وافق أمس مجلس الوزراء على إجراءات «تطوير» سياسة تصريح العمل المرن بناءً على مرئيات مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأثر الاجتماعات التي عقدت لمناقشة كافة الخيارات المتاحة.
وتتمثل إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن التالي:
1- عدم السماح للعمالة غير الملتزمة (المخالفة) بالإجراءات التنظيمية بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن.
2- يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري وتصحيح هذا الوضع خلال ستة شهور.
3 - تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك.
4- تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
5- تشكيل لجنة مختصة لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها، بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، ورفع ذلك للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خلال شهرين من تاريخه.
6- وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن.
7-وقف الرسائل الهاتفية للوافدين التي تحثهم على (التصريح المرن).بداية العقول التي اقترحت وقدمت بعض الحلول لأزمة الوافدين الأجانب ومزاحمتهم للبحريني والفائض عددهم عن حاجة البحرين هي عقول بحرينية.. هذا أولاً، وأياً كانت الجهة التي استمدت منها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد الاقتراحات التي تنظم عمل الوافد الأجنبي والمنشورة أمس سواء جاءت هذه الاقتراحات من غرفة التجارة أو من اللجنة نفسها أو من السلطة التشريعة لا يهم، المهم أن البحرين بها عقول ممكن أن تساهم في الحلول النابعة من خصوصية المكان، مما يجعلنا نؤمن أنه مهما استعنا بالخبرات الأجنبية إلا أنه عند التطبيق والممارسة فإن البحريني هو الأقدر على التقييم وتلمس مواقع الخلل فهو من يعيش على هذه الأرض وهو من يتعامل مع هذه القرارات وهو يعرف أكثر من غيره انعكاس هذه القرارات عليه، وها هي هذه العقول قدمت ما ساعدنا على التقدم خطوة للأمام لمعالجة هذه الأزمة.
ثانياً ولو استمرت الحكومة بهذه الأريحية والانفتاح والقابلية على إعادة التقييم وإعادة النظر بشكل عام لقراراتها التي تصدرها
ـ والتي ثبت أن بعضها بها خلل- ستتمكن البحرين من تصحيح الكثير من الانحرافات في المسيرة التي أعاقتنا عن تحقيق رؤية 2030 والتي نؤمن بها جميعاً ونتمنى أن تتحقق، وربما نتمكن من تحقيقها في موعدها وتخطي العقبات التي صادفتنا.
لا أحد يتوقع الكمال أو عدم الخطأ أو النقصان في العمل، وإلا ذلك يعني أننا لا نعمل من الأساس، وهذا ما ننتظره من الأداء الحكومي التي نالت الثقة بأدائها المتميز، المهم هو قابليتنا واستعدادنا لإعادة النظر والتراجع والتصحيح والتعديل ونحن نكمل المسيرة دون اعتبار أن التنبيه أو الانتقاد لهذا الخلل هو عمل مضاد أو مشوه للصورة الكاملة أو هو (تحلطم) من أجل (التحلطم) وأنه لا أساس له من الصحة ـ خاصة إذا صاحب هذا الانتقاد منطق وحجة وزود بأدلة وبراهين، أياً كانت قسوة العبارات حينها إلا أنها إلى جانبك وفي صفك وتريد لك النجاح، تبادل وتعزيز الثقة ببعضنا البعض وصفة نجاح نتمنى أخذها في الاعتبار، وحين نعيد النظر في قراراتنا لا يهم إن سميناها تطويراً أو تصحيحاً المهم أن نمضي قدماً.
{{ article.visit_count }}
وتتمثل إجراءات تطوير سياسة تصريح العمل المرن التالي:
1- عدم السماح للعمالة غير الملتزمة (المخالفة) بالإجراءات التنظيمية بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن.
2- يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري وتصحيح هذا الوضع خلال ستة شهور.
3 - تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب (العمالة المرنة) للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك.
4- تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
5- تشكيل لجنة مختصة لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها، بهدف تعزيز الجودة والتنافسية، ورفع ذلك للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خلال شهرين من تاريخه.
6- وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن.
7-وقف الرسائل الهاتفية للوافدين التي تحثهم على (التصريح المرن).بداية العقول التي اقترحت وقدمت بعض الحلول لأزمة الوافدين الأجانب ومزاحمتهم للبحريني والفائض عددهم عن حاجة البحرين هي عقول بحرينية.. هذا أولاً، وأياً كانت الجهة التي استمدت منها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد الاقتراحات التي تنظم عمل الوافد الأجنبي والمنشورة أمس سواء جاءت هذه الاقتراحات من غرفة التجارة أو من اللجنة نفسها أو من السلطة التشريعة لا يهم، المهم أن البحرين بها عقول ممكن أن تساهم في الحلول النابعة من خصوصية المكان، مما يجعلنا نؤمن أنه مهما استعنا بالخبرات الأجنبية إلا أنه عند التطبيق والممارسة فإن البحريني هو الأقدر على التقييم وتلمس مواقع الخلل فهو من يعيش على هذه الأرض وهو من يتعامل مع هذه القرارات وهو يعرف أكثر من غيره انعكاس هذه القرارات عليه، وها هي هذه العقول قدمت ما ساعدنا على التقدم خطوة للأمام لمعالجة هذه الأزمة.
ثانياً ولو استمرت الحكومة بهذه الأريحية والانفتاح والقابلية على إعادة التقييم وإعادة النظر بشكل عام لقراراتها التي تصدرها
ـ والتي ثبت أن بعضها بها خلل- ستتمكن البحرين من تصحيح الكثير من الانحرافات في المسيرة التي أعاقتنا عن تحقيق رؤية 2030 والتي نؤمن بها جميعاً ونتمنى أن تتحقق، وربما نتمكن من تحقيقها في موعدها وتخطي العقبات التي صادفتنا.
لا أحد يتوقع الكمال أو عدم الخطأ أو النقصان في العمل، وإلا ذلك يعني أننا لا نعمل من الأساس، وهذا ما ننتظره من الأداء الحكومي التي نالت الثقة بأدائها المتميز، المهم هو قابليتنا واستعدادنا لإعادة النظر والتراجع والتصحيح والتعديل ونحن نكمل المسيرة دون اعتبار أن التنبيه أو الانتقاد لهذا الخلل هو عمل مضاد أو مشوه للصورة الكاملة أو هو (تحلطم) من أجل (التحلطم) وأنه لا أساس له من الصحة ـ خاصة إذا صاحب هذا الانتقاد منطق وحجة وزود بأدلة وبراهين، أياً كانت قسوة العبارات حينها إلا أنها إلى جانبك وفي صفك وتريد لك النجاح، تبادل وتعزيز الثقة ببعضنا البعض وصفة نجاح نتمنى أخذها في الاعتبار، وحين نعيد النظر في قراراتنا لا يهم إن سميناها تطويراً أو تصحيحاً المهم أن نمضي قدماً.
