إن منظور العالم سيتغير بعد أزمة جائحة كورونا، وستتغير خريطة الاقتصاد العالمي، لأن العديد من الدول اتخذت الكثير من الإجراءات بمنع التصدير سواء للمحاصيل الزراعية أو الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها، وجعلت إنتاجها حصراً على السوق المحلي لكي يكون لديها مخزون تستطيع أن تجابه به تطورات هذا الوباء.
ومع توجه القيادة الحكيمة ووفقاً للرؤية الاقتصادية 2030 وقبل انتشار وباء كورونا شرعت مملكة البحرين في إنشاء مصنعين بهدف إنتاج الأدوية غير المتوفرة في المنطقة الخليجية بشكل خاص، والتي يكثر الطلب عليها، كتوجه استراتيجي للاكتفاء، إنها خطوة سباقة وقد ظهرت مدى الحاجة إليها حالياً في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها في ظل وباء (كوفيد19) وفي ظل مواجهة أي تطورات صحية قد تطرأ علينا.
إن توجه مملكة البحرين لإنشاء مصنعين للأدوية يجب أن يعمم للاكتفاء الوطني من السلع الأساسية ولذا وجب على جميع القطاعات أن تصطف خلف الدولة وتوجه الاستثمار في المنتجات والسلع التي لا غنى عنها في جميع الأوقات حتى لا نكون رهينة لأحد.
ولدى البحرين قوة بشرية عظيمة من الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم والتوجيه والرعاية خاصة شباب الجامعات مثل خريجي كلية الهندسة والتي تتميز مشاريع تخرجهم بالإبداع والتميز ولكنها تحتاج إلى الدعم والاستثمار لتنفيذها وتحويلها إلى إنتاج تجاري، وهنا يأتي دور الشركات لرعاية مشاريع التخرج وتوفير الأموال والدعم الفني وفي حالة نجاح التجربة تكون مسؤولة عن إنتاجها وتسويقها مما يشكل شراكة فاعلة بين رأس المال ومجهود وفكر الشباب الذي تنمو وتتطور به الدول.
وليس الأمر حكراً على كليات الهندسة فقط بل هناك العديد من القطاعات التي تحتاج إلى الدعم فأحد الشباب بدأ تجربة بتربية بعض الحيوانات فوق سطح منزله من أجل الاستثمار وتحقيق مردود إيجابي لحياته بدلاً من انتظار الوظيفة ولكنه واجه صعوبة لعدم ملاءمة البيئة ومن الإزعاج الذي سببته لجيرانه مما جعله يتخلى عن مشروعه وهو في بدايته، ربما تكون فكرة هذا الشاب هي نواة لمشروع كبير تتبناه الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بالتوسع في الاستثمار في الثروة الحيوانية بإقامة مزرعة متعددة الطوابق، ويتم استثمار جهود الشباب في تنمية هذه الثروة، وبتضافر الجهود يمكن توفير بيئة متكاملة ما بين تربية الحيوانات واستثمار إنتاجها في توفير منتج محلي بأيدٍ بحرينية سواء من الألبان أو الأجبان وغيرها وإنشاء مصانع للصناعات الغذائية التي يحتاجها السوق البحريني، إن مثل هذه المشاريع ستوفر العديد من فرصة العمل للشباب بالإضافة إلى زيادة الناتج القومي.
يجب أن يصطف القطاع الخاص خلف الدولة وتتبنى مؤسساته الاستثمار في المجالات التي تعزز الأمن الغذائي، سواء عبر التوسع في الاستثمار الزراعي واستغلال الثروة البحرية في مجال الصناعات الغذائية لكي يكون لدينا اكتفاء استراتيجي من المنتجات الغذائية والصناعات الدوائية وكل ما يحتاجه وطننا الغالي ويكون الاكتفاء بأيدٍ وطنية.
{{ article.visit_count }}
ومع توجه القيادة الحكيمة ووفقاً للرؤية الاقتصادية 2030 وقبل انتشار وباء كورونا شرعت مملكة البحرين في إنشاء مصنعين بهدف إنتاج الأدوية غير المتوفرة في المنطقة الخليجية بشكل خاص، والتي يكثر الطلب عليها، كتوجه استراتيجي للاكتفاء، إنها خطوة سباقة وقد ظهرت مدى الحاجة إليها حالياً في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها في ظل وباء (كوفيد19) وفي ظل مواجهة أي تطورات صحية قد تطرأ علينا.
إن توجه مملكة البحرين لإنشاء مصنعين للأدوية يجب أن يعمم للاكتفاء الوطني من السلع الأساسية ولذا وجب على جميع القطاعات أن تصطف خلف الدولة وتوجه الاستثمار في المنتجات والسلع التي لا غنى عنها في جميع الأوقات حتى لا نكون رهينة لأحد.
ولدى البحرين قوة بشرية عظيمة من الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم والتوجيه والرعاية خاصة شباب الجامعات مثل خريجي كلية الهندسة والتي تتميز مشاريع تخرجهم بالإبداع والتميز ولكنها تحتاج إلى الدعم والاستثمار لتنفيذها وتحويلها إلى إنتاج تجاري، وهنا يأتي دور الشركات لرعاية مشاريع التخرج وتوفير الأموال والدعم الفني وفي حالة نجاح التجربة تكون مسؤولة عن إنتاجها وتسويقها مما يشكل شراكة فاعلة بين رأس المال ومجهود وفكر الشباب الذي تنمو وتتطور به الدول.
وليس الأمر حكراً على كليات الهندسة فقط بل هناك العديد من القطاعات التي تحتاج إلى الدعم فأحد الشباب بدأ تجربة بتربية بعض الحيوانات فوق سطح منزله من أجل الاستثمار وتحقيق مردود إيجابي لحياته بدلاً من انتظار الوظيفة ولكنه واجه صعوبة لعدم ملاءمة البيئة ومن الإزعاج الذي سببته لجيرانه مما جعله يتخلى عن مشروعه وهو في بدايته، ربما تكون فكرة هذا الشاب هي نواة لمشروع كبير تتبناه الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص بالتوسع في الاستثمار في الثروة الحيوانية بإقامة مزرعة متعددة الطوابق، ويتم استثمار جهود الشباب في تنمية هذه الثروة، وبتضافر الجهود يمكن توفير بيئة متكاملة ما بين تربية الحيوانات واستثمار إنتاجها في توفير منتج محلي بأيدٍ بحرينية سواء من الألبان أو الأجبان وغيرها وإنشاء مصانع للصناعات الغذائية التي يحتاجها السوق البحريني، إن مثل هذه المشاريع ستوفر العديد من فرصة العمل للشباب بالإضافة إلى زيادة الناتج القومي.
يجب أن يصطف القطاع الخاص خلف الدولة وتتبنى مؤسساته الاستثمار في المجالات التي تعزز الأمن الغذائي، سواء عبر التوسع في الاستثمار الزراعي واستغلال الثروة البحرية في مجال الصناعات الغذائية لكي يكون لدينا اكتفاء استراتيجي من المنتجات الغذائية والصناعات الدوائية وكل ما يحتاجه وطننا الغالي ويكون الاكتفاء بأيدٍ وطنية.
