نستغرب كثيراً من تداول مصطلح «هل سيتصالحون؟» فيما يخص مسألة عودة العلاقات مع نظام قطر وكأن هناك مشاجرة حصلت والمطلوب أن يتصالح كلا الطرفين، فيما الواقع يقول إن المسألة بمعناها الدقيق هل يعودون إلى رشدهم وهل سيلتزمون؟
والمقصود هنا بالالتزام قيادات نظام قطر فقط وأشدد على فقط فهم من وقعوا اتفاق الرياض بمحض إرادتهم، وهم قبلها من مول الإرهاب في دولنا وجند الخلايا الإرهابية لقلب أنظمة الحكم وارتكاب الأعمال الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والاستهداف الإعلامي والحقوقي المستمر لها ثم تعهدوا بأن يتوقفوا عن ذلك أي هناك طرف مخطئ ومتجاوز للإعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية وطرف يقبع في خانة الضحية والمتضرر وقد عولجت المسألة من خلال إيجاد اتفاق يحدد كل الواجبات والحقوق والحدود لكلا الطرفين سواء المعتدي أو المتضرر.
لقد قام نظام قطر في عام 2013 بتوقيع اتفاق الرياض كما تم توقيع آلية تنفيذها في العام نفسه ثم اتفاق الرياض التكميلي عام 2014 وهذا الاتفاق تم بتوقيع جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم أمير قطر، وهذا الاتفاق مسماه الدقيق معاهدة دولية وعلى جميع الأطراف احترامه كونه معاهدة دولية خليجية ويتضمن التزامات وواجبات على جميع الدول الموقعة الالتزام بها وليس فقط قطر.
وهناك آلية واضحة ومحددة لتنفيذ الاتفاق بكافة الالتزامات والواجبات على الدول الموقعة، والأهم لا يمكن اليوم تحويل هذا الاتفاق إلى بيان أو إعلان رسمي ينظم إطار الخلاف مع نظام قطر لأن الاتفاق معاهدة دولية ولا يمكن تغيير شكلها القانوني، لكن الحاصل أن قطر تسعى للتملص من التزاماتها الواردة والتي وقعها أمير قطر نفسه وبإرادته وتكابر في مسائل حل هذا الخلاف لعودة العلاقات وهناك اتجاه بتحويل الاتفاق إلى بيان رسمي، وهذا لا يمكن ولا يعقل لأنه بذلك يفقده قوته القانونية كمعاهدة دولية؛ لذا فإن كان هناك من يعول على عودة العلاقات مع نظام قطر فهذا الأمر بيد نظام قطر بالأول والأخير من خلال التزام قطر بما وقعه أميرها في اتفاق الرياض وكما يقال: «الكرة في ملعبهم».
هناك أيضاً إلى جانب هذا إصرار من الجانب القطري أمام مسألة الخلاف الحدودي بين مملكة البحرين وقطر على تغيير الحدود، لأهداف توسعية واضحة أمام تمسك مملكة البحرين بعدم التخلي عن شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص الدستور وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يزال البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاحة 12 ميلاً بحرياً ورغم صدور حكم محكمة العدل الدولية لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مملكة البحرين وقطر حتى الآن، وعليه فإن حدود مملكة البحرين البحرية لم تتغير وهي حدودها المحددة في مرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1993 لكن هناك تعدٍّ سافر من نظام قطر على حدود مملكة البحرين وانتهاك لمسائل الحقوق والسيادة البحرينية، ما يعكس أن قطر لا تود الالتزام باتفاق الرياض وتماطل في تنفيذه.
والمقصود هنا بالالتزام قيادات نظام قطر فقط وأشدد على فقط فهم من وقعوا اتفاق الرياض بمحض إرادتهم، وهم قبلها من مول الإرهاب في دولنا وجند الخلايا الإرهابية لقلب أنظمة الحكم وارتكاب الأعمال الإرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والاستهداف الإعلامي والحقوقي المستمر لها ثم تعهدوا بأن يتوقفوا عن ذلك أي هناك طرف مخطئ ومتجاوز للإعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية وطرف يقبع في خانة الضحية والمتضرر وقد عولجت المسألة من خلال إيجاد اتفاق يحدد كل الواجبات والحقوق والحدود لكلا الطرفين سواء المعتدي أو المتضرر.
لقد قام نظام قطر في عام 2013 بتوقيع اتفاق الرياض كما تم توقيع آلية تنفيذها في العام نفسه ثم اتفاق الرياض التكميلي عام 2014 وهذا الاتفاق تم بتوقيع جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم أمير قطر، وهذا الاتفاق مسماه الدقيق معاهدة دولية وعلى جميع الأطراف احترامه كونه معاهدة دولية خليجية ويتضمن التزامات وواجبات على جميع الدول الموقعة الالتزام بها وليس فقط قطر.
وهناك آلية واضحة ومحددة لتنفيذ الاتفاق بكافة الالتزامات والواجبات على الدول الموقعة، والأهم لا يمكن اليوم تحويل هذا الاتفاق إلى بيان أو إعلان رسمي ينظم إطار الخلاف مع نظام قطر لأن الاتفاق معاهدة دولية ولا يمكن تغيير شكلها القانوني، لكن الحاصل أن قطر تسعى للتملص من التزاماتها الواردة والتي وقعها أمير قطر نفسه وبإرادته وتكابر في مسائل حل هذا الخلاف لعودة العلاقات وهناك اتجاه بتحويل الاتفاق إلى بيان رسمي، وهذا لا يمكن ولا يعقل لأنه بذلك يفقده قوته القانونية كمعاهدة دولية؛ لذا فإن كان هناك من يعول على عودة العلاقات مع نظام قطر فهذا الأمر بيد نظام قطر بالأول والأخير من خلال التزام قطر بما وقعه أميرها في اتفاق الرياض وكما يقال: «الكرة في ملعبهم».
هناك أيضاً إلى جانب هذا إصرار من الجانب القطري أمام مسألة الخلاف الحدودي بين مملكة البحرين وقطر على تغيير الحدود، لأهداف توسعية واضحة أمام تمسك مملكة البحرين بعدم التخلي عن شبر واحد من أراضيها بحسب نصوص الدستور وطبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يزال البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاحة 12 ميلاً بحرياً ورغم صدور حكم محكمة العدل الدولية لم يتم ترسيم الحدود البحرية بين مملكة البحرين وقطر حتى الآن، وعليه فإن حدود مملكة البحرين البحرية لم تتغير وهي حدودها المحددة في مرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1993 لكن هناك تعدٍّ سافر من نظام قطر على حدود مملكة البحرين وانتهاك لمسائل الحقوق والسيادة البحرينية، ما يعكس أن قطر لا تود الالتزام باتفاق الرياض وتماطل في تنفيذه.
