أولاً ملف الأمن الغذائي أولاه جلالة الملك اهتماماً كبيراً فقد خصه في كلمته السامية في افتتاح الدور الثالث، لكنه مع الأسف ملف موزع على عدة جهات حكومية إن لم تكن لديها استراتيجية واضحة وجهة واحدة لمتابعته وتنفيذه فإننا سنظل ندور في حلقة مفرغة تكرر كل سنة وسنظل محلك سر ولن نتقدم في إنجازه.
اليوم سنأخذ موضوع (الميوه) فقط وهو مصطلح بحريني يعني الخضرة والفاكهة، وسنترك الأسماك وبحارنا واللحوم والمنتجات اللبنية، سنتحدث فقط عن أمننا الغذائي من الميوه.
في السابق لم نكن نستورد أياً من (ميوتنا) كنا نزرع الخضروات الورقية باكتفاء ذاتي، لم تخلُ مائدة بحرينية من رويدها وبقلها وبربيرها وطروحها أبداً، ولم تخلُ (صالونتها) أي مرقتها من الطماطم والباذنجان والفلفل والقرع والبوبر البحريني، حتى فاكهتنا البحرينية كانت من أروع وأجمل وألذ ما يكون (الترني) الترنج والليمون واللوز والبمبر وناهيك عن (ارطبنا) وتمورنا.
كان المزارع بحرينياً والبقال بحرينياً أي هناك سوق محلي ومنتج وطني بكامل مواصفاته، والأهم لم نكن بحاجة للاستيراد أي كنا نحقق أمننا الغذائي من الميوه.
اليوم إن فكرنا بالأمن الغذائي بالاكتفاء فعلينا أن نفكر بألف معوق ومعوق، ونفكر بجميع جوانبه زراعة، وبيعاً جملة وتجزئة، ومواقع بيع، فكلها بها خلل يحتاج لإصلاح، وهناك مستفيدون أفراد على حساب الأمن الغذائي الوطني كهدف قومي وطني بامتياز.
معوقات وتحديات تحقيق الأمن الغذائي من (الميوه) ليست في شح الأراضي ونقص المياه فقط حتى نخلي مسؤوليتنا، بل في السوق بكافة جوانبه، كزراعة وكبيع إلى أن يصل ليد المستهلك محافظاً على تنوعه وعلى سعره وعلى جودته، لأننا إن فتحنا هذا الملف سنواجه بعقبات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار ونحن ننظر للمحصلة والنتيجة النهائية، فلابد أن تكون الأسعار في متناول الجميع حين أطور وأعدل وأجمل وأستورد أو أزرع.
يسيطر بضعة تجار على النشاط الاستيرادي يشكلون ضغطاً كبيراً للتنافس مع المزارع البحريني، والبضاعة البحرينية، فسياسة «الاستيراد» لا تخضع ضمن التصور الشامل لاستراتيجية الأمن الغذائي، بل هي نشاط قائم بذاته، وهذه واحدة من التحديات، أن كل عنصر من عناصر هذا الأمن يقع تحت مظلة حكومية دون الأخرى.
ثانياً مافيا تجار التجزئة تسيطر عليها الجالية الآسيوية كما نعرف كلنا بل ومن جنسية محددة وأغلبهم من منطقة محددة من تلك الجنسية، يأخذون الشارع بأكمله فتجد أكثر من محل لشخص واحد جمع فيها أخوته وأبناء عمومته، وهنا تدخل مؤسسات وهيئات رسمية أخرى تشرف على هذه الأطراف.
ثالثاً فوضى البائعين المتجولين بحيث يتنافس البحريني مع الآسيوي بلا عدالة، وفيها أيضاً فوضى التأجير من الباطن مثلها مثل المحلات حيث بعض البحرينيين يأخذ رخصة بائع متجول ويؤجرها على آسيوي.
ثم تأتي بعد ذلك معاناة المزارعين، ثم تأتي فوضى مواقع البيع لا فوضى البائعين.
ثم الأسعار، ثم جودة المنتج حيث يصلنا في البحرين أسوأ الأنواع مقارنة بما نشاهده في دول مجاورة.
الملف كما نرى موزع بين وزارة البلدية والتجارة والأشغال لإمدادات المياه والمجالس البلدية والجمارك والسلطة التشريعية كذلك وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من المؤسسات والهيئات الرسمية، وهنا تأتي قصة الجزر المتفرقة أي الوزارات التي كل منها يعزف معزوفته المنفردة.
البلدية ليست لها سلطة على التجارة، التجارة ليس لها سلطة على هيئة تنظيم سوق العمل، ولا أحد وضع المنظومة التشريعية الخاصة بهذا الملف وأخضعها لدراسة تقارن بين الواقع والمطلوب، فلا أحد يعرف أصلاً ما هو المطلوب.
هذا الملف يحتاج إلى وضع تصور شامل، يحصر جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة، وتسليمه لجهة لها سلطة على جميع الوزارات، بحيث لا يولى الأمر لموظف يأمر موظفاً في وزارة ثانية، فهنا تضيع الحسبة (وطقتك ضايعه)، تكلف هذه الجهة الواحدة بوضع الأهداف والجدول الزمني، وتقدم تقريرها لرئيس الوزراء فلا يترك الأمر لكل وزارة أن تتابع أداءها لوحدها.
ربما يعود (دهنا في مكبتنا) حينها، ونحقق رغبة ملكية سامية تكررت في أكثر من محفل موصياً بالأمن الغذائي.. الأمن الغذائي.
اليوم سنأخذ موضوع (الميوه) فقط وهو مصطلح بحريني يعني الخضرة والفاكهة، وسنترك الأسماك وبحارنا واللحوم والمنتجات اللبنية، سنتحدث فقط عن أمننا الغذائي من الميوه.
في السابق لم نكن نستورد أياً من (ميوتنا) كنا نزرع الخضروات الورقية باكتفاء ذاتي، لم تخلُ مائدة بحرينية من رويدها وبقلها وبربيرها وطروحها أبداً، ولم تخلُ (صالونتها) أي مرقتها من الطماطم والباذنجان والفلفل والقرع والبوبر البحريني، حتى فاكهتنا البحرينية كانت من أروع وأجمل وألذ ما يكون (الترني) الترنج والليمون واللوز والبمبر وناهيك عن (ارطبنا) وتمورنا.
كان المزارع بحرينياً والبقال بحرينياً أي هناك سوق محلي ومنتج وطني بكامل مواصفاته، والأهم لم نكن بحاجة للاستيراد أي كنا نحقق أمننا الغذائي من الميوه.
اليوم إن فكرنا بالأمن الغذائي بالاكتفاء فعلينا أن نفكر بألف معوق ومعوق، ونفكر بجميع جوانبه زراعة، وبيعاً جملة وتجزئة، ومواقع بيع، فكلها بها خلل يحتاج لإصلاح، وهناك مستفيدون أفراد على حساب الأمن الغذائي الوطني كهدف قومي وطني بامتياز.
معوقات وتحديات تحقيق الأمن الغذائي من (الميوه) ليست في شح الأراضي ونقص المياه فقط حتى نخلي مسؤوليتنا، بل في السوق بكافة جوانبه، كزراعة وكبيع إلى أن يصل ليد المستهلك محافظاً على تنوعه وعلى سعره وعلى جودته، لأننا إن فتحنا هذا الملف سنواجه بعقبات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار ونحن ننظر للمحصلة والنتيجة النهائية، فلابد أن تكون الأسعار في متناول الجميع حين أطور وأعدل وأجمل وأستورد أو أزرع.
يسيطر بضعة تجار على النشاط الاستيرادي يشكلون ضغطاً كبيراً للتنافس مع المزارع البحريني، والبضاعة البحرينية، فسياسة «الاستيراد» لا تخضع ضمن التصور الشامل لاستراتيجية الأمن الغذائي، بل هي نشاط قائم بذاته، وهذه واحدة من التحديات، أن كل عنصر من عناصر هذا الأمن يقع تحت مظلة حكومية دون الأخرى.
ثانياً مافيا تجار التجزئة تسيطر عليها الجالية الآسيوية كما نعرف كلنا بل ومن جنسية محددة وأغلبهم من منطقة محددة من تلك الجنسية، يأخذون الشارع بأكمله فتجد أكثر من محل لشخص واحد جمع فيها أخوته وأبناء عمومته، وهنا تدخل مؤسسات وهيئات رسمية أخرى تشرف على هذه الأطراف.
ثالثاً فوضى البائعين المتجولين بحيث يتنافس البحريني مع الآسيوي بلا عدالة، وفيها أيضاً فوضى التأجير من الباطن مثلها مثل المحلات حيث بعض البحرينيين يأخذ رخصة بائع متجول ويؤجرها على آسيوي.
ثم تأتي بعد ذلك معاناة المزارعين، ثم تأتي فوضى مواقع البيع لا فوضى البائعين.
ثم الأسعار، ثم جودة المنتج حيث يصلنا في البحرين أسوأ الأنواع مقارنة بما نشاهده في دول مجاورة.
الملف كما نرى موزع بين وزارة البلدية والتجارة والأشغال لإمدادات المياه والمجالس البلدية والجمارك والسلطة التشريعية كذلك وهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من المؤسسات والهيئات الرسمية، وهنا تأتي قصة الجزر المتفرقة أي الوزارات التي كل منها يعزف معزوفته المنفردة.
البلدية ليست لها سلطة على التجارة، التجارة ليس لها سلطة على هيئة تنظيم سوق العمل، ولا أحد وضع المنظومة التشريعية الخاصة بهذا الملف وأخضعها لدراسة تقارن بين الواقع والمطلوب، فلا أحد يعرف أصلاً ما هو المطلوب.
هذا الملف يحتاج إلى وضع تصور شامل، يحصر جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة، وتسليمه لجهة لها سلطة على جميع الوزارات، بحيث لا يولى الأمر لموظف يأمر موظفاً في وزارة ثانية، فهنا تضيع الحسبة (وطقتك ضايعه)، تكلف هذه الجهة الواحدة بوضع الأهداف والجدول الزمني، وتقدم تقريرها لرئيس الوزراء فلا يترك الأمر لكل وزارة أن تتابع أداءها لوحدها.
ربما يعود (دهنا في مكبتنا) حينها، ونحقق رغبة ملكية سامية تكررت في أكثر من محفل موصياً بالأمن الغذائي.. الأمن الغذائي.
