للأسف نحن شعوب تحكمنا العاطفة وننساق خلفها ونتأثر بالعناوين وتجرفنا أهداف البعض خاصة من ذوي التوجهات المخفية والتي تظهر عكس ما تبطن، لذا إن طالب أحدهم بإقالة وزير ترى المئات من التعليقات المطالبة بذات القرار، دون حتى أن نكلف أنفسنا عناء معرفة الأسباب والدوافع، والتروي في الحكم قبل اتخاذ القرار بعد قراءة أي موضوع من كافة جوانبه.
ليس دفاعاً أو تملقاً في أحد من أصحاب المناصب العليا، وليست سباحة عكس التيار، ولا أبحث عن إثارة مصطنعة، ولا انساق خلف العواطف التي تحرك السواد الأعظم وتدغدغ المشاعر وتشكل توجهات الرأي العام.
انه الإنصاف وإحقاق الحق، فعندما يخطأ موظف فما دخل الوزير في خطئه، وعندما يتلكأ عامل فلِم أحاسب الوزير، وعندما يهمل طبيب فما السبب في اتهام الوزير، وعندما يكون هناك مهندس فاسد فلم أقيل الوزير، وعندما يرتكب أي موظف كان لزلة أو غلطة أو جرم أو إثم أو غيرها من المسميات فلم أسارع لتوجيه أصابع الاتهام مباشرة للوزير وأتغافل عن صاحب الخطأ، فالعدالة تقول عكس ذلك تماماً، فالوزير لا يقف مراقباً لكل موظف ويتأكد من إنهاء كل معاملة على حده، بل يضع السياسات العامة ويقوم بالتطوير الكامل، وإن حدث خطأ ما يتم محاسبة المخطئ ومعالجة الخطأ وتعويض المتضرر، وإن لم يحدث ذلك فهنا تتم محاسبة الوزير والمسؤول.
نعم أتفق مع المحاسبة والتحقيق ومع القرارات الصارمة ضد المتسبب بأي خطأ أو تقصير كان ومع إقالة أي موظف أيضاً إن كان الجرم يستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء، ولكن لا أتفق مع أي رأي متسرع يصل بنا لأن نكون كالمثل الشعبي الذي يصف حال البعض منا «مع الخيل يا شقرا».
وندائي لأصحاب السعادة الوزراء، احرصوا كل الحرص على وضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة، وراجعوا ودققوا، وتأكدوا من تسهيل الإجراءات على المواطنين، واحرصوا على مبدأ السرعة والدقة، وحاسبوا المقصر وكافؤوا المجد، وطوروا سير العمل بين فترة وأخرى، دعوا المواطن يشعر بأهميته ومكانته وأن الوزارات وجدت لخدمته، عندها سيطالب المواطن بمكافأة الوزراء لا بإقالتهم.
ليس دفاعاً أو تملقاً في أحد من أصحاب المناصب العليا، وليست سباحة عكس التيار، ولا أبحث عن إثارة مصطنعة، ولا انساق خلف العواطف التي تحرك السواد الأعظم وتدغدغ المشاعر وتشكل توجهات الرأي العام.
انه الإنصاف وإحقاق الحق، فعندما يخطأ موظف فما دخل الوزير في خطئه، وعندما يتلكأ عامل فلِم أحاسب الوزير، وعندما يهمل طبيب فما السبب في اتهام الوزير، وعندما يكون هناك مهندس فاسد فلم أقيل الوزير، وعندما يرتكب أي موظف كان لزلة أو غلطة أو جرم أو إثم أو غيرها من المسميات فلم أسارع لتوجيه أصابع الاتهام مباشرة للوزير وأتغافل عن صاحب الخطأ، فالعدالة تقول عكس ذلك تماماً، فالوزير لا يقف مراقباً لكل موظف ويتأكد من إنهاء كل معاملة على حده، بل يضع السياسات العامة ويقوم بالتطوير الكامل، وإن حدث خطأ ما يتم محاسبة المخطئ ومعالجة الخطأ وتعويض المتضرر، وإن لم يحدث ذلك فهنا تتم محاسبة الوزير والمسؤول.
نعم أتفق مع المحاسبة والتحقيق ومع القرارات الصارمة ضد المتسبب بأي خطأ أو تقصير كان ومع إقالة أي موظف أيضاً إن كان الجرم يستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء، ولكن لا أتفق مع أي رأي متسرع يصل بنا لأن نكون كالمثل الشعبي الذي يصف حال البعض منا «مع الخيل يا شقرا».
وندائي لأصحاب السعادة الوزراء، احرصوا كل الحرص على وضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة، وراجعوا ودققوا، وتأكدوا من تسهيل الإجراءات على المواطنين، واحرصوا على مبدأ السرعة والدقة، وحاسبوا المقصر وكافؤوا المجد، وطوروا سير العمل بين فترة وأخرى، دعوا المواطن يشعر بأهميته ومكانته وأن الوزارات وجدت لخدمته، عندها سيطالب المواطن بمكافأة الوزراء لا بإقالتهم.
