يتوقع المراقبون للشأن الأمريكي أن يتولى جو بايدن الرئاسة لمدة أربع سنوات فقط نظراً لكبر سنه تمهيداً لتولي نائبته كامالا هاريس منصب الرئاسة، والتي تعول عليها قيادات الحزب الديمقراطي لكونها قادرة على كسب الناخبين وكذلك الممولين للحملات الانتخابية، بالإضافة إلى انتمائها إلى ولايةٍ ذات ثقلٍ سياسي واقتصادي وهي ولاية كاليفورنيا. ولا شك أن فترة حكم بايدن ستمنح كامالا هاريس مزيداً من الخبرة على المستويين الداخلي والخارجي، إذ إنها حديثة العهد بالعمل على المستوى الفيدرالي، ولم تستكمل الفترة الأولى من عضويتها في مجلس الشيوخ، وهذا كله يتوقف على نطاق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل بايدن.
ومع ذلك، فإن الجمهوريين لا يزالون مسيطرين على مجلس الشيوخ الذي يمتلك صلاحيات واسعة، ما يخلق توازناً بين الحزبين، إذ إن تعيين الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية والسفراء يتوقف على موافقة مجلس الشيوخ. وهذا يعني أن بايدن سيضطر في كل مرةٍ يرشح فيها شخصٌ ما لمنصبٍ قيادي إلى أن يتفاوض مع زميله السابق السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ولكن يبقى السؤال: كيف نتعامل مع الحكومة الأمريكية الجديدة؟ والجواب هو أن يتم السعي نحو بناء علاقةٍ دبلوماسيةٍ طبيعية مع الجانب الأمريكي مع الحرص على الدخول إلى العمق الأمريكي. كيف؟ لا بد من تكثيف الاتصالات بأعضاء الكونغرس من الجمهوريين وكذلك المعتدلين من الديمقراطيين ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بالأمور السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات العامة المؤثرة وجماعات الضغط، وذلك وفق خطةٍ محكمة تضمن عدم قيام إدارة بايدن بأي عملٍ عبثي تجاه بلادنا. وقد تمكنت ثلاث دول عربية -في رأيي- من الدخول إلى العمق الأمريكي وهي السعودية ومصر والإمارات.
ويُراعى أن يتم -من خلال تلك الاتصالات- إبراز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لمملكة البحرين، وأن يتم كذلك إبراز السياسات الجديدة أو المستحدثة لحكومة بلادنا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله في المجالين التجاري والاقتصادي.
إن النجاح الدبلوماسي لمملكة البحرين يكون مقترناً بأربعة عوامل أساسية، هي: أولاً: البروز كقوةٍ اقتصادية في المستقبل، ثانياً: مراعاة التوازن في بناء وتوطيد العلاقات الثنائية مع الدول حيث ذكرتُ في مقالٍ سابق أن مجال العلاقات الدولية أشبه بسلة فواكه، ثالثاً: المشاركة بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، رابعاً: عدم الخروج من المحيط الخليجي والعربي.
{{ article.visit_count }}
ومع ذلك، فإن الجمهوريين لا يزالون مسيطرين على مجلس الشيوخ الذي يمتلك صلاحيات واسعة، ما يخلق توازناً بين الحزبين، إذ إن تعيين الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الفيدرالية والسفراء يتوقف على موافقة مجلس الشيوخ. وهذا يعني أن بايدن سيضطر في كل مرةٍ يرشح فيها شخصٌ ما لمنصبٍ قيادي إلى أن يتفاوض مع زميله السابق السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ولكن يبقى السؤال: كيف نتعامل مع الحكومة الأمريكية الجديدة؟ والجواب هو أن يتم السعي نحو بناء علاقةٍ دبلوماسيةٍ طبيعية مع الجانب الأمريكي مع الحرص على الدخول إلى العمق الأمريكي. كيف؟ لا بد من تكثيف الاتصالات بأعضاء الكونغرس من الجمهوريين وكذلك المعتدلين من الديمقراطيين ومراكز الدراسات والأبحاث المعنية بالأمور السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات العامة المؤثرة وجماعات الضغط، وذلك وفق خطةٍ محكمة تضمن عدم قيام إدارة بايدن بأي عملٍ عبثي تجاه بلادنا. وقد تمكنت ثلاث دول عربية -في رأيي- من الدخول إلى العمق الأمريكي وهي السعودية ومصر والإمارات.
ويُراعى أن يتم -من خلال تلك الاتصالات- إبراز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لمملكة البحرين، وأن يتم كذلك إبراز السياسات الجديدة أو المستحدثة لحكومة بلادنا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله في المجالين التجاري والاقتصادي.
إن النجاح الدبلوماسي لمملكة البحرين يكون مقترناً بأربعة عوامل أساسية، هي: أولاً: البروز كقوةٍ اقتصادية في المستقبل، ثانياً: مراعاة التوازن في بناء وتوطيد العلاقات الثنائية مع الدول حيث ذكرتُ في مقالٍ سابق أن مجال العلاقات الدولية أشبه بسلة فواكه، ثالثاً: المشاركة بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، رابعاً: عدم الخروج من المحيط الخليجي والعربي.
