كل دولة يفترض أن لديها خطة معنية تهتم بكوادرها الشابة وكفاءاتها، تبدأ منذ المراحل الأولى للتعليم، مروراً بمختلف مستوياته، وصولاً إلى التعليم الجامعي وما يعقبه من دراسات عليا، وكل هذه المراحل هدفها في النهاية الوصول إلى «نخبة متفوقة ومميزة» تعتمد عليها الدولة في عمليات التطوير والتغيير والنهوض نحو المستقبل.
هذا كلام نظري جميل جداً، باعتباره أساس العملية كلها، لكن المشكلة تكمن في مقاربته مع الواقع الفعل، إذ يطل السؤال التالي بقوة: هل استفدنا بالفعل من كل الكفاءات التي تعبت عليهم الدولة ومنحتهم الاهتمام والفرص للتعلم والتطور؟!
بصراحة لا توجد نسب توضح بالضبط مدى الاستفادة، وما إذا بالفعل وضعوا في أماكنهم الصحيحة، ومنحوا الأولوية في تولي المسؤوليات وترجمة ما تعلموه وطوروا به أنفسهم ليطوروا المواقع التي يشغلونها.
وعليه فإن العمل على استخراج هذه النسبة أمر هام، ويفترض بجهة مسؤولة في الدولة أن تقوم بها، لأنك في النهاية تريد معرفة ما إذا كان استثمارك في البشر هؤلاء صحيحاً، أو هل هناك عوامل أدت لعرقلة استثمارك، باعتبار أننا نكرر دائماً شعار «المواطن هو الثروة للبلد»، بالتالي المواطن المؤهل والكفء وصاحب التعليم المتقدم هو من «أغلى الثروات الوطنية» التي يجب ألا تضيع.
هناك «معادلات» ترتبط ببعضها البعض يمكن تطبيقها للحصول على إجابات ونتائج، إذ في الموضوع الذي نتحدث عنه سنجد أولا أن هناك أعداداً تخرجت من الجامعات، هذه الأعداد قد تواجه مشكلة في سوق العمل أهمها عدم توافق المعروض مع التخصصات، وهنا أمام هذه الشريحة مساران، الأول يتمثل إما بتغيير مسارات التخصص خاصة للذين مازالوا في المسار التعليمي، وللذين انتهوا خيارهم القبول بفرصة عمل في مجال آخر، وهذا ما يقود غالباً لإنتاجية غير مثالية نتيجة الإحباط.
أما المسار الثاني فهو عدم قبول هذه الفئة بالمعروض غير المناسب لمؤهلاتهم، وهو ما يقود لزيادة نسبة البطالة وبطريقة غير صحية، لأننا سنجد عاطلين ذوي مهارات وكفاءات وقدرات لكن لا يستفاد من مخزونهم هذا كله. في حين تكون المشكلة الأكبر في الشريحة الثانية، وهم من استثمرت فيهم الدولة بشكل مباشر عبر البعثات والتطوير المهني، إذ هذه الكفاءات لو وضعت في أماكن خاطئة أو في بيئات عمل قاتلة بعضها تجعلهم في مواقع خلف عناصر أقل كفاءة وأقل إعداداً وتأهيلاً، أو عناصر وصلت لمواقعها وفق ظروف غير مرتبطة بالتفوق العملي أو الكفاءة، فإنك تحكم على هذه الكفاءات التي تعبت عليها بأن تواجه مشاعر الإحباط والخذلان، ما يعني خسارة قدراتهم بالتأكيد، ما يعني قتل طموحهم وتحطيم مساعيهم لخدمة بلادهم، وهكذا ستجد كثيراً منهم يبحث عن مواقع أخرى، أو يرحل بشكل نهائي من منظومة العمل الرسم، وهنا استثمارك يكون قد ضاع.
الاستثمار في البشر ليس عبر كثرة منح فرص التعليم والتطور النظري، بل عبر توظيف هذه المخرجات أي الطاقات في مواقع صحيحة لتقدم إنتاجية مطلوبة تحقق الأهداف المرصودة، وهكذا تجنى البلد من الغرس الذي غرسته.
{{ article.visit_count }}
هذا كلام نظري جميل جداً، باعتباره أساس العملية كلها، لكن المشكلة تكمن في مقاربته مع الواقع الفعل، إذ يطل السؤال التالي بقوة: هل استفدنا بالفعل من كل الكفاءات التي تعبت عليهم الدولة ومنحتهم الاهتمام والفرص للتعلم والتطور؟!
بصراحة لا توجد نسب توضح بالضبط مدى الاستفادة، وما إذا بالفعل وضعوا في أماكنهم الصحيحة، ومنحوا الأولوية في تولي المسؤوليات وترجمة ما تعلموه وطوروا به أنفسهم ليطوروا المواقع التي يشغلونها.
وعليه فإن العمل على استخراج هذه النسبة أمر هام، ويفترض بجهة مسؤولة في الدولة أن تقوم بها، لأنك في النهاية تريد معرفة ما إذا كان استثمارك في البشر هؤلاء صحيحاً، أو هل هناك عوامل أدت لعرقلة استثمارك، باعتبار أننا نكرر دائماً شعار «المواطن هو الثروة للبلد»، بالتالي المواطن المؤهل والكفء وصاحب التعليم المتقدم هو من «أغلى الثروات الوطنية» التي يجب ألا تضيع.
هناك «معادلات» ترتبط ببعضها البعض يمكن تطبيقها للحصول على إجابات ونتائج، إذ في الموضوع الذي نتحدث عنه سنجد أولا أن هناك أعداداً تخرجت من الجامعات، هذه الأعداد قد تواجه مشكلة في سوق العمل أهمها عدم توافق المعروض مع التخصصات، وهنا أمام هذه الشريحة مساران، الأول يتمثل إما بتغيير مسارات التخصص خاصة للذين مازالوا في المسار التعليمي، وللذين انتهوا خيارهم القبول بفرصة عمل في مجال آخر، وهذا ما يقود غالباً لإنتاجية غير مثالية نتيجة الإحباط.
أما المسار الثاني فهو عدم قبول هذه الفئة بالمعروض غير المناسب لمؤهلاتهم، وهو ما يقود لزيادة نسبة البطالة وبطريقة غير صحية، لأننا سنجد عاطلين ذوي مهارات وكفاءات وقدرات لكن لا يستفاد من مخزونهم هذا كله. في حين تكون المشكلة الأكبر في الشريحة الثانية، وهم من استثمرت فيهم الدولة بشكل مباشر عبر البعثات والتطوير المهني، إذ هذه الكفاءات لو وضعت في أماكن خاطئة أو في بيئات عمل قاتلة بعضها تجعلهم في مواقع خلف عناصر أقل كفاءة وأقل إعداداً وتأهيلاً، أو عناصر وصلت لمواقعها وفق ظروف غير مرتبطة بالتفوق العملي أو الكفاءة، فإنك تحكم على هذه الكفاءات التي تعبت عليها بأن تواجه مشاعر الإحباط والخذلان، ما يعني خسارة قدراتهم بالتأكيد، ما يعني قتل طموحهم وتحطيم مساعيهم لخدمة بلادهم، وهكذا ستجد كثيراً منهم يبحث عن مواقع أخرى، أو يرحل بشكل نهائي من منظومة العمل الرسم، وهنا استثمارك يكون قد ضاع.
الاستثمار في البشر ليس عبر كثرة منح فرص التعليم والتطور النظري، بل عبر توظيف هذه المخرجات أي الطاقات في مواقع صحيحة لتقدم إنتاجية مطلوبة تحقق الأهداف المرصودة، وهكذا تجنى البلد من الغرس الذي غرسته.
