نعم هناك العديد من اتفاقيات التنسيق بين الجهات الحكومية وحتى الخاصة، وقعت اتفاقيات تعاون وتنسيق، وتجتمع بين الفترة والأخرى لوضع النقاط على الحروف، ولكن يبدو أن ذلك كله عبارة عن حبر على ورق فقط، دون أن يكون هناك أي جدوى من تلك الخطوات.
وهنا أرجو أن يتسع صدر هذه الجهات لتقبل النقد، وعدم شخصنة الأمور، وأخذ الكلام على محمل الجد.
أول تلك الأمور ما يتعلق بالجامعات، وتخصصات سوق العمل المطلوبة، فمازلنا نرى فجوة كبيرة بين المخرجات من التعليم العالي، وبين ما هو مطلوب في الوظيفة فعلياً، ولم يتم حتى الآن إدراج تخصصات مهمة جداً، أو حتى يتم تحديث المناهج بحسب التطورات.
الأمر الآخر هو التنسيق بين البلديات الثلاث وأمانة العاصمة، وبين وكالة شؤون الزراعة بخصوص زراعة الشوارع بالنخيل وتجميلها، فلأسباب معروفة جداً لدى من يعمل في هذا المجال، ولا أحبذ ذكرها هنا، لا يوجد اهتمام بهذا الأمر من قبلهم، وسرعان ما يموت النخيل، أو يتعرض للإهمال الشديد.
ثالث المواضيع التي أود طرحها، هو ما تم طرحه في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سابقاً، ومازال مستمراً حتى اليوم، من وجود فجوة وضعف في التنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مهام التفتيش، ومازالت المخالفات «عدا مخالفات إجراءات منع انتشار كورونا» موجودة، وربما بصورة أكبر.
الموضوع الرابع أيضاً من صفحات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي تحدث عن وجود من يتسلم مبالغ الدعم رغم عدم استحقاقه، في حين يعاني كثير للحصول على حقوقهم بسبب الأوراق المطلوبة، رغم وجود ربط إلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية، وربما كل ما يحتاجونه هو «برمجة بسيطة» لتنظيم هذه العملية، وتصبح تلقائية.
وهناك كثير من الأمثلة الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها للتنسيق على الورق، ومن قبل عدة جهات، ولكن المجال لا يتسع لذكرها في هذه السطور.
وما أود قوله إن التنسيق على الورق لا يمكن بتاتاً أن يساهم في التطوير، بل يزيد من البيروقراطية التي تحاربها البحرين بأنظمتها المتطورة، ويفتح ثغرات يمكن تلافيها بجلسة حقيقية، وقرارات صائبة، وعزيمة مستمدة من قيادة البحرين التي لا تترك الأمور للصدفة، بل كل شيء مرتب له.
* آخر لمحة:
هناك بعض المسؤولين للأسف الشديد ممن يأخذون بالمقولة «من يعمل يخطئ، ومن لا يعمل لا يخطئ»، وهم يفضلون الشطر الثاني منها لضمان البقاء في مناصبهم!
وهنا أرجو أن يتسع صدر هذه الجهات لتقبل النقد، وعدم شخصنة الأمور، وأخذ الكلام على محمل الجد.
أول تلك الأمور ما يتعلق بالجامعات، وتخصصات سوق العمل المطلوبة، فمازلنا نرى فجوة كبيرة بين المخرجات من التعليم العالي، وبين ما هو مطلوب في الوظيفة فعلياً، ولم يتم حتى الآن إدراج تخصصات مهمة جداً، أو حتى يتم تحديث المناهج بحسب التطورات.
الأمر الآخر هو التنسيق بين البلديات الثلاث وأمانة العاصمة، وبين وكالة شؤون الزراعة بخصوص زراعة الشوارع بالنخيل وتجميلها، فلأسباب معروفة جداً لدى من يعمل في هذا المجال، ولا أحبذ ذكرها هنا، لا يوجد اهتمام بهذا الأمر من قبلهم، وسرعان ما يموت النخيل، أو يتعرض للإهمال الشديد.
ثالث المواضيع التي أود طرحها، هو ما تم طرحه في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سابقاً، ومازال مستمراً حتى اليوم، من وجود فجوة وضعف في التنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مهام التفتيش، ومازالت المخالفات «عدا مخالفات إجراءات منع انتشار كورونا» موجودة، وربما بصورة أكبر.
الموضوع الرابع أيضاً من صفحات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي تحدث عن وجود من يتسلم مبالغ الدعم رغم عدم استحقاقه، في حين يعاني كثير للحصول على حقوقهم بسبب الأوراق المطلوبة، رغم وجود ربط إلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية، وربما كل ما يحتاجونه هو «برمجة بسيطة» لتنظيم هذه العملية، وتصبح تلقائية.
وهناك كثير من الأمثلة الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها للتنسيق على الورق، ومن قبل عدة جهات، ولكن المجال لا يتسع لذكرها في هذه السطور.
وما أود قوله إن التنسيق على الورق لا يمكن بتاتاً أن يساهم في التطوير، بل يزيد من البيروقراطية التي تحاربها البحرين بأنظمتها المتطورة، ويفتح ثغرات يمكن تلافيها بجلسة حقيقية، وقرارات صائبة، وعزيمة مستمدة من قيادة البحرين التي لا تترك الأمور للصدفة، بل كل شيء مرتب له.
* آخر لمحة:
هناك بعض المسؤولين للأسف الشديد ممن يأخذون بالمقولة «من يعمل يخطئ، ومن لا يعمل لا يخطئ»، وهم يفضلون الشطر الثاني منها لضمان البقاء في مناصبهم!
