بحكم اهتمامي بقضايا أولي العزم منذ 15 عشر عاماً بشكل متخصص من خلال صفحة الأمل التي تحولت إلى أمل في عودتها الحميدة، وكل يوم عالمي لأولي العزم يسجل تطوراً في حالهم على أرض البحرين، وهذا بناء على رأي أصحاب القضية أنفسهم الذين يزخر لسان حالهم بالثناء على رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر.
رغم المكتسبات العديدة التي تحققت لذوي العزم على أرض الواقع فإن طموحهم يطالب بتحقيق مزيد من المكتسبات والخدمات التي تساعدهم على مجابهة الحياة فأردت أن يكون مقال اليوم خاصاً بهم بقدر ما أستطيع. فالامتيازات التي حصل عليها أولو العزم منذ تصديق جلالة الملك على قانون رقم 22 لعام 2011 بشأن اتفاقية حقوق أولي العزم والتي أثمرت تطوير العمل التشريعي والإداري في جميع المناحي، فما بين الرعاية الصحية المجانية سواء كانت أدوية أو أجهزة مساعدة مثل الأجهزة التعويضية بالإضافة إلى المكافآت المالية الشهرية، وتذليل العديد من العقبات من أجل تأهيلهم للحياة العملية. ما يفوق أكثر من 10 آلاف شخص شملتهم رعاية المملكة، من أجل إدماجهم في المجتمع وجعل حياتهم أفضل.
ولكن مازال هناك حاجة لزيادة الوعي المجتمعي بهم؛ فهناك من البشر من لا يشعر بحالهم، فتجد أن العديد من الناس يتعدى على أبسط حقوقهم، مثل مواقف السيارات الخاصة بهم، والبعض يعانون من قوائم الانتظار من أجل العلاج مدة تصل إلى 6 أشهر ما يجعلهم يلجؤون أحيانا كثيرة إلى الطب الخاص ما يثقل ميزانية أسرهم.
إن القوانين التي تكفل حق المعاق أقرتها القيادة الرشيدة ولكن تكمن المعاناة في بعض القائمين على تحقيقها؛ فالبعض ينظر للأمر على أنه حمل ولا يدرك أنه طوق لإرضاء الله سبحانه وتعالى، فالمعاق إنسان مثله مثلك وليس له أي ذنب في ظروفه الصحية أو إصابته فهي قدر الله.
لقد كفلت البحرين التعليم للجميع، فالتعليم حق لكل مواطن، فيجب تذليل العقبات وعدم وضع أي اشتراطات تعوق تحقيق القانون بإضافة جملة ليس لها محل من أصل القانون، مثل «سنقبل الطفل على شرط أن يكون شبه طبيعي»، وإن لم يكن ماذا يفعل؟! وأين يذهب.
الحياة الكريمة حق للجميع واحترام حقوق الآخر واجب على كل مواطن ومسؤول، فيجب أن نتجرد من النظرة الخاصة وأن تكون نظرتنا أشمل، وأن نقتدي بالقيادة الرشيدة التي تعمل لجعل البحرين جنة للجميع ينعمون بالطمأنينة والراحة على أراضيها.
رغم المكتسبات العديدة التي تحققت لذوي العزم على أرض الواقع فإن طموحهم يطالب بتحقيق مزيد من المكتسبات والخدمات التي تساعدهم على مجابهة الحياة فأردت أن يكون مقال اليوم خاصاً بهم بقدر ما أستطيع. فالامتيازات التي حصل عليها أولو العزم منذ تصديق جلالة الملك على قانون رقم 22 لعام 2011 بشأن اتفاقية حقوق أولي العزم والتي أثمرت تطوير العمل التشريعي والإداري في جميع المناحي، فما بين الرعاية الصحية المجانية سواء كانت أدوية أو أجهزة مساعدة مثل الأجهزة التعويضية بالإضافة إلى المكافآت المالية الشهرية، وتذليل العديد من العقبات من أجل تأهيلهم للحياة العملية. ما يفوق أكثر من 10 آلاف شخص شملتهم رعاية المملكة، من أجل إدماجهم في المجتمع وجعل حياتهم أفضل.
ولكن مازال هناك حاجة لزيادة الوعي المجتمعي بهم؛ فهناك من البشر من لا يشعر بحالهم، فتجد أن العديد من الناس يتعدى على أبسط حقوقهم، مثل مواقف السيارات الخاصة بهم، والبعض يعانون من قوائم الانتظار من أجل العلاج مدة تصل إلى 6 أشهر ما يجعلهم يلجؤون أحيانا كثيرة إلى الطب الخاص ما يثقل ميزانية أسرهم.
إن القوانين التي تكفل حق المعاق أقرتها القيادة الرشيدة ولكن تكمن المعاناة في بعض القائمين على تحقيقها؛ فالبعض ينظر للأمر على أنه حمل ولا يدرك أنه طوق لإرضاء الله سبحانه وتعالى، فالمعاق إنسان مثله مثلك وليس له أي ذنب في ظروفه الصحية أو إصابته فهي قدر الله.
لقد كفلت البحرين التعليم للجميع، فالتعليم حق لكل مواطن، فيجب تذليل العقبات وعدم وضع أي اشتراطات تعوق تحقيق القانون بإضافة جملة ليس لها محل من أصل القانون، مثل «سنقبل الطفل على شرط أن يكون شبه طبيعي»، وإن لم يكن ماذا يفعل؟! وأين يذهب.
الحياة الكريمة حق للجميع واحترام حقوق الآخر واجب على كل مواطن ومسؤول، فيجب أن نتجرد من النظرة الخاصة وأن تكون نظرتنا أشمل، وأن نقتدي بالقيادة الرشيدة التي تعمل لجعل البحرين جنة للجميع ينعمون بالطمأنينة والراحة على أراضيها.
