منذ أن أصدر جلالة الملك حفظه الله التعديلات الدستورية بوجود غرفتين تشريعيتين متساويتين في العدد، وفي صلاحياتهما التشريعية، والقيامة قامت عند وكيل خامنئي المدعو «عيسى قاسم» فذلك يعني أن محاولات السيطرة والهيمنة على القرار التشريعي من قبله أي من قبل إيران قد باءت بالفشل.
وكيل خامنئي كان يعتمد على أن كتلته ستكون الأكثر تنظيماً والأكثر هيمنة على إحدى الطوائف فستفرض مرشحيها وتحصل على أكبر كتلة برلمانية وستمتلك أكثر من النصف، فجاءت التعديلات الدستورية التي تمنح جلالة الملك حق تعيين نصف السلطة التشريعية بتحطيم أحلام إيران ووكلائها، خاصة وأن شعبية جلالة الملك كانت في أوجها بعد التصويت على الميثاق وبعد صدور العفو العام وتبييض السجون، لنتذكر أن النقطة الفاصلة التي تم رفضها وبشدة في التعديلات من قبلهم هي وجود «مجلس الشورى»، رغم أن التعديلات أبقت على السلطات الرقابية عند الغرفة المنتخبة ولكن ذلك لم يعنِهم ما كان يعنيهم هو أن لا يكون لجلالة الملك حق المشاركة في التشريع وأن لا يكون للسلطة المنتخبة أي سلطة موازية.
هدف الميثاق الوطني والتعديلات الدستورية من وجود مجلس معين هو كبح جماح التشريعات الشعبوية وإعطاء فرصة للتشريع أن يطعم بالخبرات ذات الاختصاص وتجنب العودة لأسباب فشل التجربة الأولى أو محاكاة تجارب قريبة تعطلت فيها التنمية نتيجة عدم وجود التوازن الذي توفره الغرفة المعينة في التشريع.
ولنتذكر أن عشرين عاماً مضت وهذه المجموعة فعلت المستحيل من أجل إلغاء هذه الغرفة، عشرون عاماً وماكنتهم الإعلامية لم تدخر جهداً بالطعن وبالتقليل من أهمية «مجلس الشورى» استخدموا صحيفتهم السابقة استخدموا صحفيين في صحف أخرى استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي، الهدف هو خلق رفض شعبي للغرفة المعينة وما فشلوا فيه عبر الفوضى والإرهاب سيحاولون تحقيقه عبر تحويل هذا المطلب إلى مطلب شعبي لا مطلب فئوي.
مازال الهدف موجود ومازلنا مغيبين عن مكانتهم الإعلامية فكيف يمكن إقناع الرأي العام بإلغاء تعديلات دستورية؟ كيف ممكن جعل إلغاء مجلس الشورى مطلباً شعبياً؟ بالبدء بإقناع الرأي العام أن ما يناقش في هذا المجلس هو أمور تافهة؟ بأن وجوده عبء على الدولة، والوسائل عديدة أحدها تشويه النقاش في الجلسات العامة بحجة الإثارة بحجة الضحك والسخرية والاستهزاء، أي حجج تبدو بريئة في ظاهرها وأكبر تهمة ممكن أن تطال صاحبها هي (الاستهتار) إنما الحقيقة ليس هناك استهتار ولا غير مبالاة، بل هناك تعمد ممنهج ومقصود ويعمل بشكل تنسيقي ومتبادل هذا يرفع والآخر يكبس ونحن نجري خلفهم!!.
لا يمكن أن يكون «الابتسار» أي قطع فقرة من النقاش ونشرها مختصرة أو اختيار عناوين مثيرة بهذا الشكل المتكرر على مدى سنوات عملية اعتباطية، فلا يعلم المتلقي ما أصل الحكاية ولا حيثيات هذا النقاش بل يسمع متحدثين يبدو أن حديثهم يدور حول أمور تافهة غير ذات أهمية، ثم تقرن دائماً بتكاليف وجود هذا المجلس، ليقنعك أن وجود هذا المجلس غير ضروري ويشكل عبئاً لا داعي له.
لا يمكن أن يكون هذا العمل الممنهج عشوائياً منذ 2002 إلى اليوم، ولو عدنا بالذاكرة لوجدنا العشرات من هذه الرسائل نشرت في جريدتهم السابقة وصحافتنا لا تريد أن تنتبه إلى أن العملية ليست عشوائية.
العشرات من الفقرات التي جرت في الجلسات العامة تم ابتسارها وقطعها دون مراجعة مهنية من وسائل نقلها، ولو عدت للمضبطة ونظرت إلى أصل النقاش وفحواه لاختلفت الصورة عندك ولاختلف رد فعلك، ولا حاجة للقول على أن وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بالجهد الأكبر في نشر المبتسر ومن منا سيكلف نفسه بالتريث وعدم الاستعجال قبل إعادة النشر؟
مع الأسف الكثير منا لا يعي أن العملية ممنهجة ولها أهدافها السياسية الصرفة فيشارك في نشر هذه الرسالة مقتنعاً بمحتواها غير مدرك لأهدافها السياسية التي تسعى إلى إلغاء هذه الغرفة.
العملية ليست عشوائية أبداً والاختيارات منتقاة ودس العناوين مقصود والشبكة التي تدير هذه المهمة واحدة لم تكل ولم تمل من الهدف الذي من أجله حرقت وقتلت ودمرت وأحدثت الفوضى منذ عام 1995 إلى اليوم وما لم تحققه عبر إرهابها سنحققه لهم عبر غفلتنا، ما عليكم سوى المراقبة، وإن جاءتكم فقرة من النقاش اطلبوا بقيتها من ناشرها أو مرسلها وستجدون الصمت هو سيد الموقف!
وكيل خامنئي كان يعتمد على أن كتلته ستكون الأكثر تنظيماً والأكثر هيمنة على إحدى الطوائف فستفرض مرشحيها وتحصل على أكبر كتلة برلمانية وستمتلك أكثر من النصف، فجاءت التعديلات الدستورية التي تمنح جلالة الملك حق تعيين نصف السلطة التشريعية بتحطيم أحلام إيران ووكلائها، خاصة وأن شعبية جلالة الملك كانت في أوجها بعد التصويت على الميثاق وبعد صدور العفو العام وتبييض السجون، لنتذكر أن النقطة الفاصلة التي تم رفضها وبشدة في التعديلات من قبلهم هي وجود «مجلس الشورى»، رغم أن التعديلات أبقت على السلطات الرقابية عند الغرفة المنتخبة ولكن ذلك لم يعنِهم ما كان يعنيهم هو أن لا يكون لجلالة الملك حق المشاركة في التشريع وأن لا يكون للسلطة المنتخبة أي سلطة موازية.
هدف الميثاق الوطني والتعديلات الدستورية من وجود مجلس معين هو كبح جماح التشريعات الشعبوية وإعطاء فرصة للتشريع أن يطعم بالخبرات ذات الاختصاص وتجنب العودة لأسباب فشل التجربة الأولى أو محاكاة تجارب قريبة تعطلت فيها التنمية نتيجة عدم وجود التوازن الذي توفره الغرفة المعينة في التشريع.
ولنتذكر أن عشرين عاماً مضت وهذه المجموعة فعلت المستحيل من أجل إلغاء هذه الغرفة، عشرون عاماً وماكنتهم الإعلامية لم تدخر جهداً بالطعن وبالتقليل من أهمية «مجلس الشورى» استخدموا صحيفتهم السابقة استخدموا صحفيين في صحف أخرى استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي، الهدف هو خلق رفض شعبي للغرفة المعينة وما فشلوا فيه عبر الفوضى والإرهاب سيحاولون تحقيقه عبر تحويل هذا المطلب إلى مطلب شعبي لا مطلب فئوي.
مازال الهدف موجود ومازلنا مغيبين عن مكانتهم الإعلامية فكيف يمكن إقناع الرأي العام بإلغاء تعديلات دستورية؟ كيف ممكن جعل إلغاء مجلس الشورى مطلباً شعبياً؟ بالبدء بإقناع الرأي العام أن ما يناقش في هذا المجلس هو أمور تافهة؟ بأن وجوده عبء على الدولة، والوسائل عديدة أحدها تشويه النقاش في الجلسات العامة بحجة الإثارة بحجة الضحك والسخرية والاستهزاء، أي حجج تبدو بريئة في ظاهرها وأكبر تهمة ممكن أن تطال صاحبها هي (الاستهتار) إنما الحقيقة ليس هناك استهتار ولا غير مبالاة، بل هناك تعمد ممنهج ومقصود ويعمل بشكل تنسيقي ومتبادل هذا يرفع والآخر يكبس ونحن نجري خلفهم!!.
لا يمكن أن يكون «الابتسار» أي قطع فقرة من النقاش ونشرها مختصرة أو اختيار عناوين مثيرة بهذا الشكل المتكرر على مدى سنوات عملية اعتباطية، فلا يعلم المتلقي ما أصل الحكاية ولا حيثيات هذا النقاش بل يسمع متحدثين يبدو أن حديثهم يدور حول أمور تافهة غير ذات أهمية، ثم تقرن دائماً بتكاليف وجود هذا المجلس، ليقنعك أن وجود هذا المجلس غير ضروري ويشكل عبئاً لا داعي له.
لا يمكن أن يكون هذا العمل الممنهج عشوائياً منذ 2002 إلى اليوم، ولو عدنا بالذاكرة لوجدنا العشرات من هذه الرسائل نشرت في جريدتهم السابقة وصحافتنا لا تريد أن تنتبه إلى أن العملية ليست عشوائية.
العشرات من الفقرات التي جرت في الجلسات العامة تم ابتسارها وقطعها دون مراجعة مهنية من وسائل نقلها، ولو عدت للمضبطة ونظرت إلى أصل النقاش وفحواه لاختلفت الصورة عندك ولاختلف رد فعلك، ولا حاجة للقول على أن وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بالجهد الأكبر في نشر المبتسر ومن منا سيكلف نفسه بالتريث وعدم الاستعجال قبل إعادة النشر؟
مع الأسف الكثير منا لا يعي أن العملية ممنهجة ولها أهدافها السياسية الصرفة فيشارك في نشر هذه الرسالة مقتنعاً بمحتواها غير مدرك لأهدافها السياسية التي تسعى إلى إلغاء هذه الغرفة.
العملية ليست عشوائية أبداً والاختيارات منتقاة ودس العناوين مقصود والشبكة التي تدير هذه المهمة واحدة لم تكل ولم تمل من الهدف الذي من أجله حرقت وقتلت ودمرت وأحدثت الفوضى منذ عام 1995 إلى اليوم وما لم تحققه عبر إرهابها سنحققه لهم عبر غفلتنا، ما عليكم سوى المراقبة، وإن جاءتكم فقرة من النقاش اطلبوا بقيتها من ناشرها أو مرسلها وستجدون الصمت هو سيد الموقف!
