مملكة البحرين تعد من الدول المتقدمة في شأن تحويل عديد من الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين إلى «المنصات الإلكترونية»، وهو تحول يحقق العديد من الأهداف التي تصب في اتجاه تبسيط العمليات وتسهيل الحياة على الجميع.
وبالأمس أضيفت 8 خدمات إلكترونية جديدة من قبل وزارة الداخلية، وهي خدمات دشنها الوزير الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لتضاف إلى حزمة خدمات هامة تقدمها وزارة الداخلية بلغت حتى الآن 76 خدمة.
قد يظن كثيرون بأن الموضوع له علاقة بفيروس كورونا (كوفيد ـ19)، وبالرغبة في تقليل التعامل البشري ومنع المخالطات، وفي هذا ظن صحيح، إلا أننا نعود إلى أصل الموضوع الذي بدأ منذ سنوات حينما اتجهت البحرين للتحول الإلكتروني بشكل تدريجي.
ذكرت أن هناك عدة أهداف، ولربما المواطن نفسه اليوم يمكن أن يعددها بناء على خبرته وتجربته الشخصية، باعتبار أن كثيراً من المعاملات سهلت عليه اليوم، وبات لا يحتاج للخروج سواء من عمله أو حتى منزله ليتمها، وكذلك بات لا يحتاح للحضور في المواقع الخدمية التابعة للوزارات المختلفة بما يجنب التعطيل وتكدس البشر، وحتى أن المواطن بات يحس بعامل الوقت وسط كل هذا، فإذا كانت الخدمات في السابق والتي تتم بشكل مباشر بين الموظف المعني وبين المتعامل قد تأخذ وقتاً طويلاً، وتدخل في عواملها البيروقراطية والرتابة والتأخير وحتى الملل، فإن التعامل مع أنظمة إلكترونية متطورة من خلف الشاشة يجعل كل تلك العوامل منتفية.
قبل سنوات كنت تضطر للوقوف في طوابير أو تضييع وقت طويل من يومك لإصدار بطاقتك الشخصية وهو أبسط مثال، لكنك اليوم ومن خلف الشاشة يمكنك إجراء هذه المعاملة في دقائق وفوقها كثير من المعاملات، ولو جئنا اليوم لنعدد هذه الخدمات المتوافرة لن نتمكن من إحصائها جميعاً، يكفي المثال أعلاه الذي بينا فيه أن وزارة الداخلية وحدها تقدم للمواطن عبر المنصة الإلكترونية 76 خدمة.
ومع كل ذلك نتساءل: هل وصلنا لمرحلة الكمال إلكترونياً، بحيث يمكن للمواطن القيام بكل شيء عبر هاتفه الذكي أو جهاز الحاسوب دون الحاجة للقيام بكل الإجراءات التقليدية السابقة، والتي كانت مصدر إزعاج أو بالأصح عبئاً على الكثيرين؟!
الإجابة تتمثل بأن ما حققته مملكة البحرين على هذا الصعيد خطوات كبيرة جداً، وهناك مراجعات دائمة ومعالجات لأخطاء أو خلل يحصل هنا وهناك، والاتجاه بإضافة المزيد من الخدمات والتسهيلات لنتحول يوماً ما إلى مجتمع إلكتروني بالكامل في معاملاته وممارساته.
يبقى من المهم دائماً طرح التساؤل التالي: هل أنت راض عن الخدمات الإلكترونية؟! كوسيلة قياس، وذلك لمعرفة رأي المتعاملين والأهم الوقوف على ملاحظاتهم وما صادفتهم من مشاكل بناء على تجاربهم الشخصية، وهذه هي أفضل السبل للتطوير والتحسين.
وبالأمس أضيفت 8 خدمات إلكترونية جديدة من قبل وزارة الداخلية، وهي خدمات دشنها الوزير الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لتضاف إلى حزمة خدمات هامة تقدمها وزارة الداخلية بلغت حتى الآن 76 خدمة.
قد يظن كثيرون بأن الموضوع له علاقة بفيروس كورونا (كوفيد ـ19)، وبالرغبة في تقليل التعامل البشري ومنع المخالطات، وفي هذا ظن صحيح، إلا أننا نعود إلى أصل الموضوع الذي بدأ منذ سنوات حينما اتجهت البحرين للتحول الإلكتروني بشكل تدريجي.
ذكرت أن هناك عدة أهداف، ولربما المواطن نفسه اليوم يمكن أن يعددها بناء على خبرته وتجربته الشخصية، باعتبار أن كثيراً من المعاملات سهلت عليه اليوم، وبات لا يحتاج للخروج سواء من عمله أو حتى منزله ليتمها، وكذلك بات لا يحتاح للحضور في المواقع الخدمية التابعة للوزارات المختلفة بما يجنب التعطيل وتكدس البشر، وحتى أن المواطن بات يحس بعامل الوقت وسط كل هذا، فإذا كانت الخدمات في السابق والتي تتم بشكل مباشر بين الموظف المعني وبين المتعامل قد تأخذ وقتاً طويلاً، وتدخل في عواملها البيروقراطية والرتابة والتأخير وحتى الملل، فإن التعامل مع أنظمة إلكترونية متطورة من خلف الشاشة يجعل كل تلك العوامل منتفية.
قبل سنوات كنت تضطر للوقوف في طوابير أو تضييع وقت طويل من يومك لإصدار بطاقتك الشخصية وهو أبسط مثال، لكنك اليوم ومن خلف الشاشة يمكنك إجراء هذه المعاملة في دقائق وفوقها كثير من المعاملات، ولو جئنا اليوم لنعدد هذه الخدمات المتوافرة لن نتمكن من إحصائها جميعاً، يكفي المثال أعلاه الذي بينا فيه أن وزارة الداخلية وحدها تقدم للمواطن عبر المنصة الإلكترونية 76 خدمة.
ومع كل ذلك نتساءل: هل وصلنا لمرحلة الكمال إلكترونياً، بحيث يمكن للمواطن القيام بكل شيء عبر هاتفه الذكي أو جهاز الحاسوب دون الحاجة للقيام بكل الإجراءات التقليدية السابقة، والتي كانت مصدر إزعاج أو بالأصح عبئاً على الكثيرين؟!
الإجابة تتمثل بأن ما حققته مملكة البحرين على هذا الصعيد خطوات كبيرة جداً، وهناك مراجعات دائمة ومعالجات لأخطاء أو خلل يحصل هنا وهناك، والاتجاه بإضافة المزيد من الخدمات والتسهيلات لنتحول يوماً ما إلى مجتمع إلكتروني بالكامل في معاملاته وممارساته.
يبقى من المهم دائماً طرح التساؤل التالي: هل أنت راض عن الخدمات الإلكترونية؟! كوسيلة قياس، وذلك لمعرفة رأي المتعاملين والأهم الوقوف على ملاحظاتهم وما صادفتهم من مشاكل بناء على تجاربهم الشخصية، وهذه هي أفضل السبل للتطوير والتحسين.
