الاقتصاد العالمي يمر بأزمة، وهو ما ينعكس على الاقتصادات المحلية لجميع الدول ومنها دول الخليج ومملكة البحرين، نتيجة تراجع أسعار النفط طوال الخمس سنوات الماضية ونتيجة تأثيرات الجائحة العالمية «فيروس كورونا» والتي ضربت عدة قطاعات مختلفة منها السياحة والتجارة والعقار.
ونتيجة تلك العواصف الاقتصادية انعكست القرارات التقشفية على المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما لامسه موظفو القطاع العام في البلد بأن تم وقف صرف العمل الإضافي لأغلب وزارات وهيئات الدولة إلا ما ندر، بالإضافة إلى تقنين الكثير من المصروفات مثل التدريب والعلاوات الخاصة.
إلا أن الموظف أو المواطن البحريني في الأخير يعتبر نفسه -برضاه أو بدونه- شريك الدولة في حل المشاكل والأزمات فقط، ويتقبل كل تلك الحلول التقشفية في سبيل أن تعبر البلد الأزمات ويكون هذا المواطن شريك الدولة في حل أزمتها، لربما تحتسب له تلك الحسنة في يومٍ من الأيام.
لا أدري لِمَ لا نرى تلك الحلول التقشفية تمر على ما هو أكثر وأكبر، لماذا لا تقلص رواتب «لا أدري هل هي رواتب أم لا» الوزراء والوكلاء وتقلص مصروفاتهم ولو سنة بسنة على أقل تقدير، لا أدري لماذا لا نستغني عن المصروفات التي تأخذ من ميزانية الدولة ولا تعطي بالمقابل ما هو مرجو منها، رواتب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى ومصروفاتهم الترفيهية لماذا لا تقلص أو تقنن ونحن في أزمة؟
هل الأزمات تخص الطبقات الوسطى والدنيا وهي السبب فيه؟ أليس من يتصدر هدر المال العام وسوء الإدارة والتدبير فئة وطبقة خاصة؟ فلماذا لا يصيبهم «التوبيخ» على أقل تقدير؟!
بالأمس «المناقصات» عرضت أرقاماً مليونية منها مبلغ يتراوح في حدود 600 ألف دينار لردم أرض المجلس الوطني الذي سبق ردمه ودفنه! ولا أعلم ما الداعي في وقت الأزمات وجود مصروفات لاستكمال مثل هذه المشاريع التي وإن اكتملت لن تقدم أو تأخر في مستوى المجلسين.
ولعل أفضل ما اختتم فيه هذا المقال قصة من سير الصالحين التي جاء فيها، عن مَيْسِر بن أبي الفرات، قال: كتبت الحجبة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأمر للبيت الحرام بكسوة كما كان يفعل من كان قبله، فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فإنه أولى بذلك من البيت».. أعتقد وصلت الفكرة.
ونتيجة تلك العواصف الاقتصادية انعكست القرارات التقشفية على المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما لامسه موظفو القطاع العام في البلد بأن تم وقف صرف العمل الإضافي لأغلب وزارات وهيئات الدولة إلا ما ندر، بالإضافة إلى تقنين الكثير من المصروفات مثل التدريب والعلاوات الخاصة.
إلا أن الموظف أو المواطن البحريني في الأخير يعتبر نفسه -برضاه أو بدونه- شريك الدولة في حل المشاكل والأزمات فقط، ويتقبل كل تلك الحلول التقشفية في سبيل أن تعبر البلد الأزمات ويكون هذا المواطن شريك الدولة في حل أزمتها، لربما تحتسب له تلك الحسنة في يومٍ من الأيام.
لا أدري لِمَ لا نرى تلك الحلول التقشفية تمر على ما هو أكثر وأكبر، لماذا لا تقلص رواتب «لا أدري هل هي رواتب أم لا» الوزراء والوكلاء وتقلص مصروفاتهم ولو سنة بسنة على أقل تقدير، لا أدري لماذا لا نستغني عن المصروفات التي تأخذ من ميزانية الدولة ولا تعطي بالمقابل ما هو مرجو منها، رواتب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى ومصروفاتهم الترفيهية لماذا لا تقلص أو تقنن ونحن في أزمة؟
هل الأزمات تخص الطبقات الوسطى والدنيا وهي السبب فيه؟ أليس من يتصدر هدر المال العام وسوء الإدارة والتدبير فئة وطبقة خاصة؟ فلماذا لا يصيبهم «التوبيخ» على أقل تقدير؟!
بالأمس «المناقصات» عرضت أرقاماً مليونية منها مبلغ يتراوح في حدود 600 ألف دينار لردم أرض المجلس الوطني الذي سبق ردمه ودفنه! ولا أعلم ما الداعي في وقت الأزمات وجود مصروفات لاستكمال مثل هذه المشاريع التي وإن اكتملت لن تقدم أو تأخر في مستوى المجلسين.
ولعل أفضل ما اختتم فيه هذا المقال قصة من سير الصالحين التي جاء فيها، عن مَيْسِر بن أبي الفرات، قال: كتبت الحجبة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأمر للبيت الحرام بكسوة كما كان يفعل من كان قبله، فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فإنه أولى بذلك من البيت».. أعتقد وصلت الفكرة.
