إن من أخطر وأهم المواضيع التي يجب أن تُناقش اليوم، أو من أهم القضايا التي يجب أن يتبناها مجلس النواب، هي القضايا المتعلقة بغسيل الأموال. لا نريد أن نقول بأننا في البحرين بمنأى عن هذه القضايا، ولن نريد أن نكون آخر من يعلم أو يعمل بمحاصرة هذه الجرائم البشعة.

كلنا يستذكر قضايا الشهادات المزورة، والتي بدأت تفوح رائحتها من دولة الكويت الشقيقة، ثم تمددت شيئاً فشيئاً حتى وجدناها عندنا حاضرة وبقوة. اليوم، يعيد التاريخ نفسه، حيث تعاني الكويت أو تمر في مرحلة صعبة بسبب جرائم غسيل الأموال، ولهذا نتمنى من البحرين أن لا تنتظر نتائج التحقيقات أو المتابعات هناك، بل يجب أن تتخذ خطوات احترازية في هذا المجال، حفاظاً على المال العام، وعلى أمن الدولة والمجتمع. وكلنا ثقة بالجهات المختصة.

إن متابعتنا لملف غسيل الأموال في الكويت خلال الفترة الأخيرة، صعقنا حقيقة لحجم الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال، خاصة من طرف المشاهير والمتنفِّذين هناك، وكم ستؤثر هذه الجرائم على الوضع الأمني والاقتصادي بشكل مباشر، وها هي الكويت ستدخل في مرحلة جديدة لمحاربة هذا النوع من الجرائم.

نحن في البحرين، ولأجل حفظ الأمن والمال العام، يجب أن توجِّه الدولة ضربات استباقية لأصحاب هذا النوع من الجرائم، وأن تكون مراقبة تضخُّم رؤوس الأموال عند بعضهم علامة فارقة في تتبع مثل هذه القضايا، خاصة عند بعض المشاهير، ممن يبدو عليهم أثر الثراء الفاحش السريع، حتى من دون أن يملكوا «دكاناً» أو بقالة واحدة!

إن غسيل الأموال يعني، مزيداً من الاتجار بالمخدرات وبالأدوية المتعلقة بهذا الشأن، وموت الكثير من شبابنا بسببها، كما تعني الاتجار بالبشر وبأعضائهم كذلك، كما يعني أن هناك قنوات تمول جهات إرهابية دولية عابرة للحدود، كما هي مرتع لبيع السلاح أيضاً.

لا يجب علينا أن ننتظر، فالمسألة أخطر بكثير مما نتصور، وها نحن اليوم نشاهد وباستمرار وعبر مواقع التواصل الاجتماعي-كموقع «تك توك»- تحديداً، كيف يقوم بعضهم بتصوير مئات الآلاف من الدنانير بشكل مباشر ومستفز، وذلك في تحدٍ للدولة ولقسم الجرائم الاقتصادية وإهانة لشعار الوطن. على الأقل، إبدؤوا بهؤلاء.