إن قرار البحرين عودة المدارس تدريجياً وسط توقعات عالمية بموجة ثانية، يشكل أسلم آلية ممكنة في الوقت الراهن، وقد قامت البحرين بالتعامل باحترافية مع الموقف بعكس بعض الدول، فأعلنت وزارة التربية والتعليم عن العديد من التدابير الاحترازية التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا (كوفيد 19). ولقد بعثت هذه التدابير الطمأنينة في قلوب أولياء الأمور.
إن ما اتخذته وزارة التربية والتعليم من كافة الاستعدادات، وما تبذله من جهود مضاعفة لتوفير التعليم النظامي إلى جانب التعليم «عن بعد» لتكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين وترك الخيار بناء على رغبة ولي الأمر حسب الاستطلاع الذي أجرته الوزارة ليحدد من خلاله الخيار المناسب لتعليم أبنائه والذي شارك فيه نحو 112 ألف ولي أمر، يعد إنجازاً مشهوداً يتمثل في قدرة البحرين على مواصلة المسيرة التعليمية تحت أي ظرف.
بالإضافة إلى أن الدليل الذي تم إعداده بالتعاون مع الفريق الوطني المكلف بمتابعة إعادة افتتاح المؤسسات التعليمية، والذي يحتوي على البروتوكولات الصحية وإرشادات العودة المدرسية، ليوزع على جميع المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس حكومية وخاصة ورياض أطفال يؤكد الاحترافية الكاملة والمدروسة للتعامل مع عودة الطلاب للدراسة في ظل جائحة كورونا.
إن قرار العودة للدراسة تدريجياً يتوافق مع ما أعلنه كبار مستشاري الصحة في إنجلترا بأن عدم عودة الطلبة للمدارس أخطر من آثار (كوفيد 19)، وفي الوقت نفسه تشكل إجراءات العودة التدريجية وعياً غير مسبوق تؤكده الخطط الاحترازية المتخذة لتحقيق عودة آمنة لأبنائنا الطلاب، وكلنا أمل أن تنجح التجارب السريرية للقاح كورونا ليعود الطلاب بشكل كامل للدراسة.
إن اتخاذ البحرين قرار عودة الدراسة من خلال الدمج بين التعليم النظامي وعن بعد يعد الحل الأمثل ليتمكن الطلاب من إكمال خطواتهم العلمية، في ظل الظروف الخارجة عن الإرادة، وتعد بمثابة انفتاح غير تقليدي للتعليم، فهذهِ الخطوة تعد بصمة إيجابية في مسيرة التعليم بالبحرين، ما يؤكد أن البحرين أكثر إنسانية واحترافية من بعض دول العالم الأول، وأن لنا الحق أن نفتخر بما وصلنا إليه من قدرة إدارية تحت القيادة الرشيدة التي وضعت صحة أولادنا كأولوية.
إن ما اتخذته وزارة التربية والتعليم من كافة الاستعدادات، وما تبذله من جهود مضاعفة لتوفير التعليم النظامي إلى جانب التعليم «عن بعد» لتكفل التحصيل العلمي في بيئة مدرسية مناسبة عند تطبيق الخيارين وترك الخيار بناء على رغبة ولي الأمر حسب الاستطلاع الذي أجرته الوزارة ليحدد من خلاله الخيار المناسب لتعليم أبنائه والذي شارك فيه نحو 112 ألف ولي أمر، يعد إنجازاً مشهوداً يتمثل في قدرة البحرين على مواصلة المسيرة التعليمية تحت أي ظرف.
بالإضافة إلى أن الدليل الذي تم إعداده بالتعاون مع الفريق الوطني المكلف بمتابعة إعادة افتتاح المؤسسات التعليمية، والذي يحتوي على البروتوكولات الصحية وإرشادات العودة المدرسية، ليوزع على جميع المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس حكومية وخاصة ورياض أطفال يؤكد الاحترافية الكاملة والمدروسة للتعامل مع عودة الطلاب للدراسة في ظل جائحة كورونا.
إن قرار العودة للدراسة تدريجياً يتوافق مع ما أعلنه كبار مستشاري الصحة في إنجلترا بأن عدم عودة الطلبة للمدارس أخطر من آثار (كوفيد 19)، وفي الوقت نفسه تشكل إجراءات العودة التدريجية وعياً غير مسبوق تؤكده الخطط الاحترازية المتخذة لتحقيق عودة آمنة لأبنائنا الطلاب، وكلنا أمل أن تنجح التجارب السريرية للقاح كورونا ليعود الطلاب بشكل كامل للدراسة.
إن اتخاذ البحرين قرار عودة الدراسة من خلال الدمج بين التعليم النظامي وعن بعد يعد الحل الأمثل ليتمكن الطلاب من إكمال خطواتهم العلمية، في ظل الظروف الخارجة عن الإرادة، وتعد بمثابة انفتاح غير تقليدي للتعليم، فهذهِ الخطوة تعد بصمة إيجابية في مسيرة التعليم بالبحرين، ما يؤكد أن البحرين أكثر إنسانية واحترافية من بعض دول العالم الأول، وأن لنا الحق أن نفتخر بما وصلنا إليه من قدرة إدارية تحت القيادة الرشيدة التي وضعت صحة أولادنا كأولوية.
