بالأمس رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله أول جلسة لمجلس الوزراء بصفته ولياً للعهد ورئيساً للوزراء، وذلك خلفاً للراحل الكبير الأمير خليفة بن سلمان طيب الله ثراه، والذي استذكر الأمير سلمان إنجازاته وإسهاماته الخالدة في ذاكرة الوطن وسيرته الشامخة التي ستظل مصدر فخر وعز للجميع واعتزازه بالعمل عن قرب معه..
وكبداية لانطلاقة عمله كرئيس للوزراء، شكر الأمير سلمان كل من عمل وخدم البحرين خلال مسيرة الأمير خليفة الحافلة بالعطاء والإنجاز، وعاهد سموه جلالة الملك على مواصلة العمل بإرادة وتصميم لتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية، وعلى الفور بدأ الأمير سلمان بالتأكيد على ملامح العمل في المرحلة القادمة، مبيناً رؤيته بشأن الجهاز الحكومي بناء على الأسس التالية:
- حكومة متجاوبة ومتفاعلة في خدمة المواطن.
- حكومة مبادرة ومتميزة في تطوير البيئة التنافسية وخلق الفرص.
- حكومة تتبنى التقنيات الحديثة لسرعة الإنجاز بكفاءة ومهنية وشفافة.
- حكومة محاربة للفساد، ومحافظة على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسؤولية.
بالنسبة لي كان خطاب الأمير سلمان بالأمس مركزاً على مواكبة تطلعات المواطنين، ومواكباً للتحديات العديدة المحيطة بنا، وموحياً بأننا سنشهد في المرحلة القادمة حراكاً سريعاً عملياً يمضي للبناء على ما حققته حكومتنا من إنجازات، ليزيد منها وليعززها وليحقق المزيد.
أول الخطوات التي تستوجب رفع القبعة للأمير سلمان ولي العهد رئيس الوزراء تمثلت بتوجيهه بإحالة 8 ملاحظات للنيابة العامة، و10 ملاحظات إلى لجان تحقيق و215 ملاحظة للمتابعة مع الوزارات، وكلها أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهي خطوة مهمة ومطلوبة، وتمثل مطلباً للناس خصوصاً، وحتى السلطة التشريعية، إذ إزاء صدور التقارير بشكل سنوي نلح دائماً ونطالب بأن تكون هناك تعاملات جادة ومؤثرة وحاسمة من قبل السلطة التنفيذية وأيضاً السلطة التشريعية بما لديها من صلاحيات رقابية وأدوات دستورية للمساءلة، حتى تتم مواجهة أية أخطاء، وحتى يتم التصدي لأية حالات تثبت فيها عمليات للهدر المالي وسوء الإدارة، وهي ما يمكن أن يندرج بعضها تحت توصيف «الفساد»، وهي الكلمة التي أشار لها بصراحة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في الأسس التي ذكرها بشأن رؤيته للجهاز الحكومي، وأن يكون جهازاً محارباً للفساد ومحافظاً على المال العام، وهنا ندعو لسموه بالتوفيق والسداد، فهذا الأمر إن تحقق وظهرت نتائجه بسرعة وبشكل مؤثر، فإننا نتحدث هنا عن التفعيل الأمثل المطلوب لوجود ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونتحدث عن الحفاظ على البحرين وثرواتها المالية والبشرية.
وفي حديث سموه للملف الإسكاني، وأمره بتخصيص وتوزيع 5000 وحدة سكنية للمواطنين والبدء في تنفيذ 3000 وحدة أخرى، نستذكر الإنجازات الكبيرة التي تمت في هذا الملف من خلال متابعة الأمير سلمان شخصياً، وتحريكه الواضح للمياه الراكدة وتسريع وتيرة الإنجاز وهو ما حصد ردود فعل إيجابية كبيرة من قبل الناس الذين كانوا يعانون من قوائم الانتظار الطويلة. هذان جانبان من جوانب عديدة وجه فيها الأمير سلمان في جلسة الأمس، في كل منها بين لنا قدرته العالية على حمله للمسؤولية باقتدار، وسعيه وطموحه للمضي بالعمل الحكومي لآفاق أرحب بناء وأنه بالفعل خير سلف لخير خلف.
وكبداية لانطلاقة عمله كرئيس للوزراء، شكر الأمير سلمان كل من عمل وخدم البحرين خلال مسيرة الأمير خليفة الحافلة بالعطاء والإنجاز، وعاهد سموه جلالة الملك على مواصلة العمل بإرادة وتصميم لتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية، وعلى الفور بدأ الأمير سلمان بالتأكيد على ملامح العمل في المرحلة القادمة، مبيناً رؤيته بشأن الجهاز الحكومي بناء على الأسس التالية:
- حكومة متجاوبة ومتفاعلة في خدمة المواطن.
- حكومة مبادرة ومتميزة في تطوير البيئة التنافسية وخلق الفرص.
- حكومة تتبنى التقنيات الحديثة لسرعة الإنجاز بكفاءة ومهنية وشفافة.
- حكومة محاربة للفساد، ومحافظة على المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسؤولية.
بالنسبة لي كان خطاب الأمير سلمان بالأمس مركزاً على مواكبة تطلعات المواطنين، ومواكباً للتحديات العديدة المحيطة بنا، وموحياً بأننا سنشهد في المرحلة القادمة حراكاً سريعاً عملياً يمضي للبناء على ما حققته حكومتنا من إنجازات، ليزيد منها وليعززها وليحقق المزيد.
أول الخطوات التي تستوجب رفع القبعة للأمير سلمان ولي العهد رئيس الوزراء تمثلت بتوجيهه بإحالة 8 ملاحظات للنيابة العامة، و10 ملاحظات إلى لجان تحقيق و215 ملاحظة للمتابعة مع الوزارات، وكلها أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهي خطوة مهمة ومطلوبة، وتمثل مطلباً للناس خصوصاً، وحتى السلطة التشريعية، إذ إزاء صدور التقارير بشكل سنوي نلح دائماً ونطالب بأن تكون هناك تعاملات جادة ومؤثرة وحاسمة من قبل السلطة التنفيذية وأيضاً السلطة التشريعية بما لديها من صلاحيات رقابية وأدوات دستورية للمساءلة، حتى تتم مواجهة أية أخطاء، وحتى يتم التصدي لأية حالات تثبت فيها عمليات للهدر المالي وسوء الإدارة، وهي ما يمكن أن يندرج بعضها تحت توصيف «الفساد»، وهي الكلمة التي أشار لها بصراحة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في الأسس التي ذكرها بشأن رؤيته للجهاز الحكومي، وأن يكون جهازاً محارباً للفساد ومحافظاً على المال العام، وهنا ندعو لسموه بالتوفيق والسداد، فهذا الأمر إن تحقق وظهرت نتائجه بسرعة وبشكل مؤثر، فإننا نتحدث هنا عن التفعيل الأمثل المطلوب لوجود ديوان الرقابة المالية والإدارية، ونتحدث عن الحفاظ على البحرين وثرواتها المالية والبشرية.
وفي حديث سموه للملف الإسكاني، وأمره بتخصيص وتوزيع 5000 وحدة سكنية للمواطنين والبدء في تنفيذ 3000 وحدة أخرى، نستذكر الإنجازات الكبيرة التي تمت في هذا الملف من خلال متابعة الأمير سلمان شخصياً، وتحريكه الواضح للمياه الراكدة وتسريع وتيرة الإنجاز وهو ما حصد ردود فعل إيجابية كبيرة من قبل الناس الذين كانوا يعانون من قوائم الانتظار الطويلة. هذان جانبان من جوانب عديدة وجه فيها الأمير سلمان في جلسة الأمس، في كل منها بين لنا قدرته العالية على حمله للمسؤولية باقتدار، وسعيه وطموحه للمضي بالعمل الحكومي لآفاق أرحب بناء وأنه بالفعل خير سلف لخير خلف.
