عرف صاحب السمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر من أين يواصل مسيرة البحرين التنموية في العمل الحكومي ويكملها عندما أعطى توجيهاته بالاهتمام بالتعليم من خلال المشروع الذي تم تبنيه في اجتماع مجلس الوزراء من قبل حكومة مملكة البحرين في مجال تطوير قطاع التربية التعليم، وهذا يعكس سلامة الرؤية التي ينظر إليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظة الله ورعاه، للتربية والتعليم المستقبلي للبحرين والذي يفرض علينا جميعاً أن نعي أن السياسات والإستراتيجيات والأداء في مجال التعليم لا بد من أن ينظر إليه في ضوء ثوابت معينة لا تتغير بتغير الزمان أولها الثقافة المحلية وتجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم وإدراك أن عملية التعلم والتعليم هي عملية مستمرة لذا تحتاج إلى مسايرة كل ما هو جديد في هذا القطاع المهم. ولعل أزمة وباء كورونا الوبائية كشفت لنا ولغيرنا من الدول الدروس المستفادة التي يجب أن نأخذها في الاعتبار للتعليم في المستقبل ولعل أول ما يجب النظر اليه أن تعليم المستقبل لن يصبح كما كان سابقاً توضع سياساته وإستراتيجيته من خلال النخبوية كما كان لأنه عملية شراكة مجتمعية تتعلق بمستقبل الوطن إنما لا بد من انتهاج ما أكدته الحملة العربية للتعليم للجميع -أن فلسفة التعليم والتربية في العالم يجب أن تغادر مربع النخبوية وتنتقل إلى نهج تشاركي- شعبي يعكس ما تريده الشعوب من التربية والتعليم كأداة لنشر الازدهار وتعزيز السلام وتحقيق التنمية الحقيقية في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية وهذا ما جاء في مبادرة اليونسكو للدول العربية بعنوان «مستقبل التعليم في الوطن العربي» والتي عقدت في شهر يونيو في بيروت من قبل منظمة اليونسكو العربية.

كما تسعى هذه المبادرة الجديدة لـ«نقل القيادة الفكرية العالمية إلى مرحلة جديدة يجب فيها الاستماع إلى صوت الأطفال والشباب وإشراكهم على أكمل وجه في عملية صنع القرار فالسياسات والإستراتيجيات التي يجب أن توضع لا بد لها من أن تأخذ في الاعتبار أننا نخطط ليس لحاضرنا فحسب إنما كذلك لأجيالنا القادمة وفق الرؤية الملكية 2030 وما جاء فيها أن مخرجات التعليم التي تنتج لنا ذلك الإنسان ذا الشخصية المتكاملة في جوانبها والمخلص لوطنه ونغرس فيه مهارات التفكير العليا كالإبداع والنقد والاستنتاج بما يوائم المتغيرات التي سوف تحدث في المستقبل. وللحديث بقية..