يقول لي أحدهم: «يا فيصل، أنت يا مجنون يا حلمان»!!.. «شدعوه، طيب ليش أخي الكريم؟!».
رد ويقول: «من المجنون الذي سيقف اليوم أمام وزير أو مسؤول وإن كان مقصراً وإن كان الخطأ راكباً إياه من قمة رأسه لأخمص قدميه، ليقول له أنت مخطئ أو اعمل بضمير أو هذه أخطاء واجبك أن تصححها؟!». ويواصل: «موظفون في وزارات لا يجرؤون حتى على مناقشة كبار مسؤوليهم، ومن ينتقد أو يعبر عن رأيه يوضع في «بلاك لست» أو يضيق عليه في عمله أو تعطل ترقياته وغيرها، أنت كتبت كثيراً في هذا الشأن».
سألته: ومنذ متى أصبحت الوزارات والقطاعات الحكومية ملك وزراء أو مسؤولين وكأنها جزء من بيوتهم أو ورث توارثوه؟! فرد علي بانفعال: «ما قلت لك حلمان!».
أجبته: على النقيض، أدرك تماماً ما آلت إليه حالة بعض القطاعات بسبب سوء إدارة مسؤولين غيرتهم الكراسي والمناصب، وأعرف تماماً كيف تكون حالة الموظفين في مثل هذه الأماكن والتي تدفعهم للسير جنب الحائط خوفاً على أوضاعهم، لكن ما أؤمن به بأن المجنون أو الحلمان هو من يقنع نفسه بأن السكوت والقبول بالخطأ هو التصرف الصحيح، أبداً هذه سلبية بل هي مشاركة في تعزيز الخطأ، في وقت دستور البلد يصون حرية التعبير، وفي وقت رموز البلد وقادتها يطالبون الجميع بالمشاركة في البناء والتصحيح ويشددون على أن كل مسؤول مهما كان واجبه «أكرر واجبه» خدمة وطنه والمواطنين.
الخطأ اليوم أن يسكت الشخص عن الأخطاء، وفي السكوت تستر بل مشاركة في الخطأ. وهنا لا نقول بأن عدم السكوت يعني الإساءات والشتم وإطلاق البذاءات والشخصنة، بل عدم السكوت يعني الكلام بالحق والعدل والإنصاف والمناصحة لأجل تصحيح الاعوجاج.
لدى كل مواطن، كل موظف، أرضية قوية يستند إليها في ممارسات التصحيح، تنطلق من دستور البلد، رؤية قيادته ونيته في الإصلاح، وقبل ذلك تنطلق من تعاليم ديننا الحنيف بإنكار المنكر بدرجاته، بالتالي إن كان المواطن يمارس دوره في الإصلاح والانتقاد بكل حضارية ورقي وحب لهذا الوطن، فمم يخاف ويخشى؟! والله الدولة والقيادة لن تستاء من مواطن يساهم في الإصلاح، فعلى المواطن أن يزيل هذه الخطوط الحمراء التي صنعها هو بنفسه، والتي سمح لبعض المتنفذين ومسيئي استخدام المناصب بوضعها.
المسؤول السلبي وذاك المرتكب للأخطاء هو من عليه خشية المساءلة، عليه خشية غضب المواطن وعليه خشية محاسبة الدولة له إن زاد في غيه وعبثه في قطاع عام هو ملك للوطن ومسخر لخدمة الناس.
لا نريد فراعنة في غيهم يتفوقون على فرعون، ولا طواويس في كبرهم وغرورهم يمسخون غرور قارون. كل مسؤول يصر على هذه الممارسات لا يجب أن يستمر و»يبتلش» به الناس، إما أن ينصلح أو يتم إجلاسه في بيته، ففي وجوده ضرر أكثر من النفع، والبحرين أكبر من الجميع.
رد ويقول: «من المجنون الذي سيقف اليوم أمام وزير أو مسؤول وإن كان مقصراً وإن كان الخطأ راكباً إياه من قمة رأسه لأخمص قدميه، ليقول له أنت مخطئ أو اعمل بضمير أو هذه أخطاء واجبك أن تصححها؟!». ويواصل: «موظفون في وزارات لا يجرؤون حتى على مناقشة كبار مسؤوليهم، ومن ينتقد أو يعبر عن رأيه يوضع في «بلاك لست» أو يضيق عليه في عمله أو تعطل ترقياته وغيرها، أنت كتبت كثيراً في هذا الشأن».
سألته: ومنذ متى أصبحت الوزارات والقطاعات الحكومية ملك وزراء أو مسؤولين وكأنها جزء من بيوتهم أو ورث توارثوه؟! فرد علي بانفعال: «ما قلت لك حلمان!».
أجبته: على النقيض، أدرك تماماً ما آلت إليه حالة بعض القطاعات بسبب سوء إدارة مسؤولين غيرتهم الكراسي والمناصب، وأعرف تماماً كيف تكون حالة الموظفين في مثل هذه الأماكن والتي تدفعهم للسير جنب الحائط خوفاً على أوضاعهم، لكن ما أؤمن به بأن المجنون أو الحلمان هو من يقنع نفسه بأن السكوت والقبول بالخطأ هو التصرف الصحيح، أبداً هذه سلبية بل هي مشاركة في تعزيز الخطأ، في وقت دستور البلد يصون حرية التعبير، وفي وقت رموز البلد وقادتها يطالبون الجميع بالمشاركة في البناء والتصحيح ويشددون على أن كل مسؤول مهما كان واجبه «أكرر واجبه» خدمة وطنه والمواطنين.
الخطأ اليوم أن يسكت الشخص عن الأخطاء، وفي السكوت تستر بل مشاركة في الخطأ. وهنا لا نقول بأن عدم السكوت يعني الإساءات والشتم وإطلاق البذاءات والشخصنة، بل عدم السكوت يعني الكلام بالحق والعدل والإنصاف والمناصحة لأجل تصحيح الاعوجاج.
لدى كل مواطن، كل موظف، أرضية قوية يستند إليها في ممارسات التصحيح، تنطلق من دستور البلد، رؤية قيادته ونيته في الإصلاح، وقبل ذلك تنطلق من تعاليم ديننا الحنيف بإنكار المنكر بدرجاته، بالتالي إن كان المواطن يمارس دوره في الإصلاح والانتقاد بكل حضارية ورقي وحب لهذا الوطن، فمم يخاف ويخشى؟! والله الدولة والقيادة لن تستاء من مواطن يساهم في الإصلاح، فعلى المواطن أن يزيل هذه الخطوط الحمراء التي صنعها هو بنفسه، والتي سمح لبعض المتنفذين ومسيئي استخدام المناصب بوضعها.
المسؤول السلبي وذاك المرتكب للأخطاء هو من عليه خشية المساءلة، عليه خشية غضب المواطن وعليه خشية محاسبة الدولة له إن زاد في غيه وعبثه في قطاع عام هو ملك للوطن ومسخر لخدمة الناس.
لا نريد فراعنة في غيهم يتفوقون على فرعون، ولا طواويس في كبرهم وغرورهم يمسخون غرور قارون. كل مسؤول يصر على هذه الممارسات لا يجب أن يستمر و»يبتلش» به الناس، إما أن ينصلح أو يتم إجلاسه في بيته، ففي وجوده ضرر أكثر من النفع، والبحرين أكبر من الجميع.
