بالتهنئة التي بعثها جلالة الملك حفظه الله لولي عهده ورئيس الوزراء سمو الأمير سلمان بن حمد حفظه الله يوم الثلاثاء تدشن البحرين عهداً جديداً ويدشن الحكم الخليفي عهداً جديداً بشكل رسمي، إذ توالت التهنئات لسموه من جميع قطاعات المجتمع البحريني تؤيد البيعة وتجدد الولاء بعد أن تأجلت هذه المراسم احتراماً وإجلالاً لفترة الحداد على الفقيد الكبير الذي لن تنساه البحرين أبداً الراحل سمو الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
ورغم أنه مضى على سمو الأمير وهو يمارس مهامه في منصبه كنائب أول للرئيس سبع سنوات منذ عام 2013 بكامل صلاحياته، إلا أن هذه الحقبة القادمة سيكون فيها رئيساً لمجلس الوزراء ومسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام جلالة الملك بنص المادة الدستورية رقم 33 حيث «يعين الملك رئيس مجلس الوزراء بأمر ملكي».
هذه هي المرة الأولى في تاريخ البحرين المعاصر الذي يكون فيها ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء وهو منصب تحكمه العديد من المواد الدستورية التي تنظم علاقة هذا المنصب بالسلطة التشريعية تحديداً، إلى جانب المادة 33 التي تنظم التزاماته تجاه جلالة الملك في عرض أسماء الوزراء على جلالة الملك الذين يعينون بمرسوم ملكي، على خلاف منصب ولاية العهد الذي نظمت طريقة تعينه المادة الأولى باء من الدستور، والتي لم يحملها الدستور الالتزامات التنفيذية المناطة بالسلطة التنفيذية، وعليه فإن سمو الأمير سلمان بن خليفة يحمل على كاهله الآن مسؤولية الحفاظ على التوازن المطلوب بين هذين المنصبين واستحقاقاتهما المختلفة.
الأهم من ذلك أن هذا الثقل على سموه يحملنا نحن أيضاً كمجتمع بحريني بسلطاته الثلاث وكمؤسسات وأفراد أمام مسؤولية أخرى وهي تقديم العون والمساعدة لسموه كي نحفظ لهذا التوازن حقه المطلوب، وتلك مهمة مشتركة جسيمة أعان الله الجميع على إنجازها سوياً.
نجاح سموه في هذه المسؤولية يعني أن البحرين نجحت كدولة، وأن البحريني نجح كإنسان وكمواطن، وأن الرخاء عم على البلاد، نجاح سموه في مهمته يعني أن تأميناً على مستقبل أجيالنا القادمة قد أنجز وأن مزيداً من الاستقرار والأمن قد تكرس، ونجاحه يعني علاقة متينة بنيت بين السلطات البحرينية بعضها البعض أدت إلى تقوية وتعزيز أواصر العلاقة بين الحكم والمواطنين، وتلك مهمة لا يتحملها سموه وحده بل نتحملها جميعاً معه بأن نكون له عوناً ويداً ممدودة وقلباً مفتوحاً وروحاً تبارك له خطواته وتدعو له بالسداد والتوفيق.
تخيلوا لو أن البحرين واصلت بالروح التي عملت بها أثناء الجائحة كفريق واحد وكقدرة استشرافية تقرأ وتستعد مسبقاً للمستجدات، وتخيلوا لو أن السياسة الحكومية التي فكرت باحتياجات المواطن وبمساعدته على تجاوز آثار الجائحة استمرت، وتخيلوا استثمار هذه النجاحات والبناء عليها بمواصلة الالتحام والانصهار بذات الروح الوطنية لتمكننا من فعل المعجزات.
البحرين والمنطقة الآن تعيش مرحلة «سائلة» غير صلبة تغير فيها الحلفاء وتبدلت فيها المواقف الثابتة وتواجه المنطقة تحديات صعبة ولا تستطيع دولة كالبحرين بصغر حجمها ومواردها أن تجتاز هذه الصعوبات إلا بالتلاحم الداخلي وبتعزيز الوحدة الوطنية وبروابط وثيقة بين جميع أطياف المجتمع البحريني من جهة ومع الحكم من جهة أخرى.
وسط هذا كله من تحديات ومن مقومات للنجاح ترى البحرين مقبلة على حقبة جديدة تكمل بها مسيرة التنمية التي تحققت على يد المغفور له سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان بروح جديدة نتمنى فيها لسمو الأمير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء كل النجاح والتوفيق ونعاهده على مد اليد والعون ومجددين بذلك البيعة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه معاهدينه على الوفاء والولاء.
ورغم أنه مضى على سمو الأمير وهو يمارس مهامه في منصبه كنائب أول للرئيس سبع سنوات منذ عام 2013 بكامل صلاحياته، إلا أن هذه الحقبة القادمة سيكون فيها رئيساً لمجلس الوزراء ومسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام جلالة الملك بنص المادة الدستورية رقم 33 حيث «يعين الملك رئيس مجلس الوزراء بأمر ملكي».
هذه هي المرة الأولى في تاريخ البحرين المعاصر الذي يكون فيها ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء وهو منصب تحكمه العديد من المواد الدستورية التي تنظم علاقة هذا المنصب بالسلطة التشريعية تحديداً، إلى جانب المادة 33 التي تنظم التزاماته تجاه جلالة الملك في عرض أسماء الوزراء على جلالة الملك الذين يعينون بمرسوم ملكي، على خلاف منصب ولاية العهد الذي نظمت طريقة تعينه المادة الأولى باء من الدستور، والتي لم يحملها الدستور الالتزامات التنفيذية المناطة بالسلطة التنفيذية، وعليه فإن سمو الأمير سلمان بن خليفة يحمل على كاهله الآن مسؤولية الحفاظ على التوازن المطلوب بين هذين المنصبين واستحقاقاتهما المختلفة.
الأهم من ذلك أن هذا الثقل على سموه يحملنا نحن أيضاً كمجتمع بحريني بسلطاته الثلاث وكمؤسسات وأفراد أمام مسؤولية أخرى وهي تقديم العون والمساعدة لسموه كي نحفظ لهذا التوازن حقه المطلوب، وتلك مهمة مشتركة جسيمة أعان الله الجميع على إنجازها سوياً.
نجاح سموه في هذه المسؤولية يعني أن البحرين نجحت كدولة، وأن البحريني نجح كإنسان وكمواطن، وأن الرخاء عم على البلاد، نجاح سموه في مهمته يعني أن تأميناً على مستقبل أجيالنا القادمة قد أنجز وأن مزيداً من الاستقرار والأمن قد تكرس، ونجاحه يعني علاقة متينة بنيت بين السلطات البحرينية بعضها البعض أدت إلى تقوية وتعزيز أواصر العلاقة بين الحكم والمواطنين، وتلك مهمة لا يتحملها سموه وحده بل نتحملها جميعاً معه بأن نكون له عوناً ويداً ممدودة وقلباً مفتوحاً وروحاً تبارك له خطواته وتدعو له بالسداد والتوفيق.
تخيلوا لو أن البحرين واصلت بالروح التي عملت بها أثناء الجائحة كفريق واحد وكقدرة استشرافية تقرأ وتستعد مسبقاً للمستجدات، وتخيلوا لو أن السياسة الحكومية التي فكرت باحتياجات المواطن وبمساعدته على تجاوز آثار الجائحة استمرت، وتخيلوا استثمار هذه النجاحات والبناء عليها بمواصلة الالتحام والانصهار بذات الروح الوطنية لتمكننا من فعل المعجزات.
البحرين والمنطقة الآن تعيش مرحلة «سائلة» غير صلبة تغير فيها الحلفاء وتبدلت فيها المواقف الثابتة وتواجه المنطقة تحديات صعبة ولا تستطيع دولة كالبحرين بصغر حجمها ومواردها أن تجتاز هذه الصعوبات إلا بالتلاحم الداخلي وبتعزيز الوحدة الوطنية وبروابط وثيقة بين جميع أطياف المجتمع البحريني من جهة ومع الحكم من جهة أخرى.
وسط هذا كله من تحديات ومن مقومات للنجاح ترى البحرين مقبلة على حقبة جديدة تكمل بها مسيرة التنمية التي تحققت على يد المغفور له سمو الأمير الراحل خليفة بن سلمان بروح جديدة نتمنى فيها لسمو الأمير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء كل النجاح والتوفيق ونعاهده على مد اليد والعون ومجددين بذلك البيعة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه معاهدينه على الوفاء والولاء.
