دعونا نؤكد أولاً أن الحكومة تجتهد من أجل أن ينال البحريني أفضل الوظائف في السوق، فمبادراتها ممتازة، وبالأمس أعادت تقييم وضع البرنامج الذي وضعته لمساعدة البحرينيين لينالوا أفضل الوظائف المعروضة على ضوء المستجدات في سوق العمل، وهذا أيضاً جهد مشكور، ونتمنى هذه المرة ألا تترك هذه التعديلات التي أدخلتها فترة زمنية طويلة دون تقييم حتى لا تتفاقم المشكلة وتضيع هذه المبالغ المرصودة دون الاستفادة القصوى منها.
فبرنامج التوظيف الحكومي بنسخته الأولى لم يصل لطموحنا، رغم أن السوق كان نشيطاً يخلق وظائف جديدة كل عام، إنما كانت تلك الوظائف تذهب في معظمها - خاصة الوظائف ذات الرواتب المجزية - إلى الأجانب، وهنا كانت تكمن المشكلة في النسخة الأولى من البرنامج، فمبادرات البرنامج في نسخته الأولى حاولت جاهدة أن تحقق أهدافها، ولكنها تعثرت لأسباب لا نعرفها، ولا ندري إن كانت الحكومة قد قامت بدراسة أسباب التعثر أم لا؟
وبالأمس أعلنت الحكومة مشكورة عن تجديد وتطوير لبرنامج التوظيف الحكومي وضاعفت ميزانيته وهذا شيء عظيم، إنما السؤال هو هل كانت المشكلة في الميزانية أم في عوامل أخرى؟
إعلان الحكومة بالأمس أنها بصدد خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 فإن نجحت كما وعدت فذلك مؤشر على أن اقتصادنا ينمو وأن سوقنا قادر على خلق الوظائف الجديدة.
أما إن نجحت في مساعدة البحريني كي يكون هو الخيار الأمثل لقنص أفضل الوظائف من هذه الـ 25 ذات الرواتب العالية فقد حققنا الهدف الأكبر الذي نسعى إليه جميعاً.
هناك عدة مبادرات هي عوامل مساعدة قدمتها الحكومة لتحقيق الهدف الثاني، مضاعفة ميزانية التدريب، مضاعفة ميزانية دعم الأجور، زيادة مبالغ الدعم المقدم للمسجلين على قائمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمال الأجانب إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من أسبوعين،تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة الأجنبية غير النظامية، مضاعفة الميزانية المخصصة للبرنامج والممنوحة «لتمكين» بحيث تكون 40 مليون دينار سنوياً وعلى مدى ثلاث سنوات أي 120 مليون دينار.
ثم قالت الحكومة إنها ستستمر بتقديم مبادرات النسخة الأولى المعدلة من البرنامج التي أعلنت عنها في فبراير 2019 وهي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلاً من 150 ديناراً والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 ديناراً، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
كما نرى، فإن الحكومة تجتهد، وموازنة البرنامج الآن ممتازة وليست بالقليلة والسوق نشيط يخلق وظائف، فلم يبق إذاً إلا أن نعثر على الحلقة المفقودة التي حالت دون استفادة البحريني من هذه الميزانية ومن الفرص المتاحة.
يبقى مثلاً أن ندرس شواغر السوق المتوقعة عام 2021 و2022 في أي القطاعات ستكون؟ وما الذي تحتاج إليه من مهارات؟ وكيف تكون من نصيب البحريني.
وباقٍ أن نطلب من الجهات التنفيذية أن تنشغل بترجمة الأهداف لا بنشر الأرقام والإحصائيات المجردة، فأن تنشر أنك وفرت كذا وظيفة، أو وظفت كذا بحرينياً، ليست هي القصة. القصة أين وظفتهم؟ وكم رواتبهم؟ وما هو مستقبلهم الوظيفي؟
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق من أجل مستقبل زاهر لبحريننا الحبيبة.
فبرنامج التوظيف الحكومي بنسخته الأولى لم يصل لطموحنا، رغم أن السوق كان نشيطاً يخلق وظائف جديدة كل عام، إنما كانت تلك الوظائف تذهب في معظمها - خاصة الوظائف ذات الرواتب المجزية - إلى الأجانب، وهنا كانت تكمن المشكلة في النسخة الأولى من البرنامج، فمبادرات البرنامج في نسخته الأولى حاولت جاهدة أن تحقق أهدافها، ولكنها تعثرت لأسباب لا نعرفها، ولا ندري إن كانت الحكومة قد قامت بدراسة أسباب التعثر أم لا؟
وبالأمس أعلنت الحكومة مشكورة عن تجديد وتطوير لبرنامج التوظيف الحكومي وضاعفت ميزانيته وهذا شيء عظيم، إنما السؤال هو هل كانت المشكلة في الميزانية أم في عوامل أخرى؟
إعلان الحكومة بالأمس أنها بصدد خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 فإن نجحت كما وعدت فذلك مؤشر على أن اقتصادنا ينمو وأن سوقنا قادر على خلق الوظائف الجديدة.
أما إن نجحت في مساعدة البحريني كي يكون هو الخيار الأمثل لقنص أفضل الوظائف من هذه الـ 25 ذات الرواتب العالية فقد حققنا الهدف الأكبر الذي نسعى إليه جميعاً.
هناك عدة مبادرات هي عوامل مساعدة قدمتها الحكومة لتحقيق الهدف الثاني، مضاعفة ميزانية التدريب، مضاعفة ميزانية دعم الأجور، زيادة مبالغ الدعم المقدم للمسجلين على قائمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمال الأجانب إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من أسبوعين،تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة الأجنبية غير النظامية، مضاعفة الميزانية المخصصة للبرنامج والممنوحة «لتمكين» بحيث تكون 40 مليون دينار سنوياً وعلى مدى ثلاث سنوات أي 120 مليون دينار.
ثم قالت الحكومة إنها ستستمر بتقديم مبادرات النسخة الأولى المعدلة من البرنامج التي أعلنت عنها في فبراير 2019 وهي زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به حالياً، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلاً من 150 ديناراً والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 ديناراً، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
كما نرى، فإن الحكومة تجتهد، وموازنة البرنامج الآن ممتازة وليست بالقليلة والسوق نشيط يخلق وظائف، فلم يبق إذاً إلا أن نعثر على الحلقة المفقودة التي حالت دون استفادة البحريني من هذه الميزانية ومن الفرص المتاحة.
يبقى مثلاً أن ندرس شواغر السوق المتوقعة عام 2021 و2022 في أي القطاعات ستكون؟ وما الذي تحتاج إليه من مهارات؟ وكيف تكون من نصيب البحريني.
وباقٍ أن نطلب من الجهات التنفيذية أن تنشغل بترجمة الأهداف لا بنشر الأرقام والإحصائيات المجردة، فأن تنشر أنك وفرت كذا وظيفة، أو وظفت كذا بحرينياً، ليست هي القصة. القصة أين وظفتهم؟ وكم رواتبهم؟ وما هو مستقبلهم الوظيفي؟
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق من أجل مستقبل زاهر لبحريننا الحبيبة.
