- أستغرب جداً من رفض مجلس الشورى توريث الراتب التقاعدي للزوجة المتوفاة!! ولا أجد له مبرراً منطقي لهذا الرفض، بل إنني أجده مخالفاً للشريعة الإسلامية فيما يختص بالميراث. أو ليس الراتب التقاعدي حق للموظف رجل كان أم امرأة؟؟ فلم تستحق المرأة راتب زوجها المتوفى، بينما لا يستحق الرجل الحصول على راتبها التقاعدي في حالة وفاتها؟؟!! لماذا تستحق هي ولا يستحق هو؟؟
- أستغرب كذلك من رفض وزارة الإسكان منح أي خدمة إسكانية للزوج المتزوج من امرأة تملك أي عقار تتجاوز مساحته 100 متر، ويكون قابل للسكن «وكأن 100 متر كافية سكن لأسرة بحرينية»، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية الغراء التي تعتبر دين الدولة حسب نص الدستور يكفل للمرأة حرية التملك، إلا أن تملك الزوجة لعقار في مملكة البحرين يحرم الزوج من الحصول على أي خدمة إسكانية. فما ذنب الزوج أن يحرم من حقه في الانتفاع بالخدمات الإسكانية بسبب أن زوجته «تملك»!! فلم يحرم هو بسببها هي؟
- أستغرب كذلك من أن الانتفاع من دعم الكهرباء مخصص لسكن واحد فقط، فإما أن يكون باسم الزوج أو الزوجة، فلماذا لا تنتفع المرأة من دعم الكهرباء لكونها شخصية اعتبارية مستقلة بغض النظر عن اعتبارها زوجة؟؟ ولماذا لا يكون الدعم لكل موطن بحريني رجلاً كان أم امرأة؟ أو ليس من حق المرأة الشعور بالاستقلالية والانتفاع كمواطنة من الدعم؟؟ فلماذا تتعامل معها القرارات على أنها «تابعة»، وأنه في منظومة الأسرة يجب أن تختار أما هو أو هي؟؟
- أستغرب كذلك من أن دعم اللحوم المقدم للرجل يختلف عن الدعم المقدم للمرأة، فالرجل يحصل على دعم أكبر!! فهل هناك دليل علمي على أن الرجل يتناول كمية أكبر من اللحوم!! أم ماذا؟؟ وعلى أي سند علمي اعتمد الشخص الذي وضع هذه القسمة الجندرية؟؟ وهل يستحق الطفل «الصبي» مبلغاً مغايراً عن أخته «البنت» حسب هذه القسمة؟؟!! فلما يستحق هو علاوة أكثر من هي؟
* رأيي المتواضع:
المجتمع البحريني مجتمع لا يؤمن بالجندرية مطلقاً، بل إنه يتميز بأنه مجتمع يتعامل مع الجميع بسواسية مطلقة بغض النظر عن «النوع الاجتماعي» هو أم هي؟ فلماذا تصاغ بعض القرارات التي تخالف هذه السمة، لماذا توجد قرارات تخالف الدستور؟! لماذا توجد قرارات وسياسات تدعم التمييز الجندري، وتتحدث بصيغة الجندرية؟! ضاربة بعرض الحائط كل الجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل خلق مجتمع يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة.
- أستغرب كذلك من رفض وزارة الإسكان منح أي خدمة إسكانية للزوج المتزوج من امرأة تملك أي عقار تتجاوز مساحته 100 متر، ويكون قابل للسكن «وكأن 100 متر كافية سكن لأسرة بحرينية»، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية الغراء التي تعتبر دين الدولة حسب نص الدستور يكفل للمرأة حرية التملك، إلا أن تملك الزوجة لعقار في مملكة البحرين يحرم الزوج من الحصول على أي خدمة إسكانية. فما ذنب الزوج أن يحرم من حقه في الانتفاع بالخدمات الإسكانية بسبب أن زوجته «تملك»!! فلم يحرم هو بسببها هي؟
- أستغرب كذلك من أن الانتفاع من دعم الكهرباء مخصص لسكن واحد فقط، فإما أن يكون باسم الزوج أو الزوجة، فلماذا لا تنتفع المرأة من دعم الكهرباء لكونها شخصية اعتبارية مستقلة بغض النظر عن اعتبارها زوجة؟؟ ولماذا لا يكون الدعم لكل موطن بحريني رجلاً كان أم امرأة؟ أو ليس من حق المرأة الشعور بالاستقلالية والانتفاع كمواطنة من الدعم؟؟ فلماذا تتعامل معها القرارات على أنها «تابعة»، وأنه في منظومة الأسرة يجب أن تختار أما هو أو هي؟؟
- أستغرب كذلك من أن دعم اللحوم المقدم للرجل يختلف عن الدعم المقدم للمرأة، فالرجل يحصل على دعم أكبر!! فهل هناك دليل علمي على أن الرجل يتناول كمية أكبر من اللحوم!! أم ماذا؟؟ وعلى أي سند علمي اعتمد الشخص الذي وضع هذه القسمة الجندرية؟؟ وهل يستحق الطفل «الصبي» مبلغاً مغايراً عن أخته «البنت» حسب هذه القسمة؟؟!! فلما يستحق هو علاوة أكثر من هي؟
* رأيي المتواضع:
المجتمع البحريني مجتمع لا يؤمن بالجندرية مطلقاً، بل إنه يتميز بأنه مجتمع يتعامل مع الجميع بسواسية مطلقة بغض النظر عن «النوع الاجتماعي» هو أم هي؟ فلماذا تصاغ بعض القرارات التي تخالف هذه السمة، لماذا توجد قرارات تخالف الدستور؟! لماذا توجد قرارات وسياسات تدعم التمييز الجندري، وتتحدث بصيغة الجندرية؟! ضاربة بعرض الحائط كل الجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل خلق مجتمع يؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة.
