عند مقاربة مفهوم المواطنة كمشروع مدنيّ، نجد أن أهم مضامينه وآليات تطبيقه تكريس مبدأي حريّة الانتماء والمساواة في الحقوق والواجبات، ولكن في بعض المجتمعات التي تعاني من الطائفية، قد يشهد هذا المفهوم مفارقة ازدواجية الانتماء، بحيث يغيب فيها الوطن عند أول مواجهة أو أزمة، وقد تنتهي المعركة في الغالب بهزيمة الوطن، كما هو واضح جلي في بعض النماذج في عدد من البلدان.
وبالرغم من إنكار الجميع لهذا الطابع الطائفي ورفضه على صعيد الخطاب السياسي والاجتماعي والإعلامي وحتى الديني، فهو يبرز عملياً في بعض الأحيان ويعلو صوته، ولذلك لا يمكن تجاهله، لما يطرحه من إشكاليات تواجه الطموح العام نحو بناء «المواطنة» التي تعني الانتماء إلى هوية وطنية مشتركة، وتوافق على العيش المشترك، وفق أسس وطنية مدنية جامعة. ولذلك فإن أزمة المواطنة في المجتمعات المقسمة طائفياً -وإن وجدت محاولات لتجاوز هذا الطابع ورفضه- تكرسها عوامل موضوعية تعزز الانحياز إلى الهويات الفرعية، منها التربية الأسرية، والثقافة الطائفية التي تنتجها المؤسسات الدينية وملحقاتها بوجه خاص، ومنها أيضاً اهتزاز وضعف الديمقراطية التي عادة ما تكون وراء تراجع قيم وممارسات المواطنة، لأن المواطنة لا تنمو إلا بتعزيز وتحقق حقوق المواطن في الممارسة الديمقراطية الحرة للحياة السياسية والاجتماعية. خاصة وأن التحديات التي تواجهها بلداننا، باتت تقتضي «الإعلاء من شأن الوحدة الوطنية» وإعطاءها الأولويّة في سلّم القيم، باعتبارها القيمة الأساسية التي يجب أن تتربّى عليها الأجيال الجديدة لمواجهة التحديات من أجل مجتمع متحضّر متضامن تقوى فيه الروابط الاجتماعية ومظاهر السلوك المدني وخدمة المجتمع. ولذلك، فإن أي حديث عن أزمة المواطنة لا بد أن يكون مرتبطاً جوهرياً بالمسألة الديمقراطية التي يعتبر تحققها سبيلاً وحيداً لحل أزمة المواطنة وبناء التنمية والاستقرار.
صحيح أن الديمقراطية قد تولد عدداً من الإشكالات الناجمة عن الحرية أساساً، مثل ظهور وبروز النزعات اليمينية المتطرفة التي تعمل باسم حرية التعبير التي تحميها الديمقراطية نفسها، فإن الخيار الديمقراطي يظل حاجة أساسية لحياة أي مجتمع في عالم اليوم، ضمن علاقة التلازم الحتمي بين المواطنة والديمقراطية كثقافة وكممارسة.
* همس:
ظلي يلاحقني والذكرى،
وازدحام الرماد.
غيمة الاغتسال الأخير رحلت،
نخلة الحلم توقفت عن السير
في منتصف الطريق.
ضيق المكان يخنقني،
وغياب المطر.
ارتفاع صوت الكاذبين والدجل..
ألتفت خلفي، فلا أجد وردة،
ولا قطرة ماء روحها تطوف حولي،
فأبكي..
{{ article.visit_count }}
وبالرغم من إنكار الجميع لهذا الطابع الطائفي ورفضه على صعيد الخطاب السياسي والاجتماعي والإعلامي وحتى الديني، فهو يبرز عملياً في بعض الأحيان ويعلو صوته، ولذلك لا يمكن تجاهله، لما يطرحه من إشكاليات تواجه الطموح العام نحو بناء «المواطنة» التي تعني الانتماء إلى هوية وطنية مشتركة، وتوافق على العيش المشترك، وفق أسس وطنية مدنية جامعة. ولذلك فإن أزمة المواطنة في المجتمعات المقسمة طائفياً -وإن وجدت محاولات لتجاوز هذا الطابع ورفضه- تكرسها عوامل موضوعية تعزز الانحياز إلى الهويات الفرعية، منها التربية الأسرية، والثقافة الطائفية التي تنتجها المؤسسات الدينية وملحقاتها بوجه خاص، ومنها أيضاً اهتزاز وضعف الديمقراطية التي عادة ما تكون وراء تراجع قيم وممارسات المواطنة، لأن المواطنة لا تنمو إلا بتعزيز وتحقق حقوق المواطن في الممارسة الديمقراطية الحرة للحياة السياسية والاجتماعية. خاصة وأن التحديات التي تواجهها بلداننا، باتت تقتضي «الإعلاء من شأن الوحدة الوطنية» وإعطاءها الأولويّة في سلّم القيم، باعتبارها القيمة الأساسية التي يجب أن تتربّى عليها الأجيال الجديدة لمواجهة التحديات من أجل مجتمع متحضّر متضامن تقوى فيه الروابط الاجتماعية ومظاهر السلوك المدني وخدمة المجتمع. ولذلك، فإن أي حديث عن أزمة المواطنة لا بد أن يكون مرتبطاً جوهرياً بالمسألة الديمقراطية التي يعتبر تحققها سبيلاً وحيداً لحل أزمة المواطنة وبناء التنمية والاستقرار.
صحيح أن الديمقراطية قد تولد عدداً من الإشكالات الناجمة عن الحرية أساساً، مثل ظهور وبروز النزعات اليمينية المتطرفة التي تعمل باسم حرية التعبير التي تحميها الديمقراطية نفسها، فإن الخيار الديمقراطي يظل حاجة أساسية لحياة أي مجتمع في عالم اليوم، ضمن علاقة التلازم الحتمي بين المواطنة والديمقراطية كثقافة وكممارسة.
* همس:
ظلي يلاحقني والذكرى،
وازدحام الرماد.
غيمة الاغتسال الأخير رحلت،
نخلة الحلم توقفت عن السير
في منتصف الطريق.
ضيق المكان يخنقني،
وغياب المطر.
ارتفاع صوت الكاذبين والدجل..
ألتفت خلفي، فلا أجد وردة،
ولا قطرة ماء روحها تطوف حولي،
فأبكي..
