توحد المواقف والرؤى السعودية والبحرينية والإماراتية يدفعنا إلى أن نترجم وحدة المواقف هذه إلى عمل مؤسسي ينطلق منها صاروخ الوحدة الثلاثية.
التطور الأخير في رفع مستوى التمثيل البحريني السعودي في المجلس التنسيقي المشترك يفتح باب الآمال من جديد لأنك وجدت منصة جديدة ستسهم في هذا التقارب وتعطيه زخماً جديداً نأمل أن ننتهزه لتحقيق هذا الحلم.
نعرف أن هناك أكثر من مجلس تنسيقي سعودي مع عدة دول منها العراق على سبيل المثال ومنها كما نعرف المجلس التنسيقي السعودي البحريني، وحين تم مؤخراً رفع مستوى رئاسة المجلس البحريني السعودي إلى أولياء العهد في المملكتين عدت تلك الخطوة بالنسسبة إلى المواطن البحريني مؤشراً مهماً جداً لتطور نوعي ستقدم عليه المملكتان لرسم مستقبل البلدين، ورفع المستوى مؤشراً على الجدية التي تنظر لها المملكة العربية السعودية في عملية التكامل مع البحرين والأهم أن رفع مستوى التمثيل هو ترجمة لوحدة المواقف البحرينية مع المملكة العربية السعودية.
وقد أشار جلالة الملك حفظه الله إلى تلك القواسم التاريخية المشتركة التي توحد المواقف بين الدولتين حين قال: «إن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين تحظى بعناية خاصة واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، استكمالاً لما أرساه الأجداد والآباء من دعائم متينة لترسيخ أسس علاقات الأخوة والمحبة المتبادلة، وقواعد التعاون والتكامل والترابط».
نأتي لأهم القواسم التي ستكون البنية التحتية للمجلس التنسيقي السعودي البحريني ولأي إستراتيجية اقتصادية مشتركة سيعنى بها المجلس، وتكون قاعدة انطلاق موحدة بين الاثنين وهي وجود رؤية اقتصادية واضحة عند الاثنين محددة الأهداف ومتشابهة إلى حد كبير في الخطوط الرئيسية، ما يجعلها عوناً لأعضاء المجلسين ترسم لهم المحاور التي سيعملون عليها.
ما نوده الآن هو أن يكون المجلسان التنسيقيان السعودي الإماراتي، والسعودي البحريني منصة انطلاق لتكامل ثلاثي بإمكانها أن تجتاز العديد من العقبات التي حالت دون عملية التكامل المطلوبة عن طريق لجان مجلس التعاون التقليدية.
فهذان المجلسان بقيادة أولياء العهد بإمكانهما وضع العديد من قطاعات التنمية في قطار واحد مشترك لما لهذا الثلاثي من سرعة وحدوية تفوق سرعة بقية الأعضاء في مجلس التعاون، وستشكل هذه المنصات قوة إضافية لمجلس التعاون ولن تتقاطع معه، لكنها بالمقابل تسرع فيمن هو مستعد وجاهز لمزيد من الالتحام.
نتمنى من الجانب البحريني أن يأخذ الخطوة السعودية على محمل الجد ويكون مستعداً لمقابلتها بالدعوة للاجتماع الأول للبحث في أهم المحاور التي ستخدم هذا التوجه الوحدوي والتكاملي في تطوير القطاعات التكاملية كشبكة المواصلات بين الدول الثلاث وكالأمن الغذائي والدوائي التكاملي وخاصة أنه قد اتضحت أهمية هذه الملفات بعد جائحة كورونا.
لن أدخل في مزيد من التفاصيل إنما الثابت أننا أحوج ما يكون للنظر بجدية للفرص التي سيتيحها هذان المجلسان السعودي الإماراتي والسعودي البحريني وألا نتحرك بسرعة السلحفاة التي سار عليها مجلس التعاون سابقاً، بل علينا أن نوظف هذه المنصة الجديدة للاتجاه كما قال الملك عبدالله رحمة الله عليه للانتقال من التعاون إلى الوحدة.
{{ article.visit_count }}
التطور الأخير في رفع مستوى التمثيل البحريني السعودي في المجلس التنسيقي المشترك يفتح باب الآمال من جديد لأنك وجدت منصة جديدة ستسهم في هذا التقارب وتعطيه زخماً جديداً نأمل أن ننتهزه لتحقيق هذا الحلم.
نعرف أن هناك أكثر من مجلس تنسيقي سعودي مع عدة دول منها العراق على سبيل المثال ومنها كما نعرف المجلس التنسيقي السعودي البحريني، وحين تم مؤخراً رفع مستوى رئاسة المجلس البحريني السعودي إلى أولياء العهد في المملكتين عدت تلك الخطوة بالنسسبة إلى المواطن البحريني مؤشراً مهماً جداً لتطور نوعي ستقدم عليه المملكتان لرسم مستقبل البلدين، ورفع المستوى مؤشراً على الجدية التي تنظر لها المملكة العربية السعودية في عملية التكامل مع البحرين والأهم أن رفع مستوى التمثيل هو ترجمة لوحدة المواقف البحرينية مع المملكة العربية السعودية.
وقد أشار جلالة الملك حفظه الله إلى تلك القواسم التاريخية المشتركة التي توحد المواقف بين الدولتين حين قال: «إن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين تحظى بعناية خاصة واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، استكمالاً لما أرساه الأجداد والآباء من دعائم متينة لترسيخ أسس علاقات الأخوة والمحبة المتبادلة، وقواعد التعاون والتكامل والترابط».
نأتي لأهم القواسم التي ستكون البنية التحتية للمجلس التنسيقي السعودي البحريني ولأي إستراتيجية اقتصادية مشتركة سيعنى بها المجلس، وتكون قاعدة انطلاق موحدة بين الاثنين وهي وجود رؤية اقتصادية واضحة عند الاثنين محددة الأهداف ومتشابهة إلى حد كبير في الخطوط الرئيسية، ما يجعلها عوناً لأعضاء المجلسين ترسم لهم المحاور التي سيعملون عليها.
ما نوده الآن هو أن يكون المجلسان التنسيقيان السعودي الإماراتي، والسعودي البحريني منصة انطلاق لتكامل ثلاثي بإمكانها أن تجتاز العديد من العقبات التي حالت دون عملية التكامل المطلوبة عن طريق لجان مجلس التعاون التقليدية.
فهذان المجلسان بقيادة أولياء العهد بإمكانهما وضع العديد من قطاعات التنمية في قطار واحد مشترك لما لهذا الثلاثي من سرعة وحدوية تفوق سرعة بقية الأعضاء في مجلس التعاون، وستشكل هذه المنصات قوة إضافية لمجلس التعاون ولن تتقاطع معه، لكنها بالمقابل تسرع فيمن هو مستعد وجاهز لمزيد من الالتحام.
نتمنى من الجانب البحريني أن يأخذ الخطوة السعودية على محمل الجد ويكون مستعداً لمقابلتها بالدعوة للاجتماع الأول للبحث في أهم المحاور التي ستخدم هذا التوجه الوحدوي والتكاملي في تطوير القطاعات التكاملية كشبكة المواصلات بين الدول الثلاث وكالأمن الغذائي والدوائي التكاملي وخاصة أنه قد اتضحت أهمية هذه الملفات بعد جائحة كورونا.
لن أدخل في مزيد من التفاصيل إنما الثابت أننا أحوج ما يكون للنظر بجدية للفرص التي سيتيحها هذان المجلسان السعودي الإماراتي والسعودي البحريني وألا نتحرك بسرعة السلحفاة التي سار عليها مجلس التعاون سابقاً، بل علينا أن نوظف هذه المنصة الجديدة للاتجاه كما قال الملك عبدالله رحمة الله عليه للانتقال من التعاون إلى الوحدة.
