على اختلاف فئات حقوق الإنسان وتشعب أجيالها، تقف مملكة البحرين شامخة للعيان العالمي، بتقدمها الشرق أوسطي في تهيئة أرضية خصبة لتمكين مواطنيها وكل من يعيش على أرضها المضيافة، من نيل كافة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، بفضل ما حباها الله جلّت قدرته بمليك حكيم يؤمن بأن جميع البشر على مسافة متساوية من بعضهم البعض في إنسانيتهم دون أي تمييز عرقي أو ديني أو لغوي.
سمعة طيبة ترسخت عن المنظومة الحقوقية في البحرين لدى كافة أقاليم العالم، فلم تقتصر فقط على أبجديات المأكل والمشرب والرعاية الصحية والعمل والتعليم أو إن جاز تعبيرها بالحقوق الكلاسيكية، بل تنامت لمراتب عليا من الحقوق غير التقليدية وانفردت بها المملكة لتشمل حرية المعتقد والتعبد، فيحق للمسلم، البهائي، المسيحي، اليهودي، الهندوسي، البوذي وغيرهم أن يمارسوا طقوسهم الدينية بكل أريحية وسط أجواء تجاورية مسالمة.
تقرير وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني الأخير حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019، قد أبرز بما لا يدع مجالاً للنقض تقدم المملكة الملموس في مختلف فئات حقوق الإنسان، وبخاصة سجلها الإيجابي في مجال الحرية الدينية، وإشادته الصريحة بدور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وعمله الدؤوب في مجال تسليط الضوء على التجربة البحرينية الرائدة بالتسامح وقبول الآخر المختلف بالدين والعرق وتعميمها كنموذج يحتذى به إقليمياً وعالمياً.
التقرير البريطاني امتدح كذلك بإسهاب الخطوة الإيجابية التي اتخذتها المملكة والمتمثلة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة في إطار تحقيق العدالة التصالحية، والتي أمر بها عاهل البلاد المفدى – سدد الله خطاه – مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، في ارتقاء متحضر للممارسات الحقوقية الإنسانية، وإدراك ملكي فريد لأهمية التسامح ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى للاندماج في مجتمعهم الذي ينتمون إليه والعودة الى حياتهم الطبيعية بالعطاء والمساهمة في بناء وطنهم.
شهادة بريطانية أخرى لا تقل أهمية عن تقرير وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، صدرت على لسان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد رحمان تشيشتي في زيارته الأخيرة للمملكة أكتوبر الماضي، أكد خلالها على مكانتها البارزة وتفوقها الكبير على الكثير من الدول المتقدمة في مسعاها نحو تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي. كما أعرب عن انبهاره الشديد بما شاهده في المملكة من انسجام لافت بين الصروح الدينية القديمة والحديثة من مساجد ومآتم وكنائس ومعابد.
أقتبس هنا حرفياً ما قاله تشيشتي لدى زيارته الأولى للمملكة بعد تعيينه في منصبه الجديد: «إن ما يقدمه قائد عربي مسلم ودولة عربية مسلمة بحجم البحرين تمد يدها إلى أبعد بقعة في العالم لخدمة التعايش والسلام والمحبة أمر عظيم للبشرية ويشار له بالبنان بكل تأكيد.. إن تاريخ البحرين العريق في التعايش بسلام ووئام وانتشار الحريات الدينية يعتبر نموذجاً لا يتكرر في عالمنا المعاصر. ويجب تصدير النموذج البحريني إلى جميع دول العالم».
كل هذا الثناء الدولي يعكس مدى تآصر مختلف شرائح المجتمع على تنوع مذاهبهم، مع تجاور جدران كنائس المسيحيين بمعابد الهندوس واليهود، أجراسها تقرع على مقربة من مآذن المساجد ومكبرات الحسينيات، باعثة جميعها برسائل روحانية سامية يملؤها التسامح والتعايش وأساسها صون حق الحريات الدينية للجميع دون تفرقة أو تصنيف.
* أمين عام مركز الملك حمد للتعايش السلمي
سمعة طيبة ترسخت عن المنظومة الحقوقية في البحرين لدى كافة أقاليم العالم، فلم تقتصر فقط على أبجديات المأكل والمشرب والرعاية الصحية والعمل والتعليم أو إن جاز تعبيرها بالحقوق الكلاسيكية، بل تنامت لمراتب عليا من الحقوق غير التقليدية وانفردت بها المملكة لتشمل حرية المعتقد والتعبد، فيحق للمسلم، البهائي، المسيحي، اليهودي، الهندوسي، البوذي وغيرهم أن يمارسوا طقوسهم الدينية بكل أريحية وسط أجواء تجاورية مسالمة.
تقرير وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطاني الأخير حول حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019، قد أبرز بما لا يدع مجالاً للنقض تقدم المملكة الملموس في مختلف فئات حقوق الإنسان، وبخاصة سجلها الإيجابي في مجال الحرية الدينية، وإشادته الصريحة بدور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وعمله الدؤوب في مجال تسليط الضوء على التجربة البحرينية الرائدة بالتسامح وقبول الآخر المختلف بالدين والعرق وتعميمها كنموذج يحتذى به إقليمياً وعالمياً.
التقرير البريطاني امتدح كذلك بإسهاب الخطوة الإيجابية التي اتخذتها المملكة والمتمثلة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة في إطار تحقيق العدالة التصالحية، والتي أمر بها عاهل البلاد المفدى – سدد الله خطاه – مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، في ارتقاء متحضر للممارسات الحقوقية الإنسانية، وإدراك ملكي فريد لأهمية التسامح ومنح أبناء الوطن فرصة أخرى للاندماج في مجتمعهم الذي ينتمون إليه والعودة الى حياتهم الطبيعية بالعطاء والمساهمة في بناء وطنهم.
شهادة بريطانية أخرى لا تقل أهمية عن تقرير وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، صدرت على لسان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد رحمان تشيشتي في زيارته الأخيرة للمملكة أكتوبر الماضي، أكد خلالها على مكانتها البارزة وتفوقها الكبير على الكثير من الدول المتقدمة في مسعاها نحو تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي. كما أعرب عن انبهاره الشديد بما شاهده في المملكة من انسجام لافت بين الصروح الدينية القديمة والحديثة من مساجد ومآتم وكنائس ومعابد.
أقتبس هنا حرفياً ما قاله تشيشتي لدى زيارته الأولى للمملكة بعد تعيينه في منصبه الجديد: «إن ما يقدمه قائد عربي مسلم ودولة عربية مسلمة بحجم البحرين تمد يدها إلى أبعد بقعة في العالم لخدمة التعايش والسلام والمحبة أمر عظيم للبشرية ويشار له بالبنان بكل تأكيد.. إن تاريخ البحرين العريق في التعايش بسلام ووئام وانتشار الحريات الدينية يعتبر نموذجاً لا يتكرر في عالمنا المعاصر. ويجب تصدير النموذج البحريني إلى جميع دول العالم».
كل هذا الثناء الدولي يعكس مدى تآصر مختلف شرائح المجتمع على تنوع مذاهبهم، مع تجاور جدران كنائس المسيحيين بمعابد الهندوس واليهود، أجراسها تقرع على مقربة من مآذن المساجد ومكبرات الحسينيات، باعثة جميعها برسائل روحانية سامية يملؤها التسامح والتعايش وأساسها صون حق الحريات الدينية للجميع دون تفرقة أو تصنيف.
* أمين عام مركز الملك حمد للتعايش السلمي
