حين كتبنا عن خلافنا مع النظام القطري التزمنا بما هو أهل لنا، وبما نود أن يذكر فيها أهلنا من حسن التربية وبما توارثناه أباً عن جد، ما لا نرضاه لأنفسنا لا نقبل به على غيرنا حتى وإن كان خصمنا، نختلف طبيعي، نتخاصم طبيعي، إنما بفروسية لا بفجور.
الردود والتعليقات التي حفل بها حسابي في توتير رداً على مقالاتي الخاصة بالمسألة القطرية من حسابات -تدعي- أنها قطرية كانت مشينة ومعيبة مستوى ومتدنية بألفاظ تخفيها عن الأطفال، فضيحة بمعنى الكلمة لا تستنتج منها إلا نتائج مخزية عن هوية خصمك، وهي أن من يرد غير مؤدب لم يحسن تربيته ولا يمتلك حجة الرد وقوة المنطق، الردود تقدم خدمة جليلة للمطالب البحرينية الشرعية، بأن خصمك لا يملك حجة الرد، وهذا نفرح به ويؤيد وجهة نظرنا كطرفي خصام وخلاف، إنما الذي لا نقبل أن نقوله عن خصمنا إنه لا يملك الأدب، فهذا عيب في حق أشقائنا القطريين ولا نقبله عليهم حتى لو قبلوه هم على أنفسهم، في النهاية نحن أهل.
ما نقدمه حقائق تاريخية موثقة في الأضابير الإرشيفية المحلية والدولية مكتوبة ومرسومة كخرائط، مراسلات واتفاقيات وما نقوله له شهود بعضهم مازال حياً، ما نقوله له شواهده الباقية حتى تلك التي أزيلت بالبلدوزر فإن ملاكها مازالوا يملكون وثائقها، في النهاية ما نقوله نقوله بكل أدب واحترام لسنا بحاجة أبداً للنزول بمستوى حوارنا ولا حتى نعرف هذا المستوى فلا سمعناه في بيوتنا ولم تتلفظ به ألسنتنا، نحن حشيمون ولله الحمد وكذا أهلنا في قطر الذين نعرفهم والذين عاشرناهم وقابلناهم، ولا ندري حقيقة من هم هؤلاء الذين يتحدثون باسم القطريين، فرغم خصومتنا وخلافنا ورغم تمسكنا بحقنا إلا أننا في النهاية لا نقبل قلة الحشيمة عليهم.
ما نطالب به صوت عليه 98.4% من الشعب في ميثاق العمل الوطني ويقضي بعدم جواز التنازل عن أراضي الوطن، وهذا ما أعاد تأكيده الدستور. وأن مملكة البحرين لم تعترض على حكم محكمة العدل الدولية في العام 2001، إلا أنها تمارس سيادتها على أراضيها وإقليمها البحري وفقاً لما هو وارد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين، والمنطقة المتاخمة، والمستند على قرار التحكيم البريطاني في العام 1939 والذي له الحجية القانونية الباتة والنهائية.
نحن نتحدث بهذا المنطق وبهذا الأسلوب وتلك حججنا التي نقدمها لمن أراد معرفة موقف البحرين، وكل من أراد أن يكون لزيماً للحق عليه أن يستمع ويحكم ويرى بنفسه إن أراد، حجج تاريخية حجج قانونية حجج منطقية، لانستخدم العنف والقوة في فرض الأمر الواقع لا لفظاً ولا يداً، لا نأخذ ماهو ليس حقنا ولا نمد اليد على ما عند غيرنا ولله الحمد قنوعون جداً وفخورون جداً بتاريخنا المشرف، واكتسبنا سمعتنا من ثقتنا بأنفسنا وبعمقنا الحضاري الذي يمتد إلى آلاف السنين، في النهاية نحن طلاب حق والحق المفروض أنه (ما يزعل).
{{ article.visit_count }}
الردود والتعليقات التي حفل بها حسابي في توتير رداً على مقالاتي الخاصة بالمسألة القطرية من حسابات -تدعي- أنها قطرية كانت مشينة ومعيبة مستوى ومتدنية بألفاظ تخفيها عن الأطفال، فضيحة بمعنى الكلمة لا تستنتج منها إلا نتائج مخزية عن هوية خصمك، وهي أن من يرد غير مؤدب لم يحسن تربيته ولا يمتلك حجة الرد وقوة المنطق، الردود تقدم خدمة جليلة للمطالب البحرينية الشرعية، بأن خصمك لا يملك حجة الرد، وهذا نفرح به ويؤيد وجهة نظرنا كطرفي خصام وخلاف، إنما الذي لا نقبل أن نقوله عن خصمنا إنه لا يملك الأدب، فهذا عيب في حق أشقائنا القطريين ولا نقبله عليهم حتى لو قبلوه هم على أنفسهم، في النهاية نحن أهل.
ما نقدمه حقائق تاريخية موثقة في الأضابير الإرشيفية المحلية والدولية مكتوبة ومرسومة كخرائط، مراسلات واتفاقيات وما نقوله له شهود بعضهم مازال حياً، ما نقوله له شواهده الباقية حتى تلك التي أزيلت بالبلدوزر فإن ملاكها مازالوا يملكون وثائقها، في النهاية ما نقوله نقوله بكل أدب واحترام لسنا بحاجة أبداً للنزول بمستوى حوارنا ولا حتى نعرف هذا المستوى فلا سمعناه في بيوتنا ولم تتلفظ به ألسنتنا، نحن حشيمون ولله الحمد وكذا أهلنا في قطر الذين نعرفهم والذين عاشرناهم وقابلناهم، ولا ندري حقيقة من هم هؤلاء الذين يتحدثون باسم القطريين، فرغم خصومتنا وخلافنا ورغم تمسكنا بحقنا إلا أننا في النهاية لا نقبل قلة الحشيمة عليهم.
ما نطالب به صوت عليه 98.4% من الشعب في ميثاق العمل الوطني ويقضي بعدم جواز التنازل عن أراضي الوطن، وهذا ما أعاد تأكيده الدستور. وأن مملكة البحرين لم تعترض على حكم محكمة العدل الدولية في العام 2001، إلا أنها تمارس سيادتها على أراضيها وإقليمها البحري وفقاً لما هو وارد في القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين، والمنطقة المتاخمة، والمستند على قرار التحكيم البريطاني في العام 1939 والذي له الحجية القانونية الباتة والنهائية.
نحن نتحدث بهذا المنطق وبهذا الأسلوب وتلك حججنا التي نقدمها لمن أراد معرفة موقف البحرين، وكل من أراد أن يكون لزيماً للحق عليه أن يستمع ويحكم ويرى بنفسه إن أراد، حجج تاريخية حجج قانونية حجج منطقية، لانستخدم العنف والقوة في فرض الأمر الواقع لا لفظاً ولا يداً، لا نأخذ ماهو ليس حقنا ولا نمد اليد على ما عند غيرنا ولله الحمد قنوعون جداً وفخورون جداً بتاريخنا المشرف، واكتسبنا سمعتنا من ثقتنا بأنفسنا وبعمقنا الحضاري الذي يمتد إلى آلاف السنين، في النهاية نحن طلاب حق والحق المفروض أنه (ما يزعل).
