هاجس الاستثمار العقاري، الذي أصبح حديث المجالس والأفراد مؤخراً بسبب شح الموارد وفسحة الوقت وإغلاق المطارات وقلة البرامج بالإضافة إلى القرارين الأخيرين اللذين تم إصدارهما بخصوص التنظيم العقاري والذي يشمل الحد من استملاك الفرد الخليجي لحرية الاستملاك العقاري إلا بإيعاز وموافقة وزير العدل ناهيك عن قرار وقف الفرز والتقسيم العقاري، كان بمثابة الإعلان الرسمي لانطلاق السباق.
وجدت نفسي مدينة بالكتابة بين الحين والآخر في الشأن العقاري، بسبب أن بداياتي الكتابية في الشأن الاقتصادي كانت متخصصة أكثر في الاستثمار العقاري نظراً لتوجهاتي الاستثمارية نحو الترويج خليجياً للاستثمار في البحرين أو الاستفادة من الخدمات العقارية الصناعية في المملكة لوجستياً.
السباق العقاري الجديد، والذي شكل أحلام البحرينيين في تبني مسار المضاربة في العقارات بسبب نشاط مشاريع السكن الاجتماعي، بالتأكيد لن يخدم هذه الأحلام حتى لو غاب المستثمر السعودي لفترة وحتى لو حدت من نشاطه قوانين جمع الأموال أو التملك أو الفرز، إلا أنه بالتأكيد سيكون حاضراً بشكل أو بآخر في مرحلة التنفيذ أو في تكوين أندماجات استثمارية لها ثقل في مراحل التنفيذ لمجموعة أسباب قد تكون طرأت مؤخراً في السوق السعودي..
المضاربة العقارية في الأراضي السكنية لا يمكن أن تعطي مردوداً أعلى من 5% بينما قد تعطي المشاريع السكنية والاستثمارية ما بين 5% إلى 15%، وتحول الفرد من مضارب إلى مستثمر قوي وتعطي للأسواق استقلالية وتنافسية بدلاً من استفراد المطورين العقاريين على المشهد الحالي بارتفاع أسعار البيع بسبب تضخم التكاليف غير الحقيقية ورداءة البناء التجاري.
أرى شخصياً، عودة سيطرة الاستثمار العقاري في يد المواطن البحريني من جديد والذي يجعل صلاحيات المستثمر الخليجي محدودة، إلا أن يكون بمعية المستثمر البحريني والذي مازال للأسف يفتقد إلى الجرأة في التنفيذ ويكتفي فقط بحلم التملك العقاري والمضاربة ولربما بسبب امتلاك المستثمر الخليجي لمجموعة أدوات، أوسع مثل رخص مواد البناء بالإضافة إلى كساد الأسواق وارتفاع الضرائب وقلة المشاريع في منشأ بلده الأمر يدفعه إلى الاستثمار بحرينياً.
ولأكن أكثر دقة، فإني أرى حجم العروض والاتصالات التي نستلمها شخصياً يومياً لمحاولة الدخول في تنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية من جانب الأفراد الخليجيين الكرام بشكل عام وبشكل خاص من المستثمر السعودي والذي يتملك مجموعة مصانع بناء وطابوق وحديد وإسمنت وسيراميك وغيرها، باتت أكثر وفرة ومفتوحة بميزانيات كبيرة وبالتقسيط المريح بدلاً من أن يواجه شبح الكساد أوالإتلاف.
أرى، لجوء معظم القطاعات إلى التحالفات والاندماجات الاستراتيجية محاولة للخروج من شبح الإفلاس، في المقابل مازال الاستثمار البحريني العقاري للأفراد في بدايات أحلامه عبر المضاربة اليتيمة في الأراضي والعقارات وتداول بيعها..!!!
بما أننا في مرحلة استثمارية مهمة، فإنني أدعو أصحاب العقارات من أفراد ومكاتب عقارية إلى تشجيع الأفراد تشجيعاً تاماً على الاستفادة من التحالفات بتنفيذ المشاريع والدخول في شراكات خالية مخاطر لتنفيذ مشاريع فردية قد تعود عليهم بالفائدة أكثر من الفائدة في المضاربة العقارية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
وجدت نفسي مدينة بالكتابة بين الحين والآخر في الشأن العقاري، بسبب أن بداياتي الكتابية في الشأن الاقتصادي كانت متخصصة أكثر في الاستثمار العقاري نظراً لتوجهاتي الاستثمارية نحو الترويج خليجياً للاستثمار في البحرين أو الاستفادة من الخدمات العقارية الصناعية في المملكة لوجستياً.
السباق العقاري الجديد، والذي شكل أحلام البحرينيين في تبني مسار المضاربة في العقارات بسبب نشاط مشاريع السكن الاجتماعي، بالتأكيد لن يخدم هذه الأحلام حتى لو غاب المستثمر السعودي لفترة وحتى لو حدت من نشاطه قوانين جمع الأموال أو التملك أو الفرز، إلا أنه بالتأكيد سيكون حاضراً بشكل أو بآخر في مرحلة التنفيذ أو في تكوين أندماجات استثمارية لها ثقل في مراحل التنفيذ لمجموعة أسباب قد تكون طرأت مؤخراً في السوق السعودي..
المضاربة العقارية في الأراضي السكنية لا يمكن أن تعطي مردوداً أعلى من 5% بينما قد تعطي المشاريع السكنية والاستثمارية ما بين 5% إلى 15%، وتحول الفرد من مضارب إلى مستثمر قوي وتعطي للأسواق استقلالية وتنافسية بدلاً من استفراد المطورين العقاريين على المشهد الحالي بارتفاع أسعار البيع بسبب تضخم التكاليف غير الحقيقية ورداءة البناء التجاري.
أرى شخصياً، عودة سيطرة الاستثمار العقاري في يد المواطن البحريني من جديد والذي يجعل صلاحيات المستثمر الخليجي محدودة، إلا أن يكون بمعية المستثمر البحريني والذي مازال للأسف يفتقد إلى الجرأة في التنفيذ ويكتفي فقط بحلم التملك العقاري والمضاربة ولربما بسبب امتلاك المستثمر الخليجي لمجموعة أدوات، أوسع مثل رخص مواد البناء بالإضافة إلى كساد الأسواق وارتفاع الضرائب وقلة المشاريع في منشأ بلده الأمر يدفعه إلى الاستثمار بحرينياً.
ولأكن أكثر دقة، فإني أرى حجم العروض والاتصالات التي نستلمها شخصياً يومياً لمحاولة الدخول في تنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية من جانب الأفراد الخليجيين الكرام بشكل عام وبشكل خاص من المستثمر السعودي والذي يتملك مجموعة مصانع بناء وطابوق وحديد وإسمنت وسيراميك وغيرها، باتت أكثر وفرة ومفتوحة بميزانيات كبيرة وبالتقسيط المريح بدلاً من أن يواجه شبح الكساد أوالإتلاف.
أرى، لجوء معظم القطاعات إلى التحالفات والاندماجات الاستراتيجية محاولة للخروج من شبح الإفلاس، في المقابل مازال الاستثمار البحريني العقاري للأفراد في بدايات أحلامه عبر المضاربة اليتيمة في الأراضي والعقارات وتداول بيعها..!!!
بما أننا في مرحلة استثمارية مهمة، فإنني أدعو أصحاب العقارات من أفراد ومكاتب عقارية إلى تشجيع الأفراد تشجيعاً تاماً على الاستفادة من التحالفات بتنفيذ المشاريع والدخول في شراكات خالية مخاطر لتنفيذ مشاريع فردية قد تعود عليهم بالفائدة أكثر من الفائدة في المضاربة العقارية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
