أخباراً وصوراً ورسائل دون أن يرف لنا جفن عن شخصيات بها سب وقذف وبها طعن في النزاهة وبها سخرية وحط من قدر الناس، ولو كانت تلك الرسائل تحمل اسمنا أو أزواجنا أو أخوتنا أو أبناءنا لغاب النوم عن جفوننا.. فهل هذه حرية التعبير التي نريدها لأنفسنا؟
