بون شاسع بين البحرين، المملكة الملتزمة بمسؤولياتها واتفاقياتها وتعهداتها، أمام المجتمع الدولي، وبين قطر، الدولة الخارقة للمواثيق والمعاهدات الدولية والعالمية. وفي ظل ذلك التناقض الواضح والصريح بين مملكة بحرينية مسؤولة، ودولة قطرية خارقة، نقف عند العديد من الحقائق التاريخية التي لا تقبل المساومة أو الشك، لعل أبرزها، أن عائلة آل خليفة الكرام حكمت البحرين وشبه جزيرة قطر بالكامل، منذ القرن الثامن عشر، كما أن شعب البحرين وقطر، شعب واحد، حكمته عائلة آل خليفة الكرام، لعدة قرون.
وإذا كانت المشكلة الحدودية بين البحرين وقطر لا تزال قائمة منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى يومنا هذا، تصر قطر بتعنت على تغيير الحدود بين البلدين، لأهداف توسعية واضحة، ويقابل ذلك، إصرار والتزام بحريني على عدم التخلي عن أي شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص الدستور.
وهنا لابد من التأكيد على أنه مازال البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، 12 ميلاً بحرياً، طبقاً لمرسوم بقانون رقم (8)، لسنة 1993، وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أن ترسيم الحدود البحرية بين مملكة البحرين ودولة قطر، لم يتم حتى الآن، رغم صدور حكم محكمة العدل الدولية، وعليه فإن حدود المملكة لم تتغير، وهي حدودها المحددة في مرسوم بقانون رقم (8)، لسنة 1993.
إن حديثنا عن الخروقات القطرية للاتفاقيات والمواثيق الدولية حديث طويل، لعل أبرزه، التوقيع على اتفاق الرياض والالتزام به، حيث تم التوقيع على الاتفاق من قبل جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم أمير قطر، في العام 2013، وآلية تنفيذ اتفاق الرياض في العام 2013، ثم اتفاق الرياض التكميلي عام 2014، لكن قطر تسعى إلى التملص من التزاماتها الواردة في الاتفاق، وهذه هي عادتها دائماً، وتحويل الاتفاق إلى بيان أو إعلان رسمي، ليس له قوة قانونية، مثل قوة المعاهدة التي يتسم بها اتفاق الرياض، باعتباره معاهدة دولية خليجية، لاسيما وأن اتفاق الرياض قدم مكاسب لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل حفظ الأمن والاستقرار.
من هذا المنطلق، فهو قول واحد، إذا أرادت قطر المصالحة مع الدول الأربع، فعليها الالتزام باتفاق الرياض الذي وقعه أميرها.
حديثنا هذا يرشدنا إلى الفارق بين قطر التي تخل دائماً بالعهود والوعود والمواثيق الدولية، وبين مملكة البحرين، التي تدعم منظومة مجلس التعاون الخليجي وأمنه واستقراره بما يخدم دوله وشعوبه.
ولابد من التشديد على أن مملكة البحرين لا يمكن أن تقبل بالاستهداف القطري الممنهج لأمنها واستقرارها، بأكثر من 2000 مادة إعلامية، أو من خلال دعم وتمويل الجماعات الراديكالية لممارسة الإرهاب في المملكة، أواستهداف الصيادين البحرينيين بعد احتجازها أكثر من 2153 صياداً، و650 قارباً بحرينياً.
إن محاولات قطر استهداف البحرين بإثارة المغالطات والمزاعم الباطلة، حول أوضاع حقوق الإنسان، هي محاولات فاشلة من بلد غير ديمقراطي، بينما يعيش الشعب القطري مسلوباً من حرية الرأي والتعبير في ظل قمع المؤسسات الأمنية.
من هذا المنطلق، ستواصل حكومة مملكة البحرين جهودها للدفاع عن حقوقها المشروعة، والمطالبة بحق كل بحريني، داخل وخارج المملكة انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والسياسية.
وفي ذات الوقت، تبقى البحرين ملتزمة بالحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها من التدخلات القطرية، مع التأكيد على حقها في استخدام الوسائل المشروعة للدفاع عن سيادتها الوطنية.
وإذا كانت المشكلة الحدودية بين البحرين وقطر لا تزال قائمة منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى يومنا هذا، تصر قطر بتعنت على تغيير الحدود بين البلدين، لأهداف توسعية واضحة، ويقابل ذلك، إصرار والتزام بحريني على عدم التخلي عن أي شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص الدستور.
وهنا لابد من التأكيد على أنه مازال البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، 12 ميلاً بحرياً، طبقاً لمرسوم بقانون رقم (8)، لسنة 1993، وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أن ترسيم الحدود البحرية بين مملكة البحرين ودولة قطر، لم يتم حتى الآن، رغم صدور حكم محكمة العدل الدولية، وعليه فإن حدود المملكة لم تتغير، وهي حدودها المحددة في مرسوم بقانون رقم (8)، لسنة 1993.
إن حديثنا عن الخروقات القطرية للاتفاقيات والمواثيق الدولية حديث طويل، لعل أبرزه، التوقيع على اتفاق الرياض والالتزام به، حيث تم التوقيع على الاتفاق من قبل جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم أمير قطر، في العام 2013، وآلية تنفيذ اتفاق الرياض في العام 2013، ثم اتفاق الرياض التكميلي عام 2014، لكن قطر تسعى إلى التملص من التزاماتها الواردة في الاتفاق، وهذه هي عادتها دائماً، وتحويل الاتفاق إلى بيان أو إعلان رسمي، ليس له قوة قانونية، مثل قوة المعاهدة التي يتسم بها اتفاق الرياض، باعتباره معاهدة دولية خليجية، لاسيما وأن اتفاق الرياض قدم مكاسب لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل حفظ الأمن والاستقرار.
من هذا المنطلق، فهو قول واحد، إذا أرادت قطر المصالحة مع الدول الأربع، فعليها الالتزام باتفاق الرياض الذي وقعه أميرها.
حديثنا هذا يرشدنا إلى الفارق بين قطر التي تخل دائماً بالعهود والوعود والمواثيق الدولية، وبين مملكة البحرين، التي تدعم منظومة مجلس التعاون الخليجي وأمنه واستقراره بما يخدم دوله وشعوبه.
ولابد من التشديد على أن مملكة البحرين لا يمكن أن تقبل بالاستهداف القطري الممنهج لأمنها واستقرارها، بأكثر من 2000 مادة إعلامية، أو من خلال دعم وتمويل الجماعات الراديكالية لممارسة الإرهاب في المملكة، أواستهداف الصيادين البحرينيين بعد احتجازها أكثر من 2153 صياداً، و650 قارباً بحرينياً.
إن محاولات قطر استهداف البحرين بإثارة المغالطات والمزاعم الباطلة، حول أوضاع حقوق الإنسان، هي محاولات فاشلة من بلد غير ديمقراطي، بينما يعيش الشعب القطري مسلوباً من حرية الرأي والتعبير في ظل قمع المؤسسات الأمنية.
من هذا المنطلق، ستواصل حكومة مملكة البحرين جهودها للدفاع عن حقوقها المشروعة، والمطالبة بحق كل بحريني، داخل وخارج المملكة انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والسياسية.
وفي ذات الوقت، تبقى البحرين ملتزمة بالحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها من التدخلات القطرية، مع التأكيد على حقها في استخدام الوسائل المشروعة للدفاع عن سيادتها الوطنية.
