لو فتحنا الباب للحديث عن مفهوم حقوق الإنسان، فقد يضيع المعنى نظراً لسعة اللفظ وعمق المعنى وخصوصاً في أبعاده الفلسفية، لكننا في الواقع حتى نسقط ذلك المفهوم على الممارسة الواقعية، فإننا بحاجة بشكل حقيقي لتتبع الآثار الملموسة، التي تجعلنا أكثر إدراكاً لأهمية هذا الملف، الذي لا يمكن أن يسبقه أي ملف آخر في أهميته، فهو مرتبط بكيان الإنسان بكل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها.
ولا شك أن واحدة من أهم المعارف التي يجب أن تكبر في مجتمعاتنا هي المعارف المرتبطة بحقوق الإنسان، فاحترام الحقوق لا يحصل فقط من قبل الأجهزة الرسمية كما يعتقد البعض، إنما هي شراكة مجتمعية، يجب أن تطبقها الدولة ومؤسساتها بالدرجة الأولى، ويجب أن يساهم في تطبيقها الأفراد كذلك، من خلال التعرف على مبادئ حقوق الإنسان واتباعها.
وإن الوقفة في فهم العمل الإنساني في هذا الوقت تزداد أهمية، ونحن نعيش مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في هذا العام الذي يشكل نقطة فارقة منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث وقفت الأمم المتحدة لتعبر عن هاجسها من وجود أوجه قصور واضحة في الحقوق الذي تضمنها الإعلان، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى اختيار موضوع هذا العام عن الجائحة.
ومن حيث انتهى هاجس الأمم المتحدة، نستطيع أن نضع الرؤية التي انطلقت منها مملكة البحرين في ظل قائدها الحكيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث لم تنتظر المملكة حدوث الجائحة لتضع رؤيتها في مجال حفظ وحماية الحقوق، إنما استبقتها، فأصبحت مؤشرات حقوق الإنسان هي البوصلة الحقيقية لكافة الخطوات الوطنية التي تم اتخاذها، وهي نقطة الارتكاز التي تنطلق منها وتنتهي إليها كافة الجهود.
ولم يكن ذلك مستغرباً إطلاقاً؛ فنحن ندرك تماماً مدى الرعاية والاهتمام التي توليها مملكة البحرين لهذا الملف، وهو ما أدركه شخصياً، إدراك المطلع والمتتبع المختص، فقد تشرفتُ مرات عديدة بالحضور بين يدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجلسه العامر، خلال عملي في السلطة التشريعية، إلا أن أكثر اللقاءات أثراً وتوجيهاً ذلك الذي تشرفنا خلاله بلقاء جلالته ضمن وفد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث كان صاحب الجلالة مهتماً بكل التفاصيل المرتبطة بملف حقوق الإنسان، وكانت توجيهاته الدائمة بضرورة تكثيف الجهود لصيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الطمأنينة لجميع المواطنين، وتأكيد ضرورة أن تواصل البحرين التزامها الدائم بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وترسيخها في المجتمع.
لذلك حين تتحدث الأمم المتحدة عن هاجس كبير في الدول والمجتمعات العالمية، وانحسار واضح في الالتزام بحقوق الإعلان العالمي خلال جائحة كورونا، فإننا في البحرين نتحدث عن سجل ناصع، وإنجازات مشرفة في الالتزام بالحقوق الإنسانية في أدق التفاصيل، ورعاية حقوق الإنسان مهما كان جنسه أو عرقه أو طائفته أو انتماؤه، فقد راعت المملكة حق الرعاية في السكن اللائق، والصحة، والتعليم، وكافة الحقوق الأخرى، حتى أصبحت نموذجاً استحقت معه أن تحظى بتقدير دول العالم والمنظمات الدولية.
ولا شك أن واحدة من أهم المعارف التي يجب أن تكبر في مجتمعاتنا هي المعارف المرتبطة بحقوق الإنسان، فاحترام الحقوق لا يحصل فقط من قبل الأجهزة الرسمية كما يعتقد البعض، إنما هي شراكة مجتمعية، يجب أن تطبقها الدولة ومؤسساتها بالدرجة الأولى، ويجب أن يساهم في تطبيقها الأفراد كذلك، من خلال التعرف على مبادئ حقوق الإنسان واتباعها.
وإن الوقفة في فهم العمل الإنساني في هذا الوقت تزداد أهمية، ونحن نعيش مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وخصوصاً في هذا العام الذي يشكل نقطة فارقة منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث وقفت الأمم المتحدة لتعبر عن هاجسها من وجود أوجه قصور واضحة في الحقوق الذي تضمنها الإعلان، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى اختيار موضوع هذا العام عن الجائحة.
ومن حيث انتهى هاجس الأمم المتحدة، نستطيع أن نضع الرؤية التي انطلقت منها مملكة البحرين في ظل قائدها الحكيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث لم تنتظر المملكة حدوث الجائحة لتضع رؤيتها في مجال حفظ وحماية الحقوق، إنما استبقتها، فأصبحت مؤشرات حقوق الإنسان هي البوصلة الحقيقية لكافة الخطوات الوطنية التي تم اتخاذها، وهي نقطة الارتكاز التي تنطلق منها وتنتهي إليها كافة الجهود.
ولم يكن ذلك مستغرباً إطلاقاً؛ فنحن ندرك تماماً مدى الرعاية والاهتمام التي توليها مملكة البحرين لهذا الملف، وهو ما أدركه شخصياً، إدراك المطلع والمتتبع المختص، فقد تشرفتُ مرات عديدة بالحضور بين يدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجلسه العامر، خلال عملي في السلطة التشريعية، إلا أن أكثر اللقاءات أثراً وتوجيهاً ذلك الذي تشرفنا خلاله بلقاء جلالته ضمن وفد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث كان صاحب الجلالة مهتماً بكل التفاصيل المرتبطة بملف حقوق الإنسان، وكانت توجيهاته الدائمة بضرورة تكثيف الجهود لصيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الطمأنينة لجميع المواطنين، وتأكيد ضرورة أن تواصل البحرين التزامها الدائم بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وترسيخها في المجتمع.
لذلك حين تتحدث الأمم المتحدة عن هاجس كبير في الدول والمجتمعات العالمية، وانحسار واضح في الالتزام بحقوق الإعلان العالمي خلال جائحة كورونا، فإننا في البحرين نتحدث عن سجل ناصع، وإنجازات مشرفة في الالتزام بالحقوق الإنسانية في أدق التفاصيل، ورعاية حقوق الإنسان مهما كان جنسه أو عرقه أو طائفته أو انتماؤه، فقد راعت المملكة حق الرعاية في السكن اللائق، والصحة، والتعليم، وكافة الحقوق الأخرى، حتى أصبحت نموذجاً استحقت معه أن تحظى بتقدير دول العالم والمنظمات الدولية.
