هل تعرقلون الصلح؟ الجواب لا وأبداً، فلا أحد كالبحرينيين شعب طيب يحب الجميع، إنما نحن مع الصلح المستدام المبني على أسس سليمة وضمانات، لأنه ببساطة هكذا نحترم كلمتنا، وهكذا نمنح لأجيالنا القادمة منطقة آمنة مستقرة، فالمقاطعة تمت حتى تتخلى قطر عن دورها في مشروع التقسيم، والأزمة القطرية مرت بعدة مراحل قبل أن تصل للمقاطعة، ومحاولات تدفع قطر للتخلي عن مشروعها أشرف عليها حكام المنطقة منذ عام 2013 وجميعها باءت بالفشل، واستذكارها ضروري حتى نبني مستقبلنا على أسس مستدامة قابلة للاستمرار.
من المفيد كذلك أن نستذكر الطرق التقليدية العربية في الخصام والمصالحة، التي تمت بين أكثر من دول عربية وعربية، وهي طرق بدائية جداً، تبدأ بالبيان رقم واحد وتنتهي بالبيان رقم اثنين، حكاية قصيرة مكررة تبدأ وتنتهي بذات الأسلوب خصام «فحب خشوم» وتعتقد الدول أن الخلافات قد حسمت، ولهذا السبب لم تفض أي من تلك الطرق إلى أي حالة استقرار دائم بين الدول.
الاستقرار والثبات بين الدول التي تحترم شعوبها وتحترم كلمتها له مقومات تعتمدها كافة الأطراف، وتلزمها أمام شعوبها وأمام المجتمع الدولي كذلك، فمكانتك الدولية تبنى على مدى التزامك بالاتفاقيات التي تقرها وتوقع عليها بقلمك.
وعلى هذا الأساس كان اتفاق الرياض الأول ومن ثم التكميلي، فهو اتفاق وقع عليه القادة بأقلامهم، ووثق أمام العالم بأجمعه، ونقضته قطر وهو ما أدى لقرار المقاطعة المتخذ من قبل دول التحالف الرباعي، وهم الآن بصدد مراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أمريكي «مشبوه» ومساع خيرة ومشكورة من الأخوة في الكويت، نحن بصدد مراجعة التزام جميع الأطراف بالاتفاقية الملزمة للجميع لا لقطر فحسب، إنما إنعاشاً للذاكرة دعونا نمر على المراحل التي مر بها الخلاف مع قطر
1: الاتفاق الذي تم بالرياض ووقع عليه قادة دول مجلس التعاون كان في أغسطس من عام 2013 للتخلي قطر عن دورها في مشروع التقسيم بالشرق الأوسط.
2: وقع على الاتفاق كل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله الملك حمد بن عيسى والأمير تميم بن حمد والأمير صباح الأحمد والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد.
3: الاتفاق يلزم جميع قادة الدول التي وقعت عليه ولا يلزم قطر وحدها.
4: في حين التزمت جميع الدول بما وقعت عليه، لم تلتزم قطر بما تعهدت به، فعقد اجتماع آخر في العام التالي ووقعت اتفاقية تكميلية في نوفمبر 2014 بها بنود تفصيلية وآلية تنفيذ مقرة من قبل الجميع ووقع عليها الجميع.
5: مات الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الجرمين الشريفين بعد خمسة شهور من توقيع الاتفاقية التكميلية في يناير
2015
6: نقضت قطر الاتفاق فوراً معتبرة أن الاتفاق تم مع الملك عبدالله رحمه الله ودفنت معه وليس مع الملك سلمان وفي ذلك قلة احترام تعود عليه النظام القطري!!
7: لم يجف الحبر بعد على توقيع الاتفاقية وعادت قطر لجميع ممارساتها المهددة والخطيرة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون والمهددة للأمن القومي العربي وذلك باستكمال دورها في مشروع تقسيم الشرق الأوسط، فتدخلت في كل الثورات التي قامت في الدول العربية ودعمت المنظمات والجماعات الإرهابية ومازالت.
8: بعد ثلاثة أعوام أي في عام 2017 من نقض التعهدات وعدم احترام توقيع أميرها وعدم الالتزام بوعده، قررت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات مع قطر ومقاطعتها، وليس بناء على ما تدعيه قطر من اختراق لوكالة أنبائها.
9: بعد ذلك ظهرت العديد من التسريبات المسجلة التي بينت حجم التآمر القطري على الدول العربية وتدخلاتها ودعمها للجماعات الإرهابية من أجل إسقاط الأنظمة وإحداث الفوضى.
10: تجاوزت الأضرار إلى التحريض الدولي ضد الأنظمة العربية والتحالف مع خصوم وأعداء الدول.
11: البقية أصبحت معروفة
الآن نحن بصدد جهود تبذلها دولة الكويت مشكورة لإجراء «المصالحة» بالطريقة العربية التقليدية المكررة وهي طريقة حسنة النوايا جداً تقوم على أساس طي الصفحة وقلبها وكأن شيئاً لم يكن دون أية التزامات أو تعهدات وتتوقع منا كشعوب أن نصفق ونهلل ونغني ونطرب ومن بعدها لا أحد ملزم بشيء!!
للتذكير كما في كل مرة أننا أولاً نقدر وبشدة الوساطة الكويتية ولا نكن إلا كل التقدير والاحترام للشعب القطري، ونتمنى عودته لحضنه الطبيعي وعمقه الاستراتيجي الطبيعي ونتمنى وحدة دول مجلس التعاون، إنما بناء على ماذا نعود؟ إن لم تكن المصالحة مبينة على أسس سليمة قوية توفر لنا جميعاً بما فينا الشعب القطري أسس الأمن والاستقرار، فمن يضمن النظام القطري هذه المرة؟ وما هي قيمة الاتفاقيات إذا كنا سنمزقها وكأنها لم تكن؟ وما هو الانطباع الذي سنتركه لشعوبنا وللدول والقوى المتربصة بنا، بل ما هو الانطباع الذي سنتركه للمجتمع الدولي بأسره؟
إن كانت قطر نقضت العهد عام2013 وعام 2014 وعام 2017 وزادت وتمادت من بعده، فما قيمة أي اتفاق ستوقعه فيما بعد، هذا إذا كانت هناك اتفاقية جديدة أصلاً؟
الرئاسة المصرية تقول «لم يتم التوصل إلى نتائج يمكن الإفصاح عنها بشأن الخلاف مع قطر».
خلاصتنا قوتنا في وحدة التحالف الرباعي وعدم انفصام حباله، وخلاصة القول هذا النظام القطري أداة في مشروع أكبر منه، والتحالف الرباعي هو حائط الصد أمام هذا المشروع والمقاطعة واحدة من أدوات الدفاع عن النفس، والمصالحة مجدية إن تخلت قطر عن دورها فيه، فهل تخلت؟
وللحديث بقية..
من المفيد كذلك أن نستذكر الطرق التقليدية العربية في الخصام والمصالحة، التي تمت بين أكثر من دول عربية وعربية، وهي طرق بدائية جداً، تبدأ بالبيان رقم واحد وتنتهي بالبيان رقم اثنين، حكاية قصيرة مكررة تبدأ وتنتهي بذات الأسلوب خصام «فحب خشوم» وتعتقد الدول أن الخلافات قد حسمت، ولهذا السبب لم تفض أي من تلك الطرق إلى أي حالة استقرار دائم بين الدول.
الاستقرار والثبات بين الدول التي تحترم شعوبها وتحترم كلمتها له مقومات تعتمدها كافة الأطراف، وتلزمها أمام شعوبها وأمام المجتمع الدولي كذلك، فمكانتك الدولية تبنى على مدى التزامك بالاتفاقيات التي تقرها وتوقع عليها بقلمك.
وعلى هذا الأساس كان اتفاق الرياض الأول ومن ثم التكميلي، فهو اتفاق وقع عليه القادة بأقلامهم، ووثق أمام العالم بأجمعه، ونقضته قطر وهو ما أدى لقرار المقاطعة المتخذ من قبل دول التحالف الرباعي، وهم الآن بصدد مراجعة هذه الاتفاقية بناء على طلب أمريكي «مشبوه» ومساع خيرة ومشكورة من الأخوة في الكويت، نحن بصدد مراجعة التزام جميع الأطراف بالاتفاقية الملزمة للجميع لا لقطر فحسب، إنما إنعاشاً للذاكرة دعونا نمر على المراحل التي مر بها الخلاف مع قطر
1: الاتفاق الذي تم بالرياض ووقع عليه قادة دول مجلس التعاون كان في أغسطس من عام 2013 للتخلي قطر عن دورها في مشروع التقسيم بالشرق الأوسط.
2: وقع على الاتفاق كل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله الملك حمد بن عيسى والأمير تميم بن حمد والأمير صباح الأحمد والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد.
3: الاتفاق يلزم جميع قادة الدول التي وقعت عليه ولا يلزم قطر وحدها.
4: في حين التزمت جميع الدول بما وقعت عليه، لم تلتزم قطر بما تعهدت به، فعقد اجتماع آخر في العام التالي ووقعت اتفاقية تكميلية في نوفمبر 2014 بها بنود تفصيلية وآلية تنفيذ مقرة من قبل الجميع ووقع عليها الجميع.
5: مات الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الجرمين الشريفين بعد خمسة شهور من توقيع الاتفاقية التكميلية في يناير
2015
6: نقضت قطر الاتفاق فوراً معتبرة أن الاتفاق تم مع الملك عبدالله رحمه الله ودفنت معه وليس مع الملك سلمان وفي ذلك قلة احترام تعود عليه النظام القطري!!
7: لم يجف الحبر بعد على توقيع الاتفاقية وعادت قطر لجميع ممارساتها المهددة والخطيرة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون والمهددة للأمن القومي العربي وذلك باستكمال دورها في مشروع تقسيم الشرق الأوسط، فتدخلت في كل الثورات التي قامت في الدول العربية ودعمت المنظمات والجماعات الإرهابية ومازالت.
8: بعد ثلاثة أعوام أي في عام 2017 من نقض التعهدات وعدم احترام توقيع أميرها وعدم الالتزام بوعده، قررت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات مع قطر ومقاطعتها، وليس بناء على ما تدعيه قطر من اختراق لوكالة أنبائها.
9: بعد ذلك ظهرت العديد من التسريبات المسجلة التي بينت حجم التآمر القطري على الدول العربية وتدخلاتها ودعمها للجماعات الإرهابية من أجل إسقاط الأنظمة وإحداث الفوضى.
10: تجاوزت الأضرار إلى التحريض الدولي ضد الأنظمة العربية والتحالف مع خصوم وأعداء الدول.
11: البقية أصبحت معروفة
الآن نحن بصدد جهود تبذلها دولة الكويت مشكورة لإجراء «المصالحة» بالطريقة العربية التقليدية المكررة وهي طريقة حسنة النوايا جداً تقوم على أساس طي الصفحة وقلبها وكأن شيئاً لم يكن دون أية التزامات أو تعهدات وتتوقع منا كشعوب أن نصفق ونهلل ونغني ونطرب ومن بعدها لا أحد ملزم بشيء!!
للتذكير كما في كل مرة أننا أولاً نقدر وبشدة الوساطة الكويتية ولا نكن إلا كل التقدير والاحترام للشعب القطري، ونتمنى عودته لحضنه الطبيعي وعمقه الاستراتيجي الطبيعي ونتمنى وحدة دول مجلس التعاون، إنما بناء على ماذا نعود؟ إن لم تكن المصالحة مبينة على أسس سليمة قوية توفر لنا جميعاً بما فينا الشعب القطري أسس الأمن والاستقرار، فمن يضمن النظام القطري هذه المرة؟ وما هي قيمة الاتفاقيات إذا كنا سنمزقها وكأنها لم تكن؟ وما هو الانطباع الذي سنتركه لشعوبنا وللدول والقوى المتربصة بنا، بل ما هو الانطباع الذي سنتركه للمجتمع الدولي بأسره؟
إن كانت قطر نقضت العهد عام2013 وعام 2014 وعام 2017 وزادت وتمادت من بعده، فما قيمة أي اتفاق ستوقعه فيما بعد، هذا إذا كانت هناك اتفاقية جديدة أصلاً؟
الرئاسة المصرية تقول «لم يتم التوصل إلى نتائج يمكن الإفصاح عنها بشأن الخلاف مع قطر».
خلاصتنا قوتنا في وحدة التحالف الرباعي وعدم انفصام حباله، وخلاصة القول هذا النظام القطري أداة في مشروع أكبر منه، والتحالف الرباعي هو حائط الصد أمام هذا المشروع والمقاطعة واحدة من أدوات الدفاع عن النفس، والمصالحة مجدية إن تخلت قطر عن دورها فيه، فهل تخلت؟
وللحديث بقية..
