إن الحياة الديمقراطية التي نعيشها، والتي أعطت للمواطنين حق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة من خلال المجلس الوطني المكون من غرفتي النواب بالانتخابات الحرة عن طريق صناديق الاقتراع، ومجلس الشورى الذين يعينهم حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بحسب نصوص الدستور البحريني والميثاق الوطني الذي ينظم العلاقة بين جلالة الملك المفدى والمواطنين، وإنطلاقاً من المشروع الإصلاحي الذي هندسه، وأعطى جلالته لنخبة من المواطنين أصحاب الرأي والحصافة والخبرة وضع مواده، ثم الرجوع إليه لقراءته وإبداء رأيه السديد، لما عرف عن جلالته من حب عظيم وتقدير وإخلاص شديد لهما.
بحسب التسلسل للمجلس الوطني الموقر، إن سلطة التشريع -النواب والشورى- عند طرح اقتراح برغبة أو سن تشريع جديد أو تعديل مواد قانون قائم يبدأ مجلس النواب به، ويعطى للمقترح من الأعضاء تشكيل لجنة لصياغته وإعداده وتضمينه الهدف المبتغى منه لمصلحة يستفيد منها المواطنون في حياتهم المعيشية لتصبح قانوناً منفذاً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإبداء ملاحظته عليه، ثم يعيده الشورى إلى النواب لدراسته مرة أخرى، أو قد يرفضه، ولا ننسى دور رئيس المجلسين الموقرين والمستشارين في المجلسين.
إن في المجلسين عدداً لا بأس به من القانونيين الجهابذة، وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن الحياة بعامة تقوم على وتستند إلى القوانين في كل جزء من أجزاء الحراك اليومي.
وانطلاقاً من ديننا الحنيف، إنه أول من سن قانوناً للتقاعد إذ مر الخليفة الثاني، ومن عادته القيام بجولات ميدانية في الحارات وطرق المدينة المنورة وأسواقها، فصادف رجلاً مسناً يسأل الناس الحسنات، فتوقف وسأل مرافقيه هل فيكم من يعرفه؟ أجابه أحدهم نعم إنه من يهود المدينة، فسأل المجيب ثانيةً أَو كان يعطي الجزية؟ فأجابه بالإيجاب، رد عمر رضي الله عنه، أعطوه من بيت المال ما يكفيه وأسرته.
صندوق التقاعد يشبه بيت المال الذي أسسه سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ونحن على سنته نسير.
عندما أحيل هذا المقترح وهو توريث الزوج المعاش التقاعدي للزوجة المتوفاة إلى الشورى أبدى كثير منهم ما يرى فيه خيراً.
مع احترامي وتقديري لكل الآراء، إن حق المعاش التقاعدي حق مكتسب، والقانون الخاص بذلك والمطبق، أنه يورث للورثة المشمولين برعاية المورث الذي توفي.
وأقول لسادتي الكرام النواب والشورى إن هذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى وزارة العدل أولاً، وهي تحيلها إلى دار الإفتاء إذا لدينا دار إفتاء، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للزوجين والورثة الآخرين بحسب الاشتراطات الواردة فيه، رأيي المتواضع أنه حق خاص وليس بعام عندما طُبق أول مرة.
بحسب التسلسل للمجلس الوطني الموقر، إن سلطة التشريع -النواب والشورى- عند طرح اقتراح برغبة أو سن تشريع جديد أو تعديل مواد قانون قائم يبدأ مجلس النواب به، ويعطى للمقترح من الأعضاء تشكيل لجنة لصياغته وإعداده وتضمينه الهدف المبتغى منه لمصلحة يستفيد منها المواطنون في حياتهم المعيشية لتصبح قانوناً منفذاً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإبداء ملاحظته عليه، ثم يعيده الشورى إلى النواب لدراسته مرة أخرى، أو قد يرفضه، ولا ننسى دور رئيس المجلسين الموقرين والمستشارين في المجلسين.
إن في المجلسين عدداً لا بأس به من القانونيين الجهابذة، وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن الحياة بعامة تقوم على وتستند إلى القوانين في كل جزء من أجزاء الحراك اليومي.
وانطلاقاً من ديننا الحنيف، إنه أول من سن قانوناً للتقاعد إذ مر الخليفة الثاني، ومن عادته القيام بجولات ميدانية في الحارات وطرق المدينة المنورة وأسواقها، فصادف رجلاً مسناً يسأل الناس الحسنات، فتوقف وسأل مرافقيه هل فيكم من يعرفه؟ أجابه أحدهم نعم إنه من يهود المدينة، فسأل المجيب ثانيةً أَو كان يعطي الجزية؟ فأجابه بالإيجاب، رد عمر رضي الله عنه، أعطوه من بيت المال ما يكفيه وأسرته.
صندوق التقاعد يشبه بيت المال الذي أسسه سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ونحن على سنته نسير.
عندما أحيل هذا المقترح وهو توريث الزوج المعاش التقاعدي للزوجة المتوفاة إلى الشورى أبدى كثير منهم ما يرى فيه خيراً.
مع احترامي وتقديري لكل الآراء، إن حق المعاش التقاعدي حق مكتسب، والقانون الخاص بذلك والمطبق، أنه يورث للورثة المشمولين برعاية المورث الذي توفي.
وأقول لسادتي الكرام النواب والشورى إن هذه المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى وزارة العدل أولاً، وهي تحيلها إلى دار الإفتاء إذا لدينا دار إفتاء، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للزوجين والورثة الآخرين بحسب الاشتراطات الواردة فيه، رأيي المتواضع أنه حق خاص وليس بعام عندما طُبق أول مرة.
