قول أي جهة بأن «التشكيك بقدرة الدولة على مواجهة جائحة فيروس كورونا في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة» قول لا يختلف على صحته اثنان، حيث التشكيك في قدرة الدولة في مثل هذا الأمر وهذا الظرف ومن خلال هذه الوسيلة المؤثرة نتيجته الطبيعية هي إحداث البلبلة والوصول بالبعض إلى مرحلة عدم الالتزام بالتعليمات التي تصدر عنها والرامية إلى وضع حد لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وصولاً إلى القضاء عليه، ومن ثم تخريب الخطة الموضوعة لذلك. لهذا فإن التشكيك في قدرات الجهات التي تتصدى لهذه الجائحة يعتبر جريمة بل جريمة كبرى يعاقب عليها القانون.
لا يمكن – منطقاً – للدولة أن تنجح في مكافحة فيروس خطير قادر على الانتقال بسرعة مذهلة ويوجد بين الناس الذين تعمل من أجل حمايتهم من يشكك في قدراتها وفي خططها، فهذا الفعل قتل لتلك القدرة وإفشال لكل تحرك وكل خطة، وهدم لا يمكن السماح به.
من هذا المنطلق لا يمكن اعتبار رصد ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن قدرة الدولة على مواجهة الفيروس ومحاسبة المشككين في قدراتها وخططها وتصريحات مسؤوليها تضييقاً على الحريات، حيث ضرر هذه الحريات هنا يقع على الجميع ويعين الفيروس على التمكن وعدم المغادرة. وليس في هذا شيء من العدل الذي يرفعه المشككون شعاراً.
تنامي أعداد المصابين بالفيروس أمر طبيعي ومنطقي في هذه المرحلة، فكلما زاد عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها كلما تم اكتشاف حالات جديدة، وكلما قصر الناس في التزامهم بالتعليمات كلما تعرضوا للإصابة وشاركوا من ثم في ارتفاع تلك الأعداد. والأمر نفسه فيما يخص أعداد المتوفين بسبب الفيروس. لكن ارتفاع هذه الأعداد وتلك لا يعني أن الدولة دون القدرة على مواجهة الفيروس أو أن خططها غير ملائمة.
هي كذلك في حالة واحدة فقط.. عندما يكون الذي يصدر هذا الحكم منتمياً لمن لا يريدون الخير للبحرين.
{{ article.visit_count }}
لا يمكن – منطقاً – للدولة أن تنجح في مكافحة فيروس خطير قادر على الانتقال بسرعة مذهلة ويوجد بين الناس الذين تعمل من أجل حمايتهم من يشكك في قدراتها وفي خططها، فهذا الفعل قتل لتلك القدرة وإفشال لكل تحرك وكل خطة، وهدم لا يمكن السماح به.
من هذا المنطلق لا يمكن اعتبار رصد ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن قدرة الدولة على مواجهة الفيروس ومحاسبة المشككين في قدراتها وخططها وتصريحات مسؤوليها تضييقاً على الحريات، حيث ضرر هذه الحريات هنا يقع على الجميع ويعين الفيروس على التمكن وعدم المغادرة. وليس في هذا شيء من العدل الذي يرفعه المشككون شعاراً.
تنامي أعداد المصابين بالفيروس أمر طبيعي ومنطقي في هذه المرحلة، فكلما زاد عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها كلما تم اكتشاف حالات جديدة، وكلما قصر الناس في التزامهم بالتعليمات كلما تعرضوا للإصابة وشاركوا من ثم في ارتفاع تلك الأعداد. والأمر نفسه فيما يخص أعداد المتوفين بسبب الفيروس. لكن ارتفاع هذه الأعداد وتلك لا يعني أن الدولة دون القدرة على مواجهة الفيروس أو أن خططها غير ملائمة.
هي كذلك في حالة واحدة فقط.. عندما يكون الذي يصدر هذا الحكم منتمياً لمن لا يريدون الخير للبحرين.
