للرد على السؤال أعلاه، سبق للرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق باراك أوباما أن امتدح التجربة الديمقراطية العراقية، عندما أكد «أن الطائفية يمكن أن تنتج الديمقراطية»، بالرغم من أن الأحداث اللاحقة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأن الجماعات الطائفية بكافة توجهاتها قد فشلت في بناء ديمقراطية حقيقية، بل شكل وجودها خطراً على التطور والتقدم الاجتماعي، وعلى مستقبل هذا البلد واستقراره ووحدة شعبه وأراضيه.
إن العودة لمثل هذا السؤال يبرره اليوم تعقد الأوضاع السياسية في أكثر من بلد عربي، يشهد صراعات سياسية بين قوى تنتسب إلى الإسلام السياسي، بكافة تلويناته، وقوى تدعي انتماءها إلى الحداثة وتنادي بمدنية الدولة وبالديمقراطية إلى آخر مفردات هذا الخطاب.
وعودتنا في هذا السياق إلى الحديث عن الجمعيات «أو الجماعات» السياسية الدينية الطائفية، يرجع إلى أنها أسهمت بشكل مباشر في تكريس الطائفية، بكل مخاطرها وتداعياتها، وفي تفتيت المجتمعات والمساس بوحدتها الاجتماعية والوطنية. وعندما نعود إلى بنية خطابها نجده يدور حول شعار «الإسلام هو الحل»، مع القبول بتوظيف الديمقراطية للوصول إلى السلطة، من دون الأخذ بقيمها وبمنتجها الفكري، مع العمل في ذات الوقت على إحلال خطاب إيديولوجي ينتهي بتغييب هذه الديمقراطية نفسها، وإعادة كل شيء إلى المرجعية الدينية، بما يجعل حتى التمثيل الديمقراطي للإرادة الشعبية مفرغاً من أي معنى، وفبركة نوع من الديمقراطية «الشمولية» على النحو الموجود في إيران على سبيل المثال، بحيث يكون التمثيل الانتخابي من لون واحد «أو من تلوينات متقاربة» تذكرنا بنظام الحزب الواحد الذي يدعى دوماً بأنه يمثل روح الشعب، وقلب الشعب النابض، وهو في الحقيقة يلغي الشعب وإرادته.. ويجمع هذا المشروع بين القبول بالرأسمالية في مجال الاقتصاد، وبين ما يسميه اختصاراً بالخصوصية الثقافية في المجالات الأخرى، بما يعني رفض القيم التي أنتجتها الرأسمالية، من حريات عامة وخاصة، وكفالة حرية الضمير والاعتقاد، والتداول السلمي على السلطة وغيرها من القيم الديمقراطية.
ولعل من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها القوى الديمقراطية في البلدان العربية أنها تحالفت مع هذه القوى المعطلة للتقدم والمكرسة للمحافظة السياسية والاجتماعية، بما يعكس ضعف هذه القوى الديمقراطية التي تحاول أن تستفيد من شعبية تلك الجماعات في محاولة للبحث عن موطئ قدم سياسي، بين الجماهير، وليس استناداً إلى قراءة واعية وواقعية للمشتركات السياسية الجامعة مع هذه الجماعات.
إن هذه الجماعات في غالبيتها العظمى تحمل نفس الأيديولوجية القائمة على إلغاء جوهر الديمقراطية، وإقامة نظام ثيوقراطي شمولي باسم الدين والطائفة، مع عدم الممانعة في وجود انفتاح اقتصادي، بعكس المنظور الحداثي المدني للدولة الذي يقوم على أساس تجاوز تناقضات منطق الرأسمالية، بالأخذ بالديمقراطية بكافة متطلباتها، من حرية وعدالة اجتماعية، وعلوية القانون وتكريس المواطنة الجامعة.. وللحديثة بقية.
إن العودة لمثل هذا السؤال يبرره اليوم تعقد الأوضاع السياسية في أكثر من بلد عربي، يشهد صراعات سياسية بين قوى تنتسب إلى الإسلام السياسي، بكافة تلويناته، وقوى تدعي انتماءها إلى الحداثة وتنادي بمدنية الدولة وبالديمقراطية إلى آخر مفردات هذا الخطاب.
وعودتنا في هذا السياق إلى الحديث عن الجمعيات «أو الجماعات» السياسية الدينية الطائفية، يرجع إلى أنها أسهمت بشكل مباشر في تكريس الطائفية، بكل مخاطرها وتداعياتها، وفي تفتيت المجتمعات والمساس بوحدتها الاجتماعية والوطنية. وعندما نعود إلى بنية خطابها نجده يدور حول شعار «الإسلام هو الحل»، مع القبول بتوظيف الديمقراطية للوصول إلى السلطة، من دون الأخذ بقيمها وبمنتجها الفكري، مع العمل في ذات الوقت على إحلال خطاب إيديولوجي ينتهي بتغييب هذه الديمقراطية نفسها، وإعادة كل شيء إلى المرجعية الدينية، بما يجعل حتى التمثيل الديمقراطي للإرادة الشعبية مفرغاً من أي معنى، وفبركة نوع من الديمقراطية «الشمولية» على النحو الموجود في إيران على سبيل المثال، بحيث يكون التمثيل الانتخابي من لون واحد «أو من تلوينات متقاربة» تذكرنا بنظام الحزب الواحد الذي يدعى دوماً بأنه يمثل روح الشعب، وقلب الشعب النابض، وهو في الحقيقة يلغي الشعب وإرادته.. ويجمع هذا المشروع بين القبول بالرأسمالية في مجال الاقتصاد، وبين ما يسميه اختصاراً بالخصوصية الثقافية في المجالات الأخرى، بما يعني رفض القيم التي أنتجتها الرأسمالية، من حريات عامة وخاصة، وكفالة حرية الضمير والاعتقاد، والتداول السلمي على السلطة وغيرها من القيم الديمقراطية.
ولعل من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها القوى الديمقراطية في البلدان العربية أنها تحالفت مع هذه القوى المعطلة للتقدم والمكرسة للمحافظة السياسية والاجتماعية، بما يعكس ضعف هذه القوى الديمقراطية التي تحاول أن تستفيد من شعبية تلك الجماعات في محاولة للبحث عن موطئ قدم سياسي، بين الجماهير، وليس استناداً إلى قراءة واعية وواقعية للمشتركات السياسية الجامعة مع هذه الجماعات.
إن هذه الجماعات في غالبيتها العظمى تحمل نفس الأيديولوجية القائمة على إلغاء جوهر الديمقراطية، وإقامة نظام ثيوقراطي شمولي باسم الدين والطائفة، مع عدم الممانعة في وجود انفتاح اقتصادي، بعكس المنظور الحداثي المدني للدولة الذي يقوم على أساس تجاوز تناقضات منطق الرأسمالية، بالأخذ بالديمقراطية بكافة متطلباتها، من حرية وعدالة اجتماعية، وعلوية القانون وتكريس المواطنة الجامعة.. وللحديثة بقية.
