من خلال قراءة «التقرير الصحفي» الذي نشر أمس ممكن أن تعرف الخطوط الرئيسة لما قامت به الحكومة لتخطي «التحديات» التي مرت بها دول العالم ومنها البحرين، في مواجهة الجائحة أولاً ومن ثم مواجهة تبعات الجائحة، والتحدي الثاني هو انخفاض سعر البترول في بداية العام.
كان نصف عام عسيرا جداً جداً جداً، بين التقرير كيف رتبت البحرين أمورها ونظمتها لتتمكن من المرور من عنق الزجاجة بأقل الخسائر، وكيف حافظت على سير الحياة، وكيف حافظت على مستوى الخدمات، لا بل عملت على تحسينها.
لن يكون المواطن شريكاً للمسؤول في تنفيذ رؤية الدولة إلا من خلال اطلاعه على الجهد الحكومي في سياستها المالية، إنما جرت العادة ألا تهتم وزارات المالية بمخاطبة العموم بسبب طبيعة عملها المحصور عادة بين الوزارة وبقية الوزارات في عمليات تحصيل الإيرادات وأوجه صرف الموازين وإعدادها وتقديم الأفكار والمبادرات لزيادت الإيرادات، فلا يكون هناك اتصال مباشر بين وزارة المالية وبين المواطنين خارج مجلس الوزراء، أو خارج الدوائر المالية في الوزارات الأخرى، وحتى التواصل بين الوزارة والسلطة التشريعية عادة ما يكون محصوراً في اللجان المالية، إن لم يكن هناك نقاش عام أو جلسة عامة تخص قانوناً ذا علاقة، فهي ليست وزارة خدمات لذلك لا تعنى عادة أي وزارة مالية بمخاطبة العموم مباشرة، وتترك هذه المهمة لغيرها من الوزارات، وهذا خطأ فادح لأن جميع قرارات الحكومة المالية والاقتصادية منها-إن كانت الحقيبتان في وزارة واحدة-ستمس حياة الإنسان حتى لو لم يكن موظفاً، فما بالك وعدد الأسر التي ترتبط بالقطاع العام بهذه النسبة الكبيرة في دولة ريعية كالبحرين، وما بالك والوزارة تمس شريحة المتقاعدين وتمس شريحة العاملين في القطاع الخاص من خلال ما تفرضه الوزارة من ضرائب ورسوم، الخلاصة هي وزارة من الوزارات التي عليها أن تؤسس نهجاً جديداً يعنى بمخاطبة الناس مباشرة دون وسيط؛ كي تتمكن من إيصال رسائلها التي ترغب في إيصالها وتأمل من خلالها التعاون مع المواطنين في إنفاذ برامجها وخططها، والأهم من ذلك بل من المهم جداً أن يكون المواطن على علم بما بذلته الدولة من جهد كي تسير السفينة في العواصف الهوجاء التي مر بها العالم، ومن المهم أن تعرف خيارات الحكومة والمنطق الذي وقف أمامها حين انتقت ما رأته مناسباً، ذلك يسهل عليها عملية الشراكة والتفاهم مع الناس.
بادرة ممتازة أن تهتم وتعنى بكتابة تقرير يخصص للنشر في الصحافة فيه هذا الشرح المفصل عن المخاوف التي واجهت الحكومة وكيف حددتها وماهي الأهداف التي وضعتها نصب عينها وكيف ترجمتها إلى 27 برنامجاً لتستطيع في نهاية المطاف أن تقلل خسائرها وتحسن الأداء وتحسن الخدمات رغم صعوبة تلك المهمة.
وبالإمكان أن يكون هذا التقرير مادة دسمة للصحافة والتلفزيون للتوسع في الشرح ولتقريب ما جاء فيه بلغة الناس وربطه بحياتهم واهتماماتهم وطموحاتهم ومستقبلهم فكل برنامج من البرامج السبعة والعشرين الذي ذكر في التقرير مس شريحة من الناس وتحتاج الحكومة أن يتفهم المواطنون خياراتها وقراراتها كي يعينها.
الخلاصة كلما قربت المسافة بين الحكومة وبين المواطنين خفت حدة التوترات وقلت مساحة التذمر وتعززت اللحمة الوطنية، ولا تعتقد أي وزارة أياً كانت أنها غير معنية بمهمة التقريب وبردم الهوة فكلكم مسؤول.
كان نصف عام عسيرا جداً جداً جداً، بين التقرير كيف رتبت البحرين أمورها ونظمتها لتتمكن من المرور من عنق الزجاجة بأقل الخسائر، وكيف حافظت على سير الحياة، وكيف حافظت على مستوى الخدمات، لا بل عملت على تحسينها.
لن يكون المواطن شريكاً للمسؤول في تنفيذ رؤية الدولة إلا من خلال اطلاعه على الجهد الحكومي في سياستها المالية، إنما جرت العادة ألا تهتم وزارات المالية بمخاطبة العموم بسبب طبيعة عملها المحصور عادة بين الوزارة وبقية الوزارات في عمليات تحصيل الإيرادات وأوجه صرف الموازين وإعدادها وتقديم الأفكار والمبادرات لزيادت الإيرادات، فلا يكون هناك اتصال مباشر بين وزارة المالية وبين المواطنين خارج مجلس الوزراء، أو خارج الدوائر المالية في الوزارات الأخرى، وحتى التواصل بين الوزارة والسلطة التشريعية عادة ما يكون محصوراً في اللجان المالية، إن لم يكن هناك نقاش عام أو جلسة عامة تخص قانوناً ذا علاقة، فهي ليست وزارة خدمات لذلك لا تعنى عادة أي وزارة مالية بمخاطبة العموم مباشرة، وتترك هذه المهمة لغيرها من الوزارات، وهذا خطأ فادح لأن جميع قرارات الحكومة المالية والاقتصادية منها-إن كانت الحقيبتان في وزارة واحدة-ستمس حياة الإنسان حتى لو لم يكن موظفاً، فما بالك وعدد الأسر التي ترتبط بالقطاع العام بهذه النسبة الكبيرة في دولة ريعية كالبحرين، وما بالك والوزارة تمس شريحة المتقاعدين وتمس شريحة العاملين في القطاع الخاص من خلال ما تفرضه الوزارة من ضرائب ورسوم، الخلاصة هي وزارة من الوزارات التي عليها أن تؤسس نهجاً جديداً يعنى بمخاطبة الناس مباشرة دون وسيط؛ كي تتمكن من إيصال رسائلها التي ترغب في إيصالها وتأمل من خلالها التعاون مع المواطنين في إنفاذ برامجها وخططها، والأهم من ذلك بل من المهم جداً أن يكون المواطن على علم بما بذلته الدولة من جهد كي تسير السفينة في العواصف الهوجاء التي مر بها العالم، ومن المهم أن تعرف خيارات الحكومة والمنطق الذي وقف أمامها حين انتقت ما رأته مناسباً، ذلك يسهل عليها عملية الشراكة والتفاهم مع الناس.
بادرة ممتازة أن تهتم وتعنى بكتابة تقرير يخصص للنشر في الصحافة فيه هذا الشرح المفصل عن المخاوف التي واجهت الحكومة وكيف حددتها وماهي الأهداف التي وضعتها نصب عينها وكيف ترجمتها إلى 27 برنامجاً لتستطيع في نهاية المطاف أن تقلل خسائرها وتحسن الأداء وتحسن الخدمات رغم صعوبة تلك المهمة.
وبالإمكان أن يكون هذا التقرير مادة دسمة للصحافة والتلفزيون للتوسع في الشرح ولتقريب ما جاء فيه بلغة الناس وربطه بحياتهم واهتماماتهم وطموحاتهم ومستقبلهم فكل برنامج من البرامج السبعة والعشرين الذي ذكر في التقرير مس شريحة من الناس وتحتاج الحكومة أن يتفهم المواطنون خياراتها وقراراتها كي يعينها.
الخلاصة كلما قربت المسافة بين الحكومة وبين المواطنين خفت حدة التوترات وقلت مساحة التذمر وتعززت اللحمة الوطنية، ولا تعتقد أي وزارة أياً كانت أنها غير معنية بمهمة التقريب وبردم الهوة فكلكم مسؤول.
